كان في الحسبان ان تصرف رواتب أعوان مصبات الفضلات الا انها غابت للشهر الثاني على التوالي وهو ما دفع الاعوان إلى إعلان نية الاضراب يشهد الوضع الاجتماعي لأعوان مصبات الفضلات بكامل أنحاء الجمهورية ترديا وتوترا كبيرا وذلك إثر تعمد الشركات المستغلة للمصبات صدّ الأعوان عن العمل ومنعهم من الدخول إلى مواقع عملهم وذلك بداية من يوم 24 جانفي 2013 وسحب كل المفاتيح والمعدات والشاحنات المستعملة داخل المصبات وخارجها وتم قطع كل الشبكات الاعلامية عن العاملين بهذه الشركات وتمّ كذلك حرمان العمال من وساڈئل النقل لمنعهم من الوصول الى مراكز عملهم. هذه التطورات الخطيرة داخل هذا القطاع تأتي رغم من امضاء اتفاق إطاري بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أفريل 2011 المتعلق بإلغاء المناولة في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام وادماج أعوان المناولة في الإدارات والمؤسسات التابعين لها وهذا الاتفاق يهم هؤلاء العمال لكن رفضت هذه الشركات تطبيق الاتفاق وتواصلت المظالم ضد هذه الفئة من العمال... وقد طالب الاتحاد العام التونسي للشغل كلا من وزارة البيئة ووزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بضرورة احترام هذا الاتفاق ودمج الاعوان العاملين في المصبات عبر شركات مناولة مستغلة لهذا المصبات لا سيما ان كل التجهيزات التي تستغلها من وسائل نقل وشاحنات وآليات ثقيلة هي على ملك الوكالة في حين ان هذه الشركات لا تملك سوى بعض الوثائق وبعض التجهيزات الاعلامية بل ان التجهيزات المعدة لمعالجة النفقايات المنزلية هي على ملك الدولة في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لكن جُوبه مطلب الاتحاد بالرفض القطعي بتعلة ان اتفاق 22 افريل لا يشملها وان هذا النشاط لا يندرج ضمن أعمال المناولة رغم ان القانون 41 لسنة 96 والأمر 2117 لسنة 2005 أقر ذلك. ونتيجة لهذا الرفض غير المبرر وغير المنطقي تعكر المناخ الاجتماعي داخل المصبات زد عليها ظروف العمل القاسية والصعبة التي يشتغل فيها العمال اضافة الى غياب كل وسائل الوقاية الفردية والجماعية مما دفع الاعوان الى قيام بوقفة احتجاجيّة لكنّ الغريب ان لا شيء تغيّر. واستنادا الى كل ما سبق فإن الجامعة العامّة للبلديات تعتبر ان كل العمال التابعين لكلّ هذه المصبات في كامل تراب الجمهورية في حالة صد عن العمل غير قانوني منذ تاريخ 24 جانفي 2013 وهم على ذمّة مؤجرهم. كما نؤكد مرة أخرى ان العمال على أتمّ الاستعداد لمباشرة عملهم وذلك بعد رفع كل العراقيل وتسديد الأجور غير الخالصة واعتبار مدّة الصد عن العمل أيّام عمل فعلية.. ولتوضيح الأمر الى الرأي العام فاننا نشير الى هذه الجوانب القانونية المهمة التي تؤكد أحقيّة هذه الفئة الاجتماعية المهمشة من حقها في تسوية وضعيتها بعيدا عن المزايدات ومحاولات البعض تزييف الحقائق فالعمال أكدوا استعدادهم للعمل لكن يبدو ان اصحاب هذه الشركات يريدون استغلال هذا الوضع لتشويه مطالب ابناء القطاع بشكل غير قانوني. فقد نص الفصل 20 من القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جوان 1996 على ان تتولى الجماعات المحلية بوزارة الداخلية التي تكون في ما بينها التصرف في النفايات المنزلية، ويمكنها احالة عمليات او منشآت جمع وازالة ومعالجة النفايات المنزلية الى مؤسسات عمومية او خاصة في شكل مناولة او لزمة...» يعني ان المشروع أوكل هذه المهمة للجماعات العمومية دون سواها مع امكانية التخلي على جزء من هذه المهام للمناولة وهذا ما تم فعلا اما في سنة 2005 صدر امر عدد 2317 مؤرّخ في 22 أوت 2005 تم بمقتضاهُ احداث الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وقد تضمنت مهام هذه الوكالة عديد محاور منها: انجاز المشاريع وتنفيذ الاجراءات الواردة في البرنامج الوطني للتصرف في النفايات. استغلال وصيانة المنشآت الخاصة بالنفايات الخطرة التي يتم انجازها من قبل الدولة. وفي الفصل 5 من هذا الامر سمح للوكالة بامكانية احالة نشاطها او بعض من انشطتها إلى المؤسسات العمومية خاصة في أشكال مناولة، وهنا يتجلى مرة اخرى نية سلطة الاشراف في التخلي بصفة نهائية عن هذا القطاع الحساس الذي له علاقة مباشرة بصحة المواطن وبالمحافظة على البيئة والتفويت فيه للقطاع الخاص عبر شركات المناولة وهذا ما أقدمت عليه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات حيث أبرمت عقود مناولة مع شركات مشتغلة في هذا المجال في كل المصبات المنتشرة في أكثر من عشرة ولايات. وهنا نلاحظ كيف ان القانون عدد 41 لنسة 96 أوكل هذه المهمة للجمامعات المحلية اي قطاع الوظيفة العمومية وأنّ الامر عدد 2317 لسنة 2005 يحيل هذا النشاط للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والتي بدورها تحيله للقطاع الخاص تحت عنوان المناولة ولشركات اجنبية بحجة خبرتها في هذا المجال رغم ان جل اعوانها من الكفاءات التونسية وخريجي الجامعات التونسية باستثناء شخص او اثنين من المساهمين في رأس مال هذه الشركات. وامام هذا الوضع فإن الجامعة العامة للبلديين تؤكد دعمها لنضالات عمال المصبات ورفضها لمثل هذه الممارسات التي لا تزيد الا في توتير الوضع الاجتماعي والبيئي في البلاد والتأثير على نظافة شوارعنا وتمس من الوضع وهو امر لا نتحمل فيه اية مسؤولية وندعو الاطراف المعنية بالملف الى التدخل وانهاء هذا الوضع الخطير والمتوتر، خاصة بعد ان رفضت هذه الاطراف الفاعلة صرف رواتب الاعوان ويذكر انّ قسم الدواوين والمنشآت العمومية كان اصدر بيانا سابقا امضاه الاخوان كمال سعد والناصر السالمي. وهكذا يبدو انّ الأمور بلغت طريقًا مسدودًا في انتظار تدخل بعض الاطراف بما انّ الحكومة السابقة اي حكومة الجبالي كانت دعمت فكرة بعث شركات وطنية للمناولة؟!
