اعتبرالجيلاني الهمامي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب أمس أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في اطار تمش خاطئ سيؤدي مجددا الى اعادة انتاج وتعميق الازمة التي تمر بها البلاد اذ ستتواصل مجددا عقلية المحاصصة الحزبية. وعبر الجيلاني عن رفض حزبه تشكيل هذه الحكومة برئاسة علي العريض بالنظر الى انها ستكون بقيادة وجه سياسي يتحمل المسؤولية في فشل الحكومة الماضية باعتباره جزءا منها وبالتالي فان حزبه يعتبره غير مؤهل لان يكون رئيسا للحكومة. وأكد على ضرورة التفكير في حل جذري لتجاوز هذه الأزمة وليس باتباع تمش لإعادة إنتاجها وتعميقها أكثر داعيا في هذا السياق إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني لإنقاذ تونس من الأزمة تجتمع فيه جميع القوى السياسية قصد التفكير في أسباب الأزمة ومظاهرها ليتمخض عنه خطة تضم حزمة من الإجراءات السياسية والاجتماعية تتولى فض أهم المشاكل فضلا عن أن هذا المؤتمر يقع فيه التوافق على تشكيل حكومة جديدة تكون حكومة كفاءات محدودة العدد ومحملة ببرنامج. وأكد الهمامي على أهمية الانكباب على معالجة الوضع الأمني فضلا عن الإسراع بكشف الحقيقة فيما يتعلق باغتيال الشهيد شكري بلعيد على اعتبار أن القضية ليست عابرة وانها عنوان لوضع سياسي تتسم به البلاد. ولاحظ في هذا الصدد وجود تباطئ كبير في تعقب الجناة والكشف عنهم مشيرا إلى انه يخشى أن يكون هذا التباطؤ يخفي نوايا لمحاولة التلاعب بملابسات هذا الملف. وشدد الهمامي على عدم التلاعب بهذا الملف بالاعتماد على الإيقافات التي تطال الجناة فالمراد هو معرفة من خطط لهذا الاغتيال ومن هي الأطراف التي تقف وراءه. وقال في هذا السياق:"لابد من حل رابطات حماية الثورة التي أصبح الجميع يعلم أنها المسؤولة عن العديد من حالات العنف كما أنها باتت عنوانا للعنف من خلال التعدي على الحريات". وأضاف:"تناهى إلى مسامعنا الأجهزة الأمنية الموازية من خلال الشهادات التي قدمها بعض الأمنيين وهو ما يجعلنا نقول بأنه ملف جدي وما يثبت قناعتنا بذلك هي المخازن الكبيرة للسلاح ولذلك نطالب كاجراء تمهيدي بضرورة فك هاته الرابطات فضلا عن التراجع على التعيينات الحزبية التي تمت على رأس مؤسسات الإنتاج والتي كانت في إطار خطة لوضع اليد على مكونات الدولة ومفاصلها". ولان البلاد وفقا لما أدلى به الهمامي تمر بأزمة عميقة وحادة متعددة الأبعاد على غرار حالة الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد التونسي فقد اقترح الهمامي خلال هذا اللقاء مقترحات الحزب للحكومة القادمة على غرار سن دستور ديمقراطي يتضمن مطالب الثورة ومطالب الشعب داعيا المجلس التأسيسي إلى التعجيل بالمصادقة على القوانين المؤسسة للهيئات التعديلية (هيئة الإعلام وهيئة الانتخابات) والاتفاق على اجل محدد للانتخابات.كما اقترح الهمامي ان يقع تعليق تسديد الديون وإيقاف عمليات بيع الشركات المصادرة إلى رأس المال الأجنبي إلى جانب تجميد الأسعار واتخاذ إجراءات استخلاص ما تخلد بذمة المتهربين من دفع الجباية. احزاب جديدة تلتحق بالجبهة تجدر الإشارة إلى أن عبد المؤمن بلعانس نائب الأمين العام لحزب العمال أكد خلال هذا اللقاء أن أحزابا وجمعيات تنتمى إلى الائتلاف المدني والسياسي ستلتحق قريبا بالجبهة الشعبية مفندا وجود خلافات بين الأحزاب المكونة للجبهة الشعبية مشيرا الى ان الجبهة لم تدرس بعد مسالة تدويل قضية شكري بلعيد.