«لقد تراجع دور متفقّد التعليم الثانوي ومكانته في المنظومة التربوية وأصبح موظّفا غير مؤثر في العملية التربوية». هذا ما أكّده متفقدّو التعليم الثانوي خلال افتتاح الأيّام الدراسية التي نظّمتها النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي من 25 إلى 27 جانفي 2013 تحت عنوان «أي مكانة لمتفقدي التعليم الثانوي في المنظومة التربوية». وذكر الأخ أحمد الملولي الكاتب العام لنقابة متفقدي التعليم الثانوي أنّ هناك ملفات كثيرة يجب أن تفتح خاصّة ملف الاصلاح التربوي والنظر في منزلة المتفقد وملف القانون الأساسي حيث مازال المتفقدون في المربع الأوّل رغم أنّ عديد القطاعات حقّقت عدّة مكاسب اضافة الى عديد الملفات الأخرى كمصاريف التنقل والتكوين. واعتبر الأخ أحمد الملولي أنّ الندوة فرصة لتدارس هذه الملفات ووضع التصورات والمقترحات المناسبة. ووضّح الأخ الكاتب العام أنّ هناك اعتبارات تنظيمية جعلت النقابة العامة غير قادرة على استضافة الجميع وهي تعتذر لهم. وأشار الأخ أحمد الملولي الى حضور عدد من الاخوة من أعضاء المكتب التنفيذي المتخلّي لتقديم الاضافة والمشاركة وهو ما يؤكد أنّ المؤتمر الاستثنائي سيؤسس للتواصل والاستمرارية مبرزا أنّ النقابة العامة تمدّ يدها للجميع من أجل خدمة القطاع. واعتبر السيد ابراهيم بن صالح متفقد عام متقاعد أنّ منزلة المتفقد أخذت في التدحرج من فترة إلى أخرى إلى أن تدحرجت منزلته تدحرجا كبيرا. فبعد المكانة المهمّة التي كان يتمتّع بها المتفقد في قانون 58 جاء قانون 1991 مع محمد الشرفي وشهدت المنظومة التربوية تغيّرا عميقا كتقديم الكم على الكيف وتقديم البيداغوجية على المعرفة والانتقال من تحريج مواطن عقلاني الى الاكتفاء بدور التأهيل المهني. وقد شهدت هذه النقلة التي عرفتها المنظومة التربوية تراجعا . نضال مشترك وذكر الأخ نورالدين الشمنڤي الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الأساسي أنّ المتفقد يمثّل حجر الزاوية في أي رؤية للمنظومة التربوية. وأنّ العمل من أجل تحقيق مطالب المتفقدين ليس سهلا وأنّ العمل النقابي يستوجب جهدا مضاعفا من العمل والمتابعة إذ لا يكفي مثلا امضاء الاتفاق بل يجب العمل على تفعيله. ودعا الأخ الشمنڤي إلى وضع ميثاق شرف لتجنب التجاذبات الداخلية أو التصادمات في القوانين مبرزا في الآن ذاته أنّ هذه الخلافات غير موجودة حاليا وأنّها - وان وجدت- فهي حالات فردية معتبرا أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل بيت يضمّ الجميع ودعا في هذا الاطار الى احداث تنسيقية بين النقابتين العامتين من أجل ضبط محاور النضال المشتركة مقترحا الدعوة الى هيئة ادارية مشتركة تضبط هذه المحاور. وشدّد الأخ الشمنڤي على ضرورة تفعيل دور الجهات نظرا إلى أهميّة الدور الذي تلعبه ولأنّها تخفّف العبء وتدفع العمل النقابي بشكل كبير. وكان الأخ التجاني القماطي الكاتب العام المساعد للمكتب الأول للنقابة العامة قد شرح مسار التفاوض الذي انطلق بأيّام دراسيّة حوّلت الانطباع إلى فكرة ثمّ تحوّلت الفكرة إلى ملفات نقابية ووقع بعد ذلك الاعداد لهذه الملفات من خلال معطيات احصائيّة ونصوص قانونية. وبيّن الأخ القماطي أنّ التحدّيات التي تواجه النقابة العامة الحالية أكبر ممّا واجهه المكتب الأول غير أنّ هناك الكثير من الوسائل الجديد التي تساعده. من جهتها وضّحت الأخت هدى الكافي تجربة التفاوض التي خاضها المكتب الثاني للنقابي مبيّنة المحاور الأساسية التي انبنى عليها عمل النقابة العامة وهي خاصّة منحة النقل المنحة الجامعيّة ومنحة العودة المدرسيّة. ورشات وتوصيات وشهدت الأيّام الدراسيّة تكوين ثلاث ورشات عمل تمحورت حول الملف التنظيمي والملف المالي وملف القانون الأساسي، ففي الملف التنظيمي اعتبر النقابيون أنّ هناك معضلة التسميات وغياب الصفة المهنية حيث لاحظ المتفقدون التغييب اللافت للصفة المهنية للمتفقد وعدم ذكره بأي توصيف واضح في أي نصّ قانوني. كما اعتبر النقابيون من متفقدي التعليم الثانوي أنّ هناك تشتيت للضّبط التنظيمي للمهنة وتفكيك آليات تسيّرها على أكثر من قانون ترتيبي يخصّ هياكل متعدّدة تتبع الوزارة فضلا عن ضرب ثوابت المهنة وأطرها المبدئية والمتمثّلة في الاستقلالية ومركزة الفعل التربوي والحياد والموضوعيّة. وفي إطار الملف التنظيمي عبر النقابيون عن رفضهم الهيكلة الحالية للوزارة ولقانون المندوبيات ومكاتب التفقد مطالبين بمراجعته عبر العودة إلى المركزية وحسن التنسيق لأنّ اللامركزية أسقطت على هيكلة الوزارة. كما دعا متفقّدو التّعليم الثانوي الى التمسّك بمركزية الرجوع بالنظر إلى التفقدية هيكلا وحيدًا يشرف على المهنة وتغيّر قانون المندوبيات وتعويض مكاتب التفقّد بمقرّات جهوية للتربية وإرجاع انتداب المتفقّدين وتعييناتهم ونقلهم وتدرجهم المهني الى التفقدية العامة للتربية. وفي الملف المالي طالب المتفقّدون بالتنظير بسلك القضاة أو بسلك التعليم العالي والترفيع في منحة التكاليف الخاصة ومنحة التنقل إلى قيمة 400 دينار لكل واحدة وإدراج منح جديدة كمنحة الخطر ومنحة العودة المدرسية ومنحة الهندام ومنحة المسؤولية. وفي علاقة بمسألة التنقل طالب متفقدو التعليم الثانوي بسيارة مهنية مع كميّة مناسبة من الوقود والترفيع في المنحة الكيلومترية لتبلغ 700 مي ومضاعفة المنحة اليومية. كما طالب المتفقدون بترقية المتفقد إلى الرتبة الموالية بعد 4 سنوات أقدميّة بنسبة 40 بالمائة ممّن تتوفّر فيهم الشروط بضرورة ارتقاء المتفقد آليا الى الرتبة الأعلى إذا قضّى 8 سنوات في رتبته الأصلية. كما طالب المتفقدون بأن يؤطر المتفقد في دائرته ما لايزيد عن 100 أستاذ وأن يعد تأطير العدد الزائد من قبيل الأعمال الاستثنائية وفي علاقة بملف القانون الأساسي لاحظ المشاركون أنّ صيغة الارتقاء الحالية تتضمّن حيفا وتعطّل ارتقاء عدد كبير من المتفقدين لأسباب غير موضوعية كما اعتبروا أنّ خطّة متفقد للحياة المدرسية فرضت فرضا على المنظومة التربوية وطالب المتفقدون بضرورة حذف هذه الخطّة وفصلها عن خطّة التفقد البيداغوجي واقترح المشاركون بأن يكون الارتقاء المهني الأول للمتفقد آليا على أن يكون الارتقاء الثاني بالاستناد إلى الملف العلمي وتنفيل المتفقدين الذين يعملون في الجهات الداخلية في اطار التمييز الايجابي وتثمين الشهائد العلميّة في مناظرة الانتداب. كما اقترح المشاركون فتح وشات عمل حول القانون الأساسي في الجهات انطلاقا من المقترحات الأولية المعروضة من قِبَلِ الورشة وتنظيم أيّام دراسية بالتعاون مع الودادية وتنظيم التنسيق مع نقابة متفقدي التعليم الابتدائي.
