يتعرض قرابة 11 نقابيا من ينتمون الى قطاعات مختلفة (الشؤون الاجتماعية النفط الفلاحة التعليم الاساسي) للتتبعات العدلية والقضائية بتهم كيدية تتعلق اساسا بمشاركتهم في الثورة، حيث تعود الاحداث والوقائع التي يحاكم من أجلها النقابيون الى شهري فيفري ومارس 2011 ! وتأتي هذه المحاكمات في اطار المكائد التي تحاك في الخفاء من قبل اطراف معروفة لدى الرأي العام الوطني من اجل التضييق على النقابيين وارباك هياكل الاتحاد وقطاعاته الجهوية. وفقة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي في غرة ماي تتواصل معاناة عمال الشركات المنتصبة في الفضاء الاقتصادي الحرّ بولاية بحكم ما ينص عليه الفصل 23 من قانون الفضاء الاقتصادي الحر على ان العمل بهذه المؤسسات وقتي وانه لا يحق للعمال التمثيل النقابي! ويذكر ان هذا القانون يتناقض مع روح الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية مثلما يضرب في العمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي كانت أهم محور في فعاليات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المنعقد نهاية الشهر الماضي بتونس. وامام حالات الاستعباد الجديد لم تقف الهياكل النقابية الجهوية بدعم من المركزية النقابية مكتوفة الايادي حيث تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية مع جمهور العمال المضطهدين امام المجلس التأسيسي في غرة ماي بمناسبة احياء العيد العالمي للشغل. اجتماعات عامة في منزل بورقيبة نظم الاتحاد الجهوي للشغل ب والنقابة الاساسية لشركة جاليوس بمنزل بورقيبة وبمشاركة الاتحاد المحلي وجامعة النسيج سلسلة من الاجتماعات العامة وذلك لطرح المشاكل وتقديم البدائل والضمانات القانونية الكافلة للمطالب المشروعة للعمال ولحقهم في ممارسة العمل النقابي وفي مقدمتها ترسيم المتعاقدين واعادة التصنيف المهني وتمكينهم من منح زي الشغل والنقل وتوفير الفضاءات الصحية. وقفة احتجاجية أمام الفولاذ والاعلام الحر يمنع من الدخول اثر ما روّج حول نية الحكومة التفويت في شركة الفولاذ لمستثمرين وشركاء أجانب أتراك وقطريين بالاساس، نظم عمال واطارات الشركة صباح الاثنين الماضي وقفة احتجاجية امام مقر المؤسسة رافعين شعار «لا نفرط في عمومية المؤسسة» «لابد من استثمارات الدولة للمحافظة على عمومية شركة صناعة الفولاذ بمنزل بورقيبة». وقد ساندتهم في ذلك مجموعة من اتحاد المعطلين على العمل والذين احتجوا على سياسة التشغيل الفوقية والمبنية على أسس انتماء حزبي ودون اجراء مناظرات قانونية. وقد عمدت ادارة الشركة الى منع الاعلام الحر من دخول الشركة لتغطية التحركات النقابية مقابل تسهيل مهام المؤسسات الاعلامية المعروفة بولائها السياسي لأطراف في الحكم. ومن المتوقع ان ترتفع درجة الاحتقان النقابي والعمالي داخل الشركة التي تنوي احالة نحو 602 عاملا على التقاعد الوجوبي وتسريحهم قصريا والتي عمدت خلال فترة اغتيال الشهيد شكري بلعيد واستقالة الحكومة الى انتداب عدد من الاعوان لا علاقة لهم بالمرسوم المتعلق بالعفو التشريعي العام. «الشعب» ستتابع في اعدادها القادمة تطور الاوضاع داخل شركة صنع الفولاذ بمنزل بورقيبة وستتولى نشر تفاصيل ما اسفرت عليه جلسة يوم 01 افريل بمقر الوزارة الأولى.