بدار الشغالين ببطحاء محمّد علي، عقد الاتحاد العام التونسي للشغل نهاية الاسبوع الماضي مؤتمرًا صحافيا، عرض من خلاله ثلة من الخبراء التقرير الختامي لاحداث الاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 4 ديسمبر 2012 والمتزامن مع احياء الذكرى الستين لاغتيال الشهيد مؤسس الاتحاد فرحات حشاد. المؤتمر افتتحه الأخ حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بكلمة استعرض من خلالها تسلسل الاحداث والوقائع علي الساحتين النقابيةوالوطنية قبل يوم 4 ديسمبر 2012 مؤكدًا على ما تميز به الاتحاد من اداء ومواقف ارتبطت بضرورة تغليب المصلحة الوطنية التي كانت تستوجب ضبط النفس وتخفيف الاحتقان من أجل نزع الذرائع الواهية واعطاء فرص اضافية للحوار. وبين أمين عام المنظمة الشغيلة ان الاعتداء على الاتحاد قيادة ومناضلين واعوان ومقرّ، هو عملية مدبّر لها مسبقا، حيث كان الاتحاد على يقين بأن المعتدين هم من رابطات حماية الثورة. وأضاف الأح حسين العباسي أن الاعتداء على الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012 جاء في تسلسل وترابط وتماسك لجملة من الاحداث السابقة والتي اقترفت ب: رمي الفضلات أمام مقرات الاتحاد مباشرة بعد انعقاد مؤتمره الوطني بطبرقة. حرق مقرات الاتحاد بكل من جندوبة وبن قردان ومنزل بوزلفة وفريانة. هجوم المليشيات على ساحة محمّد علي يوم اضراب قطاع النقل. تهديد النقابيين واستهدافهم بكل الوسائل والاشكال. شن حملات التشهير والتشويه في العديد من وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. وكانت كلّ هذه المحاولات الخسيسة، تهدف إلى ارباك المنظمة واذعانها لخيارات السلطة وحصرها في مربع البعد الاجتماعي الصرف. وبين الأخ حسين العباسي أن الاتحاد العام التونسي للشغل، ليس حزبا سياسيا، ولكن السياسة تعنيه في علاقته ببعده الوطني وترتبط بدوره كقوة اجتماعية تلعب خطة التوازن وتدفع باتجاه التوازن كلّما وقعت اخلالات مضيفا ان هذه الوظيفة الجوهرية للمنظمة الشغيلة قد استفاد منها من هو اليوم في السلطة ويحاول السيطرة عليها واحكام القبضة علي هياكلها. وقد تبيّن ذلك من خلال اعتداءات 4 ديسمبر 2012، حيث خططت العصابات إلى اقتحام مقر الاتحاد وتنصيب قيادة جديدة. وتساءل الأخ حسين العباسي: لماذا اضطررنا إلى تقديم تقرير من جانب واحد في حين كان الاتفاق مع الحكومة على تكوين لجنة موحدة؟ ولماذا لم نتقيد من جانبنا بمدة شهر المخصصة لعمل اللجنة؟ في هذا السياق، بيّن أمين عام المنظمة الشغيلة ان الطرف النقابي لم يسع إلى التصعيد كما يزعم البعض، بل كان ملتزما بالايفاء بالوعد الذي قطعه مع الرأي العام النقابي والرأي العام الوطني. حيث جاء مضمون هذا التقرير متناغما مع الموقف المبدئي للاتحاد الدّاعي الى نبذ العنف والدفاع عن المجتمعين المدني والسياسي ومن ثمة وقف اراقة دم التونسيين عبر اطلاق صيحة فزع ضد ما اجتاح مجتمعنا من عنف وصل حدّ الارهاب والاغتيال، واضاف ان هناك من اعضاء «رابطات حماية الثورة من يدفع اليهم من المال العام ومن يقع توظيفهم في بعض المؤسسات العمومية رغم ان هذه الرابطات لا علاقة لها بالثورة، فالحكومة وحدها الموكول لها حماية الثورة وتحقيق اهدافها. وفيما يتعلق بالتساؤل الثاني المرتبط بعدم التقيد بمدة شهر لاعداد التقرير بين الأخ حسين العباسي، ان مهام اللجنة قد تزامنت مع اغتيال الشهيد شكري بلعيد وبتقديم استقالة الحكومة وبشبه الفراغ الذي مرت به البلاد فضلا عن عدم التجاوب الجدّي لبعض الاطراف مع استحقاقات لجنة التحقيق. ولئن استعرض كلّ من الأخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات ومنسق اللجنة كل المراحل التي مرت بها اعمال اللجنة فإن الاستاذ شفيق صرصار قد قدّم مقاربة قانونية لتأسيس رابطات حماية الثورة من خلال قراءة نقدية للملف القانوني المتعلق بتأسيس الروابط والبالغ عددها «16» ومن جانبه استعرض الاستاذ مختار الطريفي كيف تمت الاحداث وكيف تعاطت معها السلط الرسمية. وقدّم القاضي المحترم أحمد صواب تحليلا ضافيا للصور والاشرطة، متوقفا عند تفسير الوقائع بالتدرّج مبرزًا في السياق ذاته ارتباط اعمال العنف برابطات حماية الثورة وبوجوه معروفة من حركة النهضة مثلما اكدته التقارير الامنية. وتولى الاستاذ محمد القاسمي تقديم النتائج التي خلص إليها تقرير اللجنة. من خلال المشاهدات التي قامت بها اللجنة الاشرطة المسجلة والصور الثابتة، تبين التطابق بين جميع الاشرطة ، حيث انه وفي صباح يوم 4 ديسمبر 2012، بدأ توافد عدد من العمال والنقابيين على ساحة محمد علي في اطار احياء الذكرى الستين لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد وتنظيم مسيرة في اتجاه ضريحه بالقصبة، هذه المسيرة التي تم اعلام وزارة الداخلية بتوقيتها ومسارها حسب المراسلة الموجهة إلى السيد وزير الداخلية بتاريخ 29 نوفمبر 2011 لكن في الاثناء لوحظ تواجد عناصر تمركزت بالرصيف المقابل للمدخل الرئيسي للمقر المركزي للاتحاد والانهج المجاورة، ثم شرعوا في ترديد شعارات وهتافات واستعمال حركات استفزازية تجاه النقابيين. ومع تزايد عدد هذه العناصر، انتقلوا من الرصيف المقابل لبطحاء محمد علي إلى وسطها والتي كان بها بعض النقابيين المنشغلين بتحضير انطلاق المسيرة حاملين في اغلبهم صدريات كتب عليها لجنة التنظيم ولافتات محمولة واخرى على الارض. وفي حركة منظمة ومعدّ لها سلفا، قامت هذه العناصر وفي نفس التوقيت برفع لافتات كبيرة واخرى صغيرة كتبت عليها شعارات مناوئة للاتحاد وللنقابيين، بل اكثر من ذلك شعارات تدعو الى تطهير القضاء والادارة وغيرها من الشعارات التي اعتادت هذه العناصر رفعها لاجهاض انشطة الاحزاب والجميعات. مشاهد اجرامية وقد لوحظ من خلال المشاهدات انه تزامنا مع رفع اللافتات وفي تقدّم مستمر نحو الباب الرئيسي للمقر المركزي للاتحاد، استعملت هذه العناصر الدفع ثم العنف الجسدي والضرب بالايدي والعصي والغاز المشلّ للحركة محاولة منهم لاقتحام الاتحاد واحتلاله بالقوة، ورغم تواصل العنف الشديد من هذه العناصر حتى بعد غلق الباب الرئيسي الذي حاولت هذه العناصر خلعه باستعمال واق حديدي مثلما تبينه كل التسجيلات، علاوة على التنكيل بمن لم يتمكن من الدخول الى المقر المركزي في مشهد اجرامي تناقلته كل وسائل الاعلام. وباجراء تقاطع بين هذه العناصر وبعض اتباع وقيادات روابط حماية الثورة واعتمادًا على ما ورد بمراسلة وزارة الدّاخلية حول تحديد هويات المتسببين في العنف، ثبت تواجد مكثف لروابط حماية الثورة ممثلة في اتباعها وخاصة قيادييها وممارستهم للعنف ضد الاتحاد. شهادت حيّة ومباشرة وتضمن التقرير أنّ اللجنة قد شرعت في الاستماع إلى الشهود والأطراف التي لها علاقة بالأحداث مثل أعوان ونقابيي الاتحاد ومحمد معالج رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة وهشام كنو الذي اعتذر رئيس الرابطة عوضا عنه. تم سماع المتضررين وعددهم 7 والذين ادلوا بشهادات طبية تثبت تعرضهم إلى العنف وتطابقت اقوالهم حول الاعداد المسبق والممنهج للاعتداء بالعنف من قِبل عناصر غريبة عن الاتحاد نافين ان يكون النقابيون من بادر بالعنف وان ما بدا استعمالا للهراوات من طرفهم انما جاء كردة فعل على اصرار وحتمية اقتحام المقر المركزي للاتحاد من قِبل هذه العناصر الغريبة، اذ امام الدفع والضرب وتقدم المعتدين واستعمال الماء المخلوط بالغاز المشلّ للحركة، دافع النقابيون عن انفسهم وعن منظمتهم. وقد اكد احدهم انه واثناء أدائه للصلاة وقبيل بدء العنف بدقائق سمع داخل المسجد دعوة إلى التصدي للاتحاد في سياق التجييش والتعبئة. كما افاد العون الذي تم سحله والتنكيل به، انه بعد ان اغمي عليه جرّاء الضرب من قِبل هذه العناصر، تم جره من طرفهم ولم يستفق الا بين ايديهم مواصلين شتمه ونعته بميليشيا الاتحاد لو لم يتدخل الأمن لانقاذه من ايديهم. كما اكد المتضررون على تعرفهم على بعض هويات المعتدين وخاصة بعض اتباع حركة النهضة الذين لا صفة نقابية لهم. كما استمعت اللجنة إلى رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة الذي اكد ان لا علاقة لجمعيته بالعنف وان ما جدّ ذلك اليوم ليس الا شأنا نقابيا داخليا، مقرّا في ذات الوقت بتواجد عناصر من روابط حماية الثورة ولكن بصفة فردية، وليس على اساس موقف ودعوة رسمية من الرابطة الوطنية لحماية الثورة، محملا وزارة الداخلية مسؤولية اقحامهم في العنف المسلط علىالاتحاد، كما أقرّ بتواجده شخصيا يوم 4 ديسمبر بالقصبة، وعن سؤاله هل رفعت شعارات ضد الاتحاد لم يجب. مجموعتان واحدة ببطحاء محمد علي واخرى بالقصبة على ضوء أعمال اللجنة تبيّن للأعضاء النتائج التالية: 1 لقد كان الاعداد لمنع الاحتفال والاعتداء على الاتحاد مبيّتا، فقد تمّ التجمهر بساحة محمد علي منذ الصباح على أساس التنادي والتعبئة التي سبقت هذا اليوم وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي ومنها صفحات روابط حماية الثورة. ويبرز هذا من خلال حجج ثلاث، الأولى ما نشر قبل وبعد الاعتداء على المواقع المرتبطة بالروابط الثانية، عدد غير النقابيين الذي كان مساويا لعدد المحتفلين، الثالثة، حملهم لعدد كبير للافتات مرقونة او مطبوعة على القماش بنفس الكيفية وتحمل نفس الشعارات. 2 تنظم المتعدون عبر مجموعتين قبل حصول العنف المجموعة الأولى وعددها يقارب الثلاثمائة بالقصبة والثانية بساحة محمد علي وعددها يقارب الخمسمائة وبعد انهاء الثانية لأعمالها التحقت في اغلبها بساحة القصبة مما يفسر ارتفاع العدد الجملي هناك إلى سبعمائة حسب تقريري وزارة الداخلية. 3 إن عملية الهجوم على الاتحاد لم تدم سوى بضع دقائق، وهو ما يدلّ على عنف العملية وسرعتها مما جعل النقابيين يتراجعون في ظرف دقائق معدودة للاحتماء بمقر الاتحاد، وتبرز أشرطة الفيديو استعمال الغاز المشل للحركة والهراوات ومطاردة النقابيين حتى بعد غلق أبواب الاتحاد، والتثميل بمن لم يتمكن من الدخول للمقر وخاصة العون الذي وقع سحله وفقد وعيه وتناقلته جلّ وسائل الاعلام. وقد كانت نية اقتحام المبنى المركزي واضحة حسب تقرير وزارة الداخلية وخاصة ما تداولته وسائل الإعلام من محاولة خلع الباب المركزي بواق حديدي. 4 أمام حتمية الاقتحام كان رد فعل النقابيين مبررا في إطار الدفاع الشرعي عن المنظمة ومقرها. وقد تواصل العنف بالقصبة أين تم رمي المسيرة بمقذوفات ذكرها تقرير وزارة الداخلية. 5 تواجد عناصر منتمية لما يسمى بروابط حماية الثورة بساحة محمد علي وهي عناصر قيادية مثل هشام كنّو المكلف بالتعبئة والاتصال بالمكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لحماية الثورة واتباع من حركة النهضة وقد تبيّن لأعضاء اللجنة ان العديد من فروع روابط حماية الثورة تتكوّن دون اي اساس قانوني، وهذا يعني وجود عديد الفروع التي تنشط خارج الأطر القانونية، ولا تخضع لأي نوع من رقابة السلط العمومية وهو ما يمثل في حدّ ذاته خطرا على الحياة العامة وعلى الانتقال الديمقراطي. تقارير وزارة الداخلية وجلسات المشاهدة من خلال تقريري وزارة الداخلية، ومن خلال جلسات المشاهدة لتسجيلات وزارة الداخلية، ولتسجيلات القنوات التلفزية، ولتسجيلات كاميرات الاتحاد العام التونسي للشغل، ومن خلال تصفح مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعض صفحات روابط حماية الثورة. واستنادا على اقوال الشهود، واجراء تقاطع بين المشاهد التي يظهر فيها الاشخاص المعتدون حسبما اثبتته الاشرطة المسجلة مع الهويات التي تحصلت عليها اللجنة. ثبوت تورط رابطات حماية الثورة في الاعتداء على النقابيين ومقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل.
