*نرجو ان لا نجد أنفسنا مضطرين إلى الاحتجاج إذا انقلبت الوزارة على الاتفاق *ملتزمون بمواصلة النضال المشترك مع نقابات التربية أبرمت نقابة متفقدي الثانوي ووزارة التربية محضر اتفاق يوم 20 ماي الجاري بمقر وزارة التربية حضرها ممثلون عن الوزارة ووزارة المالية والهيئة العامة للوظيفة العمومية ومستشار رئيس الحكومة والأخ سامي الطاهري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الاعلام والنشر. وعن الاتفاق، قال الاخ احمد الملولي الكاتب العام لنقابة متفقدي التعليم الثانوي انه ايجابي خاصة أنه تضمّن تعهّدا اخلاقيا من الطرف الحكومي بتفعيله راجيا ان لا يجد المتفقدون انفسهم مضطرين إلى القيام بتحركات احتجاجية من اجل تفعيل هذ الاتفاق. كما اعتبر ان مضامين الاتفاق لا تعكس كل طلبات المتفقدين لكن في الوقت نفسه حقّق الحد الادنى ليبقى ملف التفاوض في النظام الاساسي هو النقطة «الارخميدية»، كما سماها، والتي على اساسها يمكن اعتبار ان الجانب النقابي أمّن ما ينتظره المتفقدون. واضاف ان ميثاق حسن النوايا التي عبّر عنها هو اساس لتفعيل الاتفاقيات والتوافق في انتاج نظام اساسي يعطي للمتفقدين حقّ قدرهم و توجّه الخ الكاتب العام لمن لم يرضيه الاتفاق بالقول ان مكتب النقابة التزم بتوصيات المجلس القطاعي الاخير الذي انعقد بتاريخ 17 ماي الجاري ليحقق الاتفاق اكثر مما كان منتظرا مشيرا الى ان اللغط الذي حدث بشأن منحة مستلزمات العودة المدرسية بقيمة 360د سنويا والموزعة على قسطين في سبتمبر 2013 و 2014 لم تكن خيارا وانما كانت تفعيلا لما اتفق فيه سابقا المكتب النقابي المتخلّي. وعن سؤالنا حول مدى التزام نقابة متفقدي الثانوي بالعمل المشترك والنضالي بين نقابات التربية والتكوين بالاتحاد، اكد الاخ احمد الملولي ان نقابته ملتزمة بتنسيقية نقابات التربية ومساندة لكل قرارات الهيئة الادارية للتعليم الثانوي بشأن تحركاتهم المقرر اثناء امتحانات الباكالوريا كما سيكون المتفقدون سندا للاساتذة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة مشيرا الى ان هذه التنسيقية لم تولد فقط من أجل تنسيق التحركات بقدر تركيزها على تنسيق الرؤى بشأن اصلاح المنظومة التربوية. يُذكر ان الهيئة الادارية القطاعية انعقدت يوم الاحد 19 ماي الجاري برئاسة الاخ سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي الوطني لتقييم المفاوضات مع الوزارة وبسط المشاكل التي يتعرّض لها القطاع ومطالب المتفقدين والنظر في اشكال التحرّك الممكنة لدفع عجلة التفاوض. تفاصيل الاتفاق الاتفاق نصّ على مراجعة منحة التنقل بعنوان استرجاع مصاريف التنقل بالترفيع فيها لتصبح 400 ميليما للكيلومتر الواحد ويتم اعداد مشروع أمر في الغرض يُعرض على مجلس الوزراء المبرمج نهاية شهر ماي، ويتم تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة اجراءات صرف منحة التنقل بعنوان استرجاع مصاريف التنقل . كما ستُضاعف المنحة اليومية للتنقل على ان تُصرف على قسطين متساويين ليكون القسط الاول في جانفي 2014 والثاني في جانفي 2015 وتًُفرد هذه المنحة بنصّ خاص بمتفقدي التعليم الثانوي، الى ذلك تم الاتفاق على مراجعة المنحة الكيلومترية القارة في اطار التفاوض حول النظام الاساسي ونظام التأجير المرتبط به على ينتهي التفاوض فيها في موفّى شهر سبتمبر 2013 ويبدأ مفعولها المالي في جانفي 2014 . هذا واتفق طرفا التفاوض على اقرار زيادة ب30د شهريا تُصرف على قسطين متساويين، القسط الاول في سبتمبر 2013 والثاني في سبتمبر 2014 على ان يقع النظر في كيفية تنزيلها ضمن عناصر التأجير لاحقا الى جانب فتح باب التفاوض في النظام الاساسي بداية من 15 جويلية 2013 على ان ينتهي في موفى سبتمبر من السنة نفسها. وفيما يخص اصلاح المنظومة التربوية، تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة للنظر في موقع المتفقّد ومنزلته في المنظومة التّربوية.