قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطاوين المتعهد بالبحث في قضية لطفي الخميس 5 افريل ختم الأبحاث في القضية وإحالة ملفها على دائرة الاتهام كما وجه تهم القتل العمد مع سابقية القصد لمتهمين اثنين في حين وجه تهمة المشاركة ل6 متهمين آخرين مع إضافة تهمة حمل سلاح أبيض دون رخصة أثناء التجمهر وتضاف لأحد المتهمين تهمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا. ومن جهة أخرى وجه قاضي التحقيق لمتهمين آخرين في شق نداء تونس كانوا يوم الواقعة الموافق ليوم 18 أكتوبر 2012 داخل مقر اتحاد الفلاحين تهمة حيازة متفجرات وقذائف «مولوتوف» والاعتداء بالعنف. وحسب ما أفاد به أحد أقارب لطفي نقض الى جريدة الصباج فإن فريق دفاع القائمين بالحق الشخصي سيطعن في قرار ختم البحث لأنه طالب بالتحقيق مع ما يزيد عن 60 شخصا آخر قال إنهم مورطون في قتل لطفي نقض مشيرا إلى أن فريق المحامين قدم صورا وتسجيلات «فيديو» لأولئك الأشخاص. هذا وقد دخل منذ الاثنين 8 افريل ثمانية أشخاص في إضراب جوع على خلفية اتهام قاضي التحقيق في ضلوعهم في قتل المنسق العام لحركة نداء تونس 'لطفي نقض' ,اثنان منهم متهمان بالقتل العمد و الست الباقون متهمون بالمشاركة في العملية. وفي تصريج يوم له يوم الثلاثاء 9 افريل للصباح أكد السيد فتحي كرعود المحامي و عضو فريق الدفاع عن المتهمين ان تهم قاضي التحقيق هي «تهم خطيرة موجهة في حق منوبيه وأضاف ان منويبه محبطون من نتائج ختم البحث الذي أدانهم بتهم القتل والمشاركة في القتل و العديد من التهم الاخرى».و قال كرعود ان قاضي التحقيق «اتجه الى أدلة الإدانة أكثر من اتجاهه إلى أدلة البراءة فقد خاب ظن منوبيه لأنهم وثقوا في القضاء بالجهة و في النهاية رأوا أنهم قد ظلموا باعتبار أن مسار القضية قد تأثر بالإعلام والضغوط الإعلامية و السياسية و كانت النتيجة سياسية بامتياز» على حد قوله.