قدر الاتحاد العام التونسي للشغل وقدر مناضلاته ومناضليه هو الدفاع عن مصلحة البلاد والمطالبة بالحرية والمساواة والديمقراطية، لم يرفض الاتحاد يوما قدره بل دفع من اجله الغالي والنفيس بكل شجاعة ومسؤولية، ورغم ان الفاتورة لم يدفعها النقابيون والنقابيات فحسب بل شملت كذلك مختلف القوى الوطنية والتقدمية. جاءت ثورة 14 جانفي لتحمل آمالا جديدة في العمل على بناء هذا الوطن في مناخ ديمقراطي يحترم الحريات ويضمن التشاركية ويقطع مع الاستبداد الا ان خيبة الامل بدأت تتعاظم شيئا فشيئا لتتحول الى كابوس يتهدد الاتحاد والبلاد بالعودة مجددا الى الدكتاتورية وضرب الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها الحق النقابي وحق الاضراب. ان اتحادكم بات مستهدفا اليوم اكثر من اي وقت مضى كما ان حقكم النضالي في الاضراب والرفض بدأ يقترب من دائرة التضييق بفعل القانون الجديد بمشروع دستور ما بعد الثورة والذي وضع أولى القيود في أيادي الحق أنور بن قدّور النقابي في انتظار التضييق عليه اكثر بالأوامر الترتيبية والمناشير اللاحقة في حين كنا ننتظر مأسسة الحوار الاجتماعي عبر دسترة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. إننا اليوم في مرحلة حاسمة من تاريخ اتحادنا ومن تاريخ بلادنا وهذه الهجمة الممنهجة وغير المسبوقة لا تستهدف الاتحاد فحسب بل هي تتهدد تاريخ البلاد ونضالات الاجداد الذين قضوا من اجل نصرة العمل النقابي والوطني وفي مقدمتهم الزعيم فرحات حشاد ولعل ما حصل يوم 20 مارس 2013 من تجاهل لتاريخ استقلال البلاد انما هو موقف واضح بأن البعض يريد ان يكتب تاريخ البلاد من جديد وهذا ما لن يقبله النقابيون والتونسيون جميعا. اننا مدعوون اليوم الى وحدة الصف والالتفاف حول منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل والدفاع عنها والتحرك من اجل المطالبة بدسترة الحق النقابي وحق الاضراب والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي خصوصا بعد الغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفي ما يلي نص الرسالة التي وجهت الى اعضاء المجلس الوطني التأسيسي حول الحق النقابي وحق الاضراب راجين من اخوتكم التفاعل معها واقتراح الاشكال المناسبة للدفاع عن الحق النقابي وحق الاضراب وحماية الاتحاد العام التونسي للشغل من محاولات السطو عليه وطمس تاريخه النضالي الناصع.