حمّلت نقابة واتحاد القضاة التونسيين المجلس التأسيسي ووزارة العدل مسؤولية تكريس الأنظمة القديمة في سنّ مشروع قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء وهدّدوا بالمقاطعة التامة على مستوى وطني. كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت صباح أمس بمكتبة المحكمة بقصر العدالة بتونس. وقالت السيدة روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة إن الندوة جاءت للرد على مشروع الحكومة المتعلق بقانون الهيئة الوقتية إذ نادى القضاة كل من موقعه إبّان ثورة 14 جانفي باستقلالية القضاء إلا أن الحكومة خيّبت آمال الجميع بل وتجاهلتهم وتواصل الخلاف معها جرّاء تكريسها لسياسة التسويف والمماطلة ومحاولة تسييس المرفق العدلي وفق ما تخضع له التجاذبات السياسية.
وبيّنت روضة العبيدي أنه كان من المنتظر أن تأخذ الوزارة بعين الاعتبار جوهر المشاريع التي قدمت من نقابة وجمعية القضاة التونسيين لأنهم أهل الاختصاص وأبناء الميدان واستنكرت ما أسمته سياسة الإقصاء.
هيمنة وزارة العدل
اتهمت رئيسة نقابة القضاة مشروع الحكومة بتكريس هيمنة وزارة العدل على القضاء إذ أن وزير العدل سيتولى رئاسة الهيئة وهذا ما سيؤسّس لهيمنة السلطة التنفيذية بالاضافة الي تعيين خمس شخصيات وطنية في هذه الهيئة واعتبرت روضة العبيدي أن اعتماد هذا المشروع سوف يفتح الباب على مصراعيه لإعادة تكريس سياسة النظام البائد نظرا الى النصوص الموجودة فيه.
«تدجين» القضاء
أكدت روضة العبيدي أن المشروع المقدّم «يُدجّن» القضاء ويفقد القضاة هيبتهم نظرا الى وجود عديد الآليات التي تقمع العدالة وتتلاعب بالقرارات.
قضاء مواز
عرّج رفيع عاشور عضو المكتب التنفيذي للقضاة الاداريين بأن المرصد التونسي لاستقلال القضاء قد أعلن مؤخرا عن قائمة المندوبين من القضاة بكافة ولايات الجمهورية وعددهم 83 مندوبا توزّعوا على مختلف المحاكم والتخصّصات والوظائف والرّتب القضائية وبيّن أن هذه التعيينات كانت مضبوطة سواء باستشارة القضاة المعنيين أو دون علمهم ذلك أن الكثيرين فوجئوا بوجود أسمائهم ضمن قائمة المندوبين الذين تمثلت مهامهم في مراقبة النظام القضائي واعتمادا على عمليات الرصد وتقصّي الحقائق والمراقبة وذلك بتجميع المعلومات وهذا ما اعتبره رفيع عاشور «قضاء موازيا».
سلطة مضادة
تدخل عز الدين حمدان كاتب عام اتحاد القضاة الاداريين واعتبر المندوبين بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء سلطة مضادة تقدّم التقارير وتفشي أسرار قضاة التحقيق وتقصي النيابة العمومية وأعرب عز الدين حمدان عن استغرابه من موقف عدنان منصّر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية في مقال له إذ اعتبر فيه أن «المنظومة القضائية هي شبكات فساد وحنين الى العهد البائد» واتهمه بعدم التفريق بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
مقاطعة تامة
وطالب القضاة الحاضرون بضرورة إنهاء هيمنة الوزارة على القضاء وهدّدوا بمقاطعتهم التامة للوزارة وأكدوا على تصعيد لغة الاحتجاج وشدّدوا على أن الوضع كارثي واعتبروا مشروع الحكومة قنبلة موقوتة يديرها البوليس السياسي من جديد.