ما من شك في أن أحداث جبل الشعانبي كانت هي الأبرز في الساحة طيلة الفترة الأخيرة، فأن تتكبد قوات الجيش والأمن خسائر بلغت اصابة 15 عنصرا تقريبا، فان ذلك ينذر بالخطر، وأن تكون العملية ناجمة عن زرع «ألغام» فهي عملية منظمة محترفة وارهابية، وأن يقر مسؤولون أمنيون أن العملية نفذتها مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وأن يؤكد وزير الداخلية أن الألغام التي تم زرعها بجبال الشعانبي، أستعملت في أفغانستان ، فان ذلك يمثل تهديدا وزعزعة مباشرة لأمن البلاد، وجب التحرك الفوري لحله. ويعتبر المتابعون أن أحداث جبل الشعانبي لا تعد سوى جانب مكشوف مما يدور ومن التهديد الارهابي الخطير الذي يهدد أمن البلاد ومستقبلها ويؤكد تسلسل الأحداث والمتورطين في هذه العملية أنها غير معزولة عمّا حدث بالروحية في بداية صيف 2012 ومن ثمة في بئر علي بن خليفة. ويؤكد ثبوت تورط ما يُعرَف ب«كتيبة عقبة بن نافع»، في التفجيرات الأخيرة بجبل الشعانبي، أن لتنظيم القاعدة مسؤولية مباشرة عن ما يحدث. وقد أقرر لطفي بن جدو وزير الداخلية بذلك، مؤكدا أن "كتيبة عقبة ابن نافع" هي التي زرعت الألغام بجبال الشعانبي، مؤكدا أن الداخلية حددت هوية عناصر المجموعة المتكونة من 20 شخصا، أغلبهم من الفارين من التراب الجزائري والعائدين من مالي، والبعض الآخر من التونسيين المطلوبين في قضايا مشابهة. من جانب اخر أشار بن جدو إلى أنه اكتشاف مجموعة متفرعة عن الكتيبة، تتكون تقريبا من 11 عنصرا، توجهت إلى جبال الكاف وجندوبة. ولبروز مثل هذه العمليات «النوعية» المدارة من قبل عناصر ارهابية عوامل وأسباب كثيرة. انفجار الإرهاب لم تصبح ظاهرة الارهاب وحمل السلاح بمثل خطورتها اليوم، الا نتيجة لتراكم امتد من بعد 14 جانفي وبعد انتخابات 23 أكتوبر 2012 خاصة، فيجمع المتابعون أن تسييس المساجد والانفلات الحاصل فيها ساهم في تغذية الأجنحة المتشددة من السلفية وفي نشر الاستعداد للعنف وفكرة الجهاد بالقوة لتطبيق الشريعة بالبلاد .. وكان للانفلات الأمني الذي عاشته البلاد بعد 14 جانفي 2011 تأثيرا مباشرا أيضا على تغلغل الفكر الجهادي والأصولي بالبلاد وتمركزه بعدة مناطق، خاصة منها الأحياء الكثيفة السكان بأحزمة العاصمة وفي عدد من المدن التي عانت الغياب شبه الكلي للأمن لمدة طويلة مثل القصرين. من جانب اخر فان انتشار العنف السياسي وتغاضي نظر السلطة السياسية عنه، وبروز أمن مواز متمثل في مجموعات منظمة كروابط حماية الثورة مهد بدوره وأعطى الضوء الأخضر لتنامي ظاهرة الارهاب بالداخل التونسي. هذا علاوة على محاولات نشر ثقافة الاسلام السياسي لخدمة أجندات سياسية بعينها، دون أخذ الاعتبار في خطورة انفلات تلك الثقافة وأخذها منحى راديكالي أصولي، وهو ما يحصل اليوم في أرض الواقع، فقد أصبحت المجموعات الراديكالية تتكون من الداخل لا من الخارج كما كان عليه الأمر سابقا. المد السلفي تعيش البلاد مدا للتيار السلفي بمختلف أنواعه، وأصبح هذا التيار يضم 10 الالاف من الشباب، ورغم أن كثيرا من الشيوخ السلفيين يؤكدون على الطابع السلمي لهم، فان هذا التيار يعد الحاضن رقم واحد والمفرخ الأبرز للحركات الأصولية العنيفة، فأغلب من يتبنون الجهاد هم أبناء هذا التيار ويعد قياديو السلفية الجهادية أبناء لهذا التيار ومن هؤلاء نذكر أبو عياض والخطيب الادريسي. ويعد أغلب التكفيريين من أبناء هذا التيار الوهابي الذي يتغذى ويمول من قبل قوى مؤثرة حديثا في الساحة، سواء بالأموال أو بنشر هذه الثقافة ولهم في ذلك مصلحة كبيرة لامتدادهم ولنشر ثقافة أنظمتهم الشمولية. وان تطور التعاطي مع هذه التيارات بعد 14 جانفي بعد أن كان مقتصرا على الجانب الأمني فقط في ظل حكم النظام السابق، غير أن العراك الداخلي بين الأقطاب السياسية، والانتخابية مؤثرة جدا في انتشاره، وهو ما يذيّل المصلحة العليا للوطن والثقافة الوطنية التي يؤكد أغلب التونسيين أن «السلفية» و«الوهابية» دخيلة عليها. ما خفي كان أعظم ليس من باب التهويل أن نتكلم اليوم على ناقوس خطر اسمه الارهاب يهدد تونس، فان المعلن منه من قبل الأجهزة الأمنية يؤكد أن ما خفي كان أعظم، فأن يؤكد الجهاز الأمني في أكثر من مرة وفي خضم أشهر قليلة على اجهاضه وتمكنه من كشف مخططات كانت تعمل على المس من أمن الدولة ومن استقرار البلاد دون ذكر التفاصيل يؤكد أن الارهاب يتربص بتونس. من جانب اخر يعلم القراء أن احباط عمليات تهريب السلاح، وكشف مخازنها بمناطق مختلفة في البلاد أحداث لا تكاد تخلو من الأخبار كل أسبوع، اضافة الى اكتشاف محاولات لفرض سيطرة مجموعات صغيرة على قرى مثل سجنان. من جهة أخرى، فان تونس لم تعد فقط حاضنة لمثل تلك المجموعات، بل أصبحت مصدرة رقم واحد لارهابيين وما الأرقام الاتية من سوريا التي تشهد حربا أهلية ، الا أرقام مفزعة تكشف الأعداد الكثيرة للتونسيين المقاتلين بالأراضي السورية، والذين سيعود أغلبهم الى تونس بعد انتهاء الحرب بالشام. الأمن مرتبك رغم المجهودات الجبارة والعمل الجدي وتضحيات عناصر قوات الأمن، الا أن الأجهزة الامنية تعيش ارتباكا كبيرا واحتقانا أيضا على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، فرغم أن هذه الأجهزة تؤكد سيطرتها على الوضع واحاطتها بموضوع انتشار السلاح والحركات العنفية، غير أن أداءها لم يرتق إلى مستوى خطورة مثل تلك المجموعات. وقد تميز تحرك الأمن بالتذبذب، فلا تتحرك الأجهزة الا اذا أصبح التهديد مباشرا أو اذا حمل السلاح في وضح النهار، وفي حقيقة الأمر فان الأجهزة الأمنية عبرت في كثير من المرات على أنها قادرة على كبح جماح هذه الحركات، ولكنها لا يمكن أن تعمل الا وفق سياسة أمنية هي غير واضحة اليوم في تعاملها مع التهديد الارهابي. و الارادة السياسية والسياسة الأمنية لا تحددها الأجهزة الأمنية بل ان الحكومة هي التي تقرر في حقيقة الأمر، ويبدو أن هناك غيابا للارادة السياسية للحكومة الحالية للحد ووقف تغلغل مثل تلك الحركات بالمجتمع، ويبدو أن الغايات الانتخابية والمصالح الحزبية الضيقة هي المؤثر الأبرز في التعاطي مع هذه الظاهرة الخطيرة جدا وهو ما يفسر الأداء الحالي للأجهزة الأمنية التونسية في التعامل مع «الارهاب» الذي يهدد البلاد. بروز قوى جديدة في الساحة المد الوهابي الذي تعيشه البلاد هو نتيجة حتمية للعب قوى جديدة في الساحة الوطنية أدوارا مشبوهة عبر محاولة التأثير على الخارطة السياسية وعلى مستقبل البلاد سياسيا وثقافيا، فهذه القوى ليس لها مصلحة في تحول ديمقراطي تعيشه تونس وقد يكون له تأثير كبير على مستقبل الأنظمة الشمولية بها، بل انها تعادي هذه التحولات وتحاول بكل امكاناتها اجهاض هذا التحول. فالسعودية تبعث بعشرات الدعاة والشيوخ الى البلاد المعلن عنهم وغير المعلن عنهم، كما تغذي عديد الجمعيات التي تعد قاعدة للمد الراديكالي لمثل تلك المجموعات التي تتبنى مناهج عنفية تكفيرية أو على الأقل مستعدة للتحول عنيفة، كما أن قطر تلعب دورا كبيرا في عملية أسلمة المجتمع عبر تمويل الجمعيات الأهلية التي وان تحسب على الاخوان، فانها تضم عناصر كثيرة من المتشددين ومن احتياطي الحركات الاسلامية العنيفة. ويتطلب بروز هذه القوى الجديدة التي تمهد لها السلطة الحالية سهولة التدخل والتأثير، اعادة النظر والتدقيق في نشاطها وتأثيرها في الساحة الداخلية والحد منه، بما يتلاءم مع مصلة البلاد واستقرارها، فالاستقرار الأمني عامل مهم بل هو الأبرز للتخفيف في الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد ولها تأثير في مستقبل الاستثمار الأجنبي بها وأيضا في التخفيف الشديد من بروز مجموعات مستعدة لممارسة العنف. بؤر توتر محيطة انتشار السلاح بالبلاد مصدره الأبرز هو ليبيا التي انتشر بها السلاح اثر سقوط نظام معمر القذافي وتمكنت مجموعات متطرفة اضافة الى عصابات من الحصول على كميات كبيرة من السلاح وهو ما جعلها تعمل على تهريب كميات كبيرة منه الى الداخل التونسي. من جانب آخر، فإن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي تمركز نشاطه بالجنوب الجزائري، ولها عديد المعسكرات التي تستقطب شبابا تونسيا، ينطلق في رحلة التدريب بهذه المعسكرات ليعود عناصر مدربة ومؤدلجة ومستعدة لحمل السلاح مباشرة و«الجهاد» من أجل تطبيق الشريعة بالقوة بالبلاد ضد «الطواغيت» (أي كل من يختلف من لا يتبنى الوهابية مرجعا وأفرادا ومجموعات وأجهزة). وأصبحت البلاد في ظل الانفلات الأمني الذي عاشته محطة عبور للارهابيين والسلاح، وقد كما كان لنشوب الحرب الأهلية بمالي المرتبطة بالحدود الجزائرية وتغلغل تنظيم القاعدة بها تأثيرا كبيرا على تمركز مجموعات مسلحة بالجبال الغربيةالتونسية، حيث تؤكد معلومات استخاراتية تونسية وجزائرية وفرنسية متطابقة تقريبا أن عناصر من القاعدة فرت من الحرب المالية بعد التدخل الفرنسي المباشر بها وتحصنت بالفرار داخل التراب الجزائري وأيضا التونسي خاصة أن عددا غير صغير من تلك العناصر تونسيون. غياب التنسيق والتعاون الجدي مع الجيران التعاون الأمني والاستخباراتي هو الحل في ظل هذا الوضع، فالأمن التونسي مرتبط وثوقا بجيرانه في الجزائر وليبيا، وكلا البلدين يعيشان اضطرابات مع اختلاف حجمها ، فليبيا تعيش انفلاتا أمنيا كبيرا وانتشارا كثيفا للسلاح بين المدنيين ووصوله لعصابات وحركات راديكالية، وأصبح تهريبه لتونس أمرا عاديا، حيث أن الجنوب التونسي أصبح محطة معروفة لتهريب السلاح من الأراضي الليبية. من جانب آخر، فإن معسكرات تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي المتمركزة بالجنوب الجزائري تعد محطة لشباب تونسي يتم استقطابه، فقاعدة بلاد المغرب تعمل على تركيز «فرع» لها بتونس بعد أن نجحت في التمركز بليبيا وأيضا بموريطانيا. واذا يؤكد الجزائريون استعدادهم التعاون مع التونسيين في هذا المجال وبروز ارادة تونسية لذلك، فان ليبيا مازال الأمر منفلت فيها كثيرا، ولا يمكن بحال من الأحوال التقليص من حجم تهديد مثل تلك الحركات الأصولية المسلحة الا بتطوير التعاون الأمني والاستخاراتي مع جيران تونس...فأمن هذه الدول مرتبط ارتباطا وثيقا.
