أكد الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال رفض حزبه تكليف حركة النهضة لعلي العريض بتشكيل الحكومة الجديدة وقال «العريض غير مؤهل لرئاسة الحكومة القادمة لأنه كان ضمن حكومة حمادي الجبالي الفاشلة وفشل بدوره في خطة وزير للداخلية». وانتقد الهمامي الحكومة المزمع تكوينها معتبرا أنها لن تخلّص البلاد من الأزمة التي تمر بها وأنها ستعيد إنتاجها منددا بتواصل عقلية المحاصصة الحزبية في توزيع الحقائب الوزارية. وجدّد الهمامى في ندوة صحافية عقدها حزب العمال يوم الثلاثاء 26 فيفري، بمقره المركزي دعوة الجبهة الشعبية وحزب العمال إلى عقد مؤتمر إنقاذ وطني بمشاركة جميع الفرقاء السياسيين يهدف إلى وضع خطة عاجلة للخروج من الأزمة تفضي الى القيام بإجراءات جريئة وفورية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وأكد على ضرورة حثّ المجلس الوطني التأسيسي على إنهاء كتابة الدستور والمصادقة على قوانين الهيئات التعديلية للإعلام والقضاء والانتخابات وتحديد تاريخ للانتخابات القادمة كما طالب الجيلاني الهمامي بضرورة الكشف عن الأطراف التي تقف وراء اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الفقيد شكري بلعيد وحل رابطات حماية الثورة والتصدّي لظاهرة انتشار الاسلحة. واعتبر الهمامي أن العمل على تعليق تسديد الديون وإيقاف عمليات بيع الشركات المصادرة إلى رأس المال الأجنبي إلى جانب تجميد الأسعار واتخاذ إجراءات استخلاص ما تخلد بذمة المتهربين من دفع الجباية سيكون الحل الأفضل للبلاد في المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة ستشهد خلالها الدّولة انهيارا على مختلف الأصعدة. داعيا القوى الدّيمقراطيّة الّتي تناهض العنف إلى تنظيم صفوفها لمواجهة مرحلة فشل الحكومة. ويعتبر حزب العمال أن خيارات حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة «جرّت البلاد إلى ركود اقتصادي متفاقمٍ بات ينبئ بالانهيار التامّ وإلى احتقان وغضب اجتماعي و توتر سياسي محتدم وتعفن أجواء الحياة بما تسبب في انخرام الأمن وانتشار العنف الذي وصل حد القتل والاغتيال السياسي ذهب ضحيته الرفيق الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري الماضي». وجاء في بيان صادر عن الحزب بمناسبة عقد هذه الندوة الصحافية أن «الأزمة الاقتصادية تعيش أوجها، فنسبة النمو مازالت ضعيفة ( من المتوقع أن لا تتجاوز 2.5 % ) وما ينفك الميزان التجاري يسجل عجزا متفاقما ( أكثر من 30 % ) ومعدلات البطالة تزيد عن 17 % ونسبة التضخم فاقت 6 % ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية العامة للدولة 8 % فيما يبقى الاستثمار المحلي والخارجي في انكماش مستمر خاصة بعد تواتر الترقيمات الائتمانية السلبية التي ما انفكت تمنحها المؤسسات الدولية المختصة للاقتصاد التونسي. علما وأن حجم المديونية ازداد بنسب عالية حتى بات يمثل ما يزيد عن 48 % من الناتج الداخلي الخام وتمثل اعتمادات تسديد الديون لهذه السنة حوالي 17 % من الميزانية الحالية». ولاحظ البيان أنه «من غير المستبعد أن تجد الدولة نفسها، إذا ما استمرت الأوضاع الاقتصادية على هذه الحال، عاجزة عن مواجهة مصاريف التصرف وتسديد الديون الخارجية». من جهته أعلن عبد المومن بلعانس نائب الأمين العام لحزب العمال أن أحزابا وجمعيات تنتمي إلى الائتلاف المدني والسياسي ستلتحق قريبا بالجبهة الشعبية، مؤكدا على أن عددا منها سيلتحق بمبادرة المؤتمر الوطني للإنقاذ الذي تدعو إليه الجبهة، ومشيرا إلى استعداد حزب العمال للتعاون السياسي والعمل الميداني مع كل القوى الرافضة للعنف والقمع والإرهاب والتصفية الجسدية للخصوم السياسيين.