قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والمكلّف بالإعلام سامي الطاهري، في حديث لوكالة "بناء نيوز"، إنّ "القانون الحالي لا يضمن حق الإضراب والفرق بينه وبين دستور 59 يكمن في جملة واضحة مانعة للحق النقابي فليس هناك ما يتضمّن حق الانتماء والاشتراك والتنظم والإضراب، بل إنّ المفهوم غير واضح". مضيفا أنّه "بعد سنتين من تحرّر البلاد لم يتمّ تفعيل قانون حق التونسي في الاحتجاج، وإنّ ما ورد في مسودّة القانون الحالي هو مصادرة لحقّ الإضراب المضمّن في مجلّة الشغل". وبشأن وجهة نظر الاتحاد في هذا القانون، قال سامي الطاهري إنّ "الحقوق لا تقيّد وقد تمّ ضبط حدود هذه الحريات من طرف مجلّة الشغل والاتحاد ملتزم بها وهناك ضروريات للإضراب وضمان الخدمة المستمرّة في الحالة الاستعجاليّة والتي لا تتطلّب الإضراب فيها مثل القطاع الصحّي وأقسام الاستعجالي ومنذ الستينات تضمن قانون العمل في مجلّة الشغل لتضمين كلّ هذه الإجراءات ونحن لم نطالب إلا بالحقّ النقابي وحق الإضراب في إطار ما يسمح به هذا القانون المتفق عليه"، وفق تعبيره. وأكد الطاهري أنّ الاتحاد يريد إطلاقيّة القانون وعدم تقييده بإجراءات تحدّ من الحقوق، قائلا إنّ "الحق النقابي مضمون وحقّ الإضراب مضمون أيضا مثلما هو موجود في مسودّة مشروع الدستور التي تقدّم بها الاتحاد العام التونسي للشغل للمجلس الوطني التأسيسي ويتضمّن جملة معبرّة لا تثقل النصّ وتلتزم بالمواثيق الدوليّة تتمثّل في ضمان الحقّ النقابي وحق الإضراب"، وأنّ كل هذه الإجراءات تمّ البت فيها منذ العقد الاجتماعي لكن الحكومة تتراجع عن هذا الاتفاق، حسب قوله. وبشأن ردّ الاتحاد والإجراءات التي سيتخذّها في حال عدم الاستجابة إلى مقترحهم قال الطاهري إنّ "الاتحاد مستعد للدفاع عن حقوقه المشروعة ومكاسبه التاريخيّة وفي مقدمتها الحق النقابي وحق الإضراب بكل الوسائل المتاحة، وأنّه سيتم لقاء رؤساء الكتل وتنفيذ وقفات احتجاجية في المجلس الوطني التأسيسي وإن لم تستجب الحكومة سيكون هناك تحرّك في مؤسسات العمل وسيصل هذا التظلّم إلى الطرف الراعي لبنود العقد الاجتماعي على المستوى الدولي والذي جمع بين اتحاد الصناعة والحكومة والاتحاد لمراقبة ما تمّ التنصيص عليه سابقا". معتبرا أنّ تقييد حق الإضراب ضرب بالمصلحة الوطنية وإقرار ضمني بموقف معاد للعمل النقابي عبر ضربه من الداخل، إضافة إلى أنّه يؤكد الرغبة في تحديد أطر العمل النقابي وتكبيله قانونيا ومن ثمة القضاء عليه. وأضاف محدثنا أنّ "الاتحاد قرر إيقاف أي نقاش فيما يتعلق بالعقد الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه يوم 14 جانفي 2013 إلى حين النظر في هذا الموضوع"، مشددا على أن الأمين العام للاتحاد حسين العباسي بصدد السفر إلى "جينف" لإبلاغ رئيس المنظمة العالمية للعمل بالتضييق على الحق النقابي وبتمسك الاتحاد بدسترة هذا الحق المشروع. وأفادنا سامي الطاهري أن منظمة العمل الدولية هي التي أشرفت ورعت وموّلت العقد الاجتماعي بموافقة الأطراف الثلاثة وهم الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
