عبر كل من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام بالنيابة لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل العدل ورئيس المحكمة العقارية والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديهاأعلن عدد من سامي القضاة اليوم الجمعة في بيان مشترك حمل توقيعاتهم رفضهم للتركيبة المقترحة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي مؤكدين عدم استعدادهم للمشاركة في هيئة على النحو المدرج بالمشروع الذي يجرى النظر فيه حاليا صلب المجلس الوطني التأسيسي. وهؤلاء يصطلح على تسميتهم بالسبعة الكبار اي قيادات القضاء التونسي الذين يمثلون عماد المجلس الاعلى للقصاء وقد نبهوا الى خطورة مضامين المشروع المقترح على ضمان استمرار مرفق العدالة على خلفية التركيبة المقترحة والتي تضم أعضاء من غير القضاة التي يرون انه ضمانا لاستقلال القضاء والنأي به عن الولاء لغير القانون وعن التجاذبات السياسية يعلنون عدم استعدادهم للمشاركة في هيئة على النحو المدرج بالمشروع .