دعا متفقدو التعليم الابتدائي المشاركون في أعمال الدورة الدراسية التي نظمتها النقابة العامة لمتفقدي التعليم الابتدائي بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان أيام 11و12و13 افريل 2013 تحت عنوان من «اجل قانون أساسي أكثر تشاركية» إلى ضرورة وضع ميثاق مهني لقطاع التفقد معتبرين أن القطاع يمر الآن بلحظة تأسيس لنظام أساسي لا ينطلق من الهيكلة الإدارية التي وضعت في تغييب كامل للمتفقدين. عدم وضوح الرؤية وضرورة التوافق وخلال افتتاحه لأعمال الدورة الدراسية اعتبر الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر أن النضال الميداني المباشر يجب أن يكون مسنودا بنضال فكري ودراسي يستشرف المستقبل ويضع الأولويات وفق قواعد علمية ولذلك فان الندوات التكوينية والدورات الدراسية تمثل أهمية قصوى حتى لا يتحول النضال النقابي إلى عمل تجريبي. وأشار الأخ سامي الطاهري إلى ضرورة إنهاء التفاوض حول كافة القوانين الأساسية العامة والخاصة والاستثنائية وملاءمتها مع متغيرات الواقع واستحقاقات الثورة. وذكر الأخ الطاهري أن العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان وطيدة ومبنية على النضال المشترك في تامين نجاح المرحلة الانتقالية وخاصة في مجال التربية على المواطنة والشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان وكل القيم الإنسانية التي يتشاركها الاتحاد والمعهد. ووضح الأخ الطاهري أن الاتحاد العام التونسي للشغل مهتم بالشأن العام وهو دوره الذي لا يمكن لأحد أن ينكره عليه. واعتبر أن الظرف دقيق و متخبط نتيجة عدم وضوح الرؤية في مجال الاستحقاقات الدستورية وهو ما يستوجب التوافق. ووضح الأخ سامي الطاهري أن الوضع الاقتصادي في خطر مبرزا أن تواصل عقلية حجب المعلومة جعل الاعتراف بذلك تدريجيا حيث بدأت المعلومات تتقاطر لتعلن أن وضعنا الاقتصادي غير مريح وآخر هذه المعطيات ارتفاع حجم المديونية بشكل كبير وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي لم تفض إلى نتيجة نظرا للمغالاة واستمرار نفس سياسات الإقراض المشروط ونظرا لان الحكومة مازلت لم تحدد بعد توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية. ولاحظ الأخ الأمين العام المساعد تواصل تدهور الوضع الاجتماعي وتواصل الاحتجاجات بعد تواصل سياسة تفقير الفقراء واغناء الأغنياء وأصحاب الانتفاع وتواصل السياسة التقشفية التي تهدد برفع الدعم. ووضح الأخ الطاهري أن اغلب المستهدفين من مسالة إلغاء الدعم هم الإجراء. وأشار إلى مسالة التهرب الضريبي مبرزا رفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لأي عفو جبائي. استفسارات وكان النقابيون المشاركون في الندوة قد توجهوا بعدة أسئلة للأخ سامي الطاهري تمحورت حول أحداث الاعتداء على الاتحاد يوم 04 ديسمبر 2012 وما هي الفوارق بين تقرير لجنة الحكومة وتقرير الاتحاد وحول دور الشرفاء الجدد في محاولة تخريب المنظمة. وفي معرض رده على أسئلة المشاركين ذكر الأخ الطاهري أن ممثلي الاتحاد والحكومة داخل اللجنة كانوا متفقين في أكثر من 90 بالمائة في مسالة سير الأحداث غير أن الحكومة طلبت أن يتضمن التقرير استنتاج كل طرف على حده وهو ما رفضه ممثلو الاتحاد معتبرين أن الأمر بمثابة إصدار تقريرين مختلفين ولن يكون من المجدي أن يصدرا في نفس الوثيقة. وحول دور الاتحاد العام التونسي للشغل ذكر الأخ سامي الطاهري أن لا احد يستطيع إقصاء الاتحاد من لعب دوره مع باقي مكونات المجتمع المدني معتبرا أن الاتحاد يقف على نفس المسافة من جميع القوى السياسية وتتحدد هذه المسافة بعدة مقاييس أهمها ما يجمعها بالاتحاد من ثوابت وقيم وما تجمعها بالاتحاد من علاقة. وفي علاقة بتورط الشرفاء الجدد في محاولة لانقلاب على الاتحاد ذكر الأخ الطاهري أنها محاولة فاشلة مبرزا أن هناك انزعاجا من استقلالية الاتحاد التي اعتبرها خطا احمر. وفي علاقة بخطة الاتحاد خلال المرحلة القادمة لملاحقة المعتدين ذكر الأخ الطاهري أن هناك منحى قضائيا وان الاتحاد سيواصل الإجراءات وسيتخذ القرارات المناسبة. احترام التعهدات واعتبر الأخ نور الدين الشمنڤي الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي المدارس الابتدائية أن القطاع يأخذ زمام المبادرة ويعد لأول مرة في تاريخيه القانون الأساسي بنفسه ليعرضه على الطرف الوزاري مبرزا أن هذه البادرة تدل على تطور القطاع وقدرته على الاقتراح والمساهمة البناءة والدفع نحو منظومة تربوية في خدمة الشعب. وبين الأخ الشمنڤي ضرورة دمقرطة الممارسة داخل القطاع حيث انطلق القانون الأساسي من المتفقدين ويرجع إليهم كمسودة للتعديل قبل عرضه على الهيئة الإدارية القطاعية. وأشار الأخ الكاتب العام إلى أن الدورة التكوينية تأتي في إطار شراكة واعية وواعدة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان معتبرا أن هذه الشراكة خيار استراتيجي سيدفع بالعمل المشترك نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وتعزيز قيم المواطنة والعقلانية والحرية ودفع دور المجتمع المدني. وبين الأخ الشمنڤي حرص النقابة العامة على دعم الإشعاع الدولي ودفع العلاقة مع الشركاء الدوليين خاصة بعد الانتماء إلى المنظمة العالمية للتربية معتبرا أن النقابة العامة تعمل على تعزيز العلاقات مع محيطها ومع الأشقاء في مستوى دول الجوار وفي المستوى العربي والإقليمي. ووضح أن قطاع التفقد الابتدائي لديه إستراتيجية للحوار مع سلطة الإشراف مبرزا تمسك النقابة العامة بضرورة احترام التعهدات والاتفاقيات مع الحكومة السابقة ضمانا لاستمرارية الدولة وحتى لا تفقد عملية الحوار والتفاوض معناها مع كل تحوير وزاري. وأكد الأخ الشمنڤي على ضرورة رد الاعتبار لمكانة الابتدائي في ديوان الوزير والإدارات المركزية حتى يكون صوت متفقدي الابتدائي مسموعا قويا وواضحا ومباشرا دون وساطات. توصيات وهيئة ادارية وكانت الدورة التكوينية قد شهدت عديد المحاضرات والمداخلات حول النظام الأساسي للمتفقدين والقضايا البيداغوجية العالقة. كما انتظمت على هامش الندوة مسامرة ثقافية حضرها كل من أمال الحمروني وخميس البحري صحبة فرقة عيون الكلام و الشاعر منصف الوهايبي. وقد أوصى المتفقدون بالتأسيس لمهمة جديدة للمتفقد تجعله يقوم بدور التدقيق الداخلي في استقلالية تامة، وبضرورة إرساء هياكل أو هيئات تنظم العمل والعلاقات مع مختلف الإدارات والمؤسسات التربوية وان يكون لهذه الهيئات الشخصية المعنوية وان تتمتع باستقلالية تامة في التسيير. كما أوصى المشاركون بضرورة أن يقوم العمل مع مختلف الإدارات على مبدأ التشارك والتفاوض على قاعدة احترام تباين المهام. وانعقدت على هامش الدورة التكوينية هيئة إدارية برئاسة الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر تدارست واقع القطاع والوضع العام بالبلاد. وقد عبرت الهيئة الإدارية عن إدانتها الشديدة لتلكؤ الحكومة المؤقتة في إصدار التقرير الختامي حول اعتداءات يوم 04 ديسمبر 2012 على الاتحاد العام التونسي للشغل. و عبر أعضاء الهيئة الإدارية عن استعداداهم التام للدفاع عن المنظمة وعن حقوقها المشروعة وعن مكاسبها التاريخية وفي مقدمتها الاستقلالية والحق النقابي والحق في الإضراب. وعبر النقابيون عن تمسكهم بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة محذرين من مغبة الالتفاف على هذه الاتفاقيات وطالبوا بالتعجيل بتنفيذها. كما أكدت الهيئة الإدارية على أن النقابة العامة لمتفقدي التعليم الابتدائي هي الممثل الوحيد لمتفقدي التعليم الابتدائي وطالبت بتشريكها في كل المسائل التي تهم الشأن التربوي. كما طالبت الهيئة الإدارية بضرورة دسترة الحق النقابي دون قيد أو شرط. وحملت الهيئة الإدارية الحكومة مسؤولية غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وطالبت بالتدخل العاجل لوقف نزيف ارتفاع الأسعار.
