أمضى صباح يوم 7 مارس الجاري بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل تركّب من اعضاء الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية وترأسه الاخ عبد الكريم جراد الامين العام المساعد بالاتحاد ووفد من الادارة العامة للمجمع الكيمياوي التونسي، في محضر اتفاق نص على اسناد اعوان المجمع زيادة في الاجور بعنوان سنة 2012 بنفس نسبة زيادة سنة 2011 والمقدرة ب 6،54٪ زائد 0،25٪ لتصبح نسبة زيادة سنة 2012 ب 6،79٪ تطبّق على قاعدة كتلة أجور سنة 2011 والمقدرة ب 103199672 دينار اي بانعكاس مالي قدره 7007258 دينار وبمعدل شهري للعون الواحد ب 136،370 د. وتوزع الزيادات العامة في الاجور على اساس منح كل عون وتدمج في سلم الاجور الحالي باعتبار تأثيرها على المنح وبانعكاس مالي قدره 5822356 دينار. كما يسند ثلث الفارق بين الزيادات العامة في الاجور غير المدمجة في سلم الاجور والمتبقي من الزيادات العامة في الاجور للأعوان المعنيين وتمثل كلفة هذا الاجراء نسبة 0،83٪ من كتلة اجور سنة 2011 وانعكاس مالي قدره 851088 دينار. أما الزيادات في المنح الخصوصية ستكون أولا عبر ادماج 60٪ من منحة الوردية في قاعدة احتساب منحة آخر السنة بنسبة 0،20٪ من كتلة اجور سنة 2011 وانعكاس مالي قدره 208293 دينار، وثانيا عبر الترفيع في منحة الوظيفة المرتبطة بخطة وظيفية بين 20 دينار و 80 دينار، ويمثل هذا الترفيع نسبة 0،12٪ من كتلة اجور سنة 2011 وانعكاس مالي قدره 125520 دينار. هذا الاتفاق يدخل حيّز التطبيق بداية من من غرة جوان 2012 على ان يتواصل التفاوض في الجانب الترتيبي بلا انعكاس مالي، كما لا يمكن المطالبة خلال فترة تطبيق الاتفاق اي من غرة جوان 2012 الى موفى شهر ماي 2013، بأي زيادة في عنصر من عناصر التأجير. اعتصام واحتجاجات وكانت نقابات المجمع بجهات تونس وصفاقس وقابس دخلوا مساء الاربعاء صحبة الاخ عبد الكريم جراد واعضاء الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية في اعتصام مفتوح داخل المقر الاجتماعي للمؤسسة، مانعين الرئيس المدير العام والوفد الاداري من مغادرة مقر الاجتماع وذلك بسبب رفض وزير الصناعة المؤقت الموافقة على محضر الاتفاق للزيادة في الاجور العامة لسنة 2012، على ان يتم تنفيذ اضراب مفتوح عن العمل بالجهات المذكورة انطلاقا من صباح يوم الخميس 7 مارس، لكن وبموجب هذا الاتفاق تم الغاء الاضراب وعادت الامور الى سالف طبيعتها.
