تحصلت «التونسية» على برقية الإضراب داخل قطاع المعادن والالكترونيك كامل يوم 14 فيفري الجاري كشف فيها نقابيو قطاع المعادن والالكترونيك عن تدهور الوضع النقابي والاجتماعي في قطاع يشغل الآلاف من العمال. وأوضح الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك أن قرار الإضراب العام يأتي نتيجة للوضع المتردي الذي أصبح عليه نقابيو وعمال قطاع المعادن والالكترونيك التابع للاتحاد العام التونسي للشغل من عمليات الطرد والإيقافات بالجملة وتقديم شكاو ضدهم لدى المحاكم بهدف تعطيل العمل النقابي والتخلص من العمال المترسمين: ففي شركة «مقلدة» بالجم بولاية المهدية تم غلق المؤسسة من طرف صاحبها منذ ما يقارب السنة وطرد بعض عمالها بما في ذلك النقابة الأساسية وتقديم شكاو ضدهم لدى المحاكم وذلك للضغط على العمال من أجل الرضوخ لسياسة الشركة الرامية إلى التخلص من العمال المترسمين تحت مظلة الفصل 21 من مجلة الشغل وهو الطرد لأسباب اقتصادية بالرغم من رفض المطلب من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية. كما أن الوضع في شركة «كاشكي كومبوننت» بولاية زغوان لا يسر حيث تم إيقاف أعضاء من النقابة الأساسية وبعض العمال ووضعهم على ذمة الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان وتقديم شكاو ضدهم لدى المحاكم. أما في الشركة العامة للصناعات الهندسية بقابس فمنذ إحالة الشركة من القطاع العام إلى القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية تعمد المستثمر الجديد عدم تطبيق كراس الشروط وبدأ بتنفيذ سياسته الرامية إلى طرد جميع العمال وغلق المؤسسة علما أن جميع العمال في حالة اعتصام من أجل حقهم من مواصلة عملهم. وقد طالبت الهيئة الاداريةالتي ترأس أشغالها بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية والإدارة صاحب شركة «مقلدة» بفتح المؤسسة وسحب القضايا المرفوعة على العمال النقابيين كما دعت صاحب شركة «كاشكي كومبوننت» بولاية زغوان إلى إرجاع أعضاء النقابة الاساسية والعمال الموقوفين إلى سالف عملهم. وطالبت الهيئة الإدارية للمعادن وزارة الصناعة بالقيام بدورها في مراقبة الشركات التي تم تخصيصها وإلزام صاحب الشركة العامة للصناعات الهندسية بقابس بتطبيق كراس الشروط أو دراسة إمكانية إعادة استغلالها من طرف الدولة خاصة أن الشركات الوطنية في أمس الحاجة إلى خدماتها علما أن العمال في حالة اعتصام. وعبر النقابيون عن ثقتهم الكاملة في القضاء التونسي لاستقلاليته ونزاهته وأملهم في انصاف العمال لبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم. وجددوا مساندتهم المطلقة لكل العمال والنقابيين المطرودين من أجل حقهم قي مواصلة عملهم وعدم التضييق عليهم. ونظرا للوضع المتأزم والذي ينبئ بالخطر نتيجة الحالة الاجتماعية المتردية التي يعيشها العمال ونظرا لعدم التوصل إلى حل فقد تقرر الدخول في إضراب عام قطاعي كامل يوم 14 فيفري القادم بمقر الشركات التابعة لقطاع المعادن والالكترونيك .
