روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين ورئيسة فريق في مركز الدراسات القانونية والقضائية، متخصصة في حقوق الإنسان وعلوم الإجرام وفي الدراسات الميدانية، ناشطة حقوقية، من مؤسسي جمعية النساء الحقوقيات. وفي هذا الصدد افادت العبيدي ان القضاة مستعدون للتصعيد في حال تمرير مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ودعت جميع القضاة إلى ضرورة الاستعداد والتأهّب للتصعيد في حالة تمرير مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في صيغته الحالية مبيّنة أن هذا المشروع منقوص وأنها ستطعن في دستورية الهيئة الوقتية للقضاء في حال عدم تنقيح القوانين الأساسية للقضاء وتطبيق كامل الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية وتنقيح القانون الأساسي لسنة 1967 الذي لا يوفّر حسب تقديرها الضمانات الكافية لتكريس استقلالية القضاء. وافادت روضة العبيدي ان حالة استياء كبيرة يعيشها القضاة وقالت «كلّ من يريد تصفية حساباته السياسية مع القضاة يكون بمقتضى ملفات وليس عن طريق هذا النوع من القوانين وفي سياق آخر أكدت العبيدي أن القضاء لن يفتح الباب مجددا للسلطة التشريعية والتنفيذية حتى لا تضع يدها عليه كما حدث في عهد المخلوع مبينة أن القضاة سيناضلون من أجل قضاء مستقل يضمن العدالة والحرية والمساواة. لا بد من استقلال القضاء وأضافت روضة العبيدي أن الإضراب يُعدّ تصعيدا ومعركة مصير من أجل إرساء سلطة قضائية مستقلة مشيرة إلى أن النقابة لن تقبل المفاوضات والنقاشات خارج إطار الهيئة الوقتية للقضاء وبخصوص المجلس الوطني التاسيسي افادت العبيدي أن نواب المجلس التأسيسي اقترفوا عديد الخروقات القانونية في مناقشة قانون الهيئة. لن نفتح الباب للسلطة التنفيذية والتشريعية كما حملت روضة العبيدي كامل المسؤولية للمجلس الوطني التأسيسي «للخرق الفاضح والواضح للنظام الداخلي للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي... وفي تعامله مع قانون الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي مؤكدة ان أنها ستصعد دفاعا عن موقفها معتبرة ان كل اتهام غير مرفوق بمؤيدات بمثابة الافتراء... مشيرة الى انه كان من الأجدى ان يقدم كل من بحوزته ملفات تثبت تورط أي قاض في الفساد للمحاسبة، لأنّ غضّ الطرف عن هذه المسألة يفتح الباب لقانون الغاب وهو تحديدا ما نخشاه في الفترة الحالية. واشارت العبيدي ان هناك بعض الأمور التي يعتبر الحسم فيها بمثابة «الجسر» الذي سيمكننا من تحقيق جميع مطالب الثورة ومن بينها تكريس استقلال القضاءمؤكدة على أن تحقيق هذا الاستقلال ليس مكسبا للقضاة فحسب وإنما هو مكسب للشعب التونسي كله. ويستوجب استقلال القضاء التنصيص على ذلك في وثيقة الدستور ومراجعة القانون الأساسي وتجريم أي تدخل في عمل القضاة واعتبار أي ضغط يسلط عليهم جناية. معتبرة ان استقلال القضاء مكسب للشعب التونسي وليس مكسبا للقضاة فإن استقلال السلطة القضائية مطلب شعبي وأساسي للانتقال الديمقراطي. وقالت ان الفترة التي تمر بها تونس فترة صعبة، تقتضي التأسيس للديمقراطية بعيدا عن المزايدات مؤكدا على ضرورة عدم توظيف مؤسسات الدولة للمزايدات السياسية، لأن هذه المزايدات السياسية تخدم أغراضا شخصية. وقالت روضة العبيدي أن النقابة لن تقبل المفاوضات والنقاشات خارج إطار الهيئة الوقتية للقضاء، وأشارت إلى ارتكاب المجلس الوطني التأسيسي لعديد الخروقات القانوينة في مناقشة مشروع قانون الهيئة، وطالبت المجلس بتوضيح وتفسير الخروقات. وتحدثت العبيدي عن أطراف تريد إسقاط قانون الهيئة، وقالت أن نقابة القضاة لن تفتح الباب أمام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لوضع يديهما على القضاء. الفصل 18 كارثة من جانب اخر اعتبرت العبيدي ان الفصل 18 يمثل كارثة باتم معنى الكلمة ودعت الى عدم الامضاء والمصادقة على قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وأفادت رئيسة النقابة السيدة روضة العبيدي ببطلان أعمال المجلس التأسيسي ومناقشته لفصول القانون المذكور المتعلق بهيئة القضاء العدلي باعتبار أن القانون المنظم للسلط العمومية يشترط منافشة الفصول بطريقة متعاقبة في حين أن المجلس التأسيسي ترك جانبا الفصلين 6 و11 من قانون هيئة القضاء العدلي وناقش بقية الفصول وهو ما يعني بطلان القانون برمته. واعتبرت روضة العبيدي أن القضاء التونسي يعيش الان أسوء فترة في تاريخه مؤكدة على أن القضاء لم يعش هذه الفترة من قبل» لا في النظام البورقيبي ولا حتى في نظام بن علي «مشيرة الى أن في فترة حكم الرئيس السابق كانت السلطة التنفيذية والحكومة تعمل على التحكم في هذا السلك إلا أنها اعتبرت أنه الان تعمل كل الاطراف السياسية على الضغط على السلك القضائي وعلى جعله حسب «طلبات ورغبات البعض منها» على حد تعبيرها وختمت قائلة «فعلا ان ما يحدث اليوم مهزلة كبرى وانه لا مجال لتركيع القضاء وتدجينه مهما كانت الأسباب ومهما اختلفت الظروف.
