أكد اتحاد الشغل في مراسلة توجه بها الى أعضاء لجنة الحقوق والحريات بمناسبة مناقشة الفصل المتعلق بالحق النقابي ان عدم التنصيص على حق الاضراب في مسودة الدستور هو خطوة الى الوراء في اتجاه العودة إلى الاستبداد وضربة في العمق للعقد الاجتماعي. وأضاف الاتحاد العام التونسي للشغل ان ضرب الحق النقابي هو في الحقيقة ضرب لحرية التعبير والتنظم وتفويض مقصود لأسس العملية الديمقراطية لبناء تونس الحديثة على قاعدة الشراكة الفاعلة والمتوازنة لمختلف الأطراف الاجتماعية.
وأن التضييق على الحق النقابي وتقييد حق الاضراب يمكن اعتباره تنكرا لأهداف الثورة ومبادئها ولمساهمة الاتحاد فيها ولدور النقابيين ومساهماتهم في تاريخ البلاد وفي ثورة 14 جانفي كما ان هذا التضييق يطرح أكثر من سؤال عن مدى جدية سلطة الاشراف في تأمين الانتقال الديمقراطي وفي الايفاء بالتزاماتها التي نص عليها العقد الاجتماعي والتي أمضاها رئيس الحكومة الى جانب الشركاء الاجتماعيين وبإشراف من منظمة العمل الدولية.
كما جاء في رسالة اتحاد الشغل ان اعتبار حق الاضراب اضرارا بالمصلحة الوطنية وبأمن المواطنين هو إقرار ضمني بموقف معاد للعمل النقابي ينطوي على رغبة في تحديد أطر الفعل النقابي وتكبيله قانونيا ومن ثمة القضاء عليه وان ما واجهه الاتحاد من اعتداءات يندرج ضمن حلقات هدم أعمدة الديمقراطية والمدنية والتشريع لدكتاتورية جديدة كما ان المصلحة الوطنية وحماية أمن المواطنين لا يمران عبر مصادرة الحقوق والحريات إذ أن ذلك قد يفتح مجال العودة الى الدكتاتورية.
وذكر الاتحاد العام التونسي للشغل في رسالته أن دستور تونس بعد الثورة إذا لم يكن ضمانة حقيقية للديمقراطية والتعددية قد يصبح نصا مرجعيا تاريخيا فاقدا للشرعية والقانونية وان استهداف الاتحاد في وجوده انما هو استهداف لتاريخ تونس واستهداف للنقابيين والمناضلين عنه وعن بلادنا وهو على استعداد تام للدفاع عن حقوقه المشروعة ومكاسبه التاريخية وفي مقدمتها الحق النقابي وحق الاضراب بكل الوسائل المتاحة.
