أجلت بعثة صندوق النقد الدولي البت في مسالة الاتفاق الائتماني مع تونس إلى شهر ماي 2013 لتكون بذلك ثالث عملية تأجيل. وكان من المفترض أن تحصل تونس على الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي حول القرض الائتماني بقيمة 1.7 مليار دولار خلال شهر مارس المنقضي. وجاءت البعثات وذهبت غير أن الموعد اجل أكثر من مرة. وقد كانت حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد وراء توتر الأوضاع بين الحكومة التونسية الصندوق الذي اعتبر أن الوضع الأمني والسياسي غير المستقر لا يمثل مناخا لدفع الاقتصاد التونسي ثم كان فشل الحكومة في إدارة الوضع الاقتصادي سببا آخر في تأجيل الاتفاق. ورغم التصريحات الهادئة من الجانبين حول أن الاتفاق في مراحله الأخيرة فان كلام المسؤولين الدوليين حمل في طياته مؤشرات عديدة على أن القرض مازال لن يمنح. وبعيدا عن جو التفاهم الذي تضمنته البلاغات من الجانبين يبدو أن وراء الأكمة ما وراءها وان هناك أكثر من دافع لتعطل هذا القرض. فعلى صعيد تقني ذكرت صحيفة تونسية أن الوفد الدولي أوقف المفاوضات بعد أن اعتبر أن الوفد التونسي تنقصه الكفاءة. وهي سابقة خطرة لتونس تؤشر على سوء تقدير الحكومة لمن ترسلهم للتفاوض وان اختيارها للمفاوضين لا يقوم على قاعدة الكفاءة بل على الولاء وكتمان أسرار المفاوضات والتنازلات الممكنة. وكان موقع نواة قد نشر وثيقة مسربة حول الاتفاق الائتماني مع صندوق النقد الدولي تحمل عديد العناصر السلبية وتؤكد ما ذهب إليه العديد من الرافضين للقرض والمتمثل في وجود شروط مجحفة يريد الصندوق فرضها على الحكومة مقابل الاتفاق وأهمها التخلي عن الدعم والنفقات العمومية وفرض سياسة تقشفية ستزيد في تعقيد أوضاع الاقتصاد التونسي المأزوم أصلا. وبغض النظر عن عدم شفافية المعلومة وتكتم الحكومة على مجريات التفاوض عكس ما يجب أن يكون في أي بلد ديمقراطي يبدو أن هذا القرض سيغير واقع الاقتصاد التونسي إلى الاسوء وسيكون احد أسوء انجازات الحكومة المؤقتة.