وسط إحتقان كبير والكثير من التساؤلات تتواصل متاعب عمّال جاليوس للجلد بمنزل بورڤيبة وذلك بعد أن أبدى صاحب العمل نيّته في هيكلة الشركة وذلك بتحويل أنشطة المؤسسة من المقر الحالي المتواجد بالمنطقة الصناعية إلى الشركة المتواجدين بالمنطقة الصناعية منزل جميل وفضاء الأنشطة الاقتصادية الحرّة بمنزل بورڤيبة. وقد تسبّبت دراسة هذه الإحالة في تخوّفات متعاظمة نظرا لما ينصّ عليه قانون الفضاء وخصوصا عدم إعترافه بالحق النقابي وتنصيصه على وقتية العمل. فبعد جلسات ماراطونية بين هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وإدارة الشركة بحضور مستشارين متعدّدين في القضاء وقانون الشغل تمّ التوصّل إلى جملة من المبادئ من بينها أنّ الإحالة تتمّ إلى المنطقة الصناعية بمنزل جميل وتمكين كلّ العمّال من وثائق تثبت حقوقهم من أقدمية وترسيم وخطط ومن ثمّة يمكن العمّال المراد تشغيلهم في فضاء الأنشطة الاقتصادية الحرّة من ترخيص وإذن مأمورية وقتي ينصّ صراحة على أن يوقع العمل هو المنطقة الصناعية وبالتزامن مع ذلك تمّ الاتفاق على تكون العملية مصاحبة بترسيم العمال المتعاقدين لطمأنة العمّال على مستقبلهم وعلى تمكين العمّال من زي الشغل وتحفيز من منحة ملحق فرق العمل ومنحة الانتاجية ومنحة التنقل للمحالين التي ستؤمن إعداد مواقع العمل الجديدة وللتذكير يقف الفصل 23 من القانون المشؤوم الخاص بالعمل في فضاءات الأنشطة الاقتصادية الحرّة حجر عثرة أمام حقوق العمّال في تونس ويتعارض كلّيا مع كلّ الاتفاقيات الدولية التي إلتزمت بها الدولة وذلك مع مجلة الشغل. إذ كان على الدولة أن تقدّم امتيازات جبائية وإعفاءات دون المسّ بحق العامل في الترسيم وفي التمثيل النقابي ورغم الاجتماعات المتعدّدة التي دارت بين العمّال والنقابات فقد تدخلت الكثير من الأطراف لنشر الأخبار الزائفة لغايات متعدّدة ولكن يخشى أن يتحوّل الأمر لضربة موجعة للعمّال باعتبارهم الطرف الأضعف فيخسرون مواطن شغلهم البائسة أصلا، إذ يعتقد أنّ المؤجر قادر على إغلاق المؤسسة في أي لحظة ممّا قد يفضي لمزيد الإحتقان في مدينة منزل بورڤيبة والتي تشكو من البطالة والبؤس. كما ينتظر أن يتحوّل النزاع إلى نزاعات فردية لو لم يلتف العمّال حول الاتحاد العام التونسي للشغل والذي يقدر بكفاءات ونضالات مسؤوليه من إيجاد الحل وضمان حقوق العمّال في جاليوس منزل بورڤيبة. وللتوضيح فهذا المجمع هو شركة عالميّة لها ثلاث وحدات ببنزرت فقط زيادة على العديد من الوحدات خارج تونس ويشكو قطاع الأحذية والجلود عديد الصعوبات بالخارج ويشغل المجمع ببنزرت 4000 عامل بصورة مباشرة دون اعتبار مواطن الشغل غير مباشرة. وهكذا في انتظار الإحالة التي تضمن حقوق الشغالين بهذه المؤسسة بحضور الاتحاد العام التونسي للشغل وبضمان الدولة يجب أن تتوقف التجاذبات التي لا تراعي حساسية مواطن الشغل. في انتظار ذلك ينتظر أن يقوم عمّال الفضاء الاقتصادي الحرّ ونقابات بنزرت بتحرّكات أمام مقر المجلس التأسيسي وكذلك بمناسبة عيد الشغل مطالبين بالقطع مع قوانين الشغل البائدة وتوديع العبودية الجديدة للعمل.