جرت العادة ان يتم تصوير كل المقابلات بواسطة آلة كاميرا فيديو ليتسنى الرجوع الى الشريط التوثيقي كلما سجلنا احترازا من جمعية ما على نتيجة كان بها لبس. ورغم احتجاج الجمعيات والنوادي على عدم وجود آلة الكاميرا الا ان الجامعة لم تستجب لهذا المطلب وفي ظل عدم توفر آلة الكاميرا تكون لجنة التحكيم كاذبة ان سجلت بمحضر المباريات احترازا لجمعية او ناد على نتيجة مباراة كان بها شك فكيف تدون لجنة التحكيم احترازا وليس لها شريط مصور يتم الرجوع اليه؟ التحكيم لا يستجيب لقانون الاتحاد الدولي لقد منع الاتحادالدولي منعا باتا التحكيم باستعمال البطاقات اليدوية وعوّضه بالتنقيط الإلكتروني بواسطة جهاز الإعلامية وجامعة الملاكمة مازالت تصر على استعمال البطاقة اليدوية وهذا خرق لقانون الاتحادالدولي والرجوع بالملاكمة الى الوراء لان الطريقة العصرية للملاكمة تغيرت بان اصبح التدريب لا يعتمد على اللكمة القوية والقاضية وانما يعتمد على تسديد اكثر لكمات في اسرع وقت ممكن ليتم احتسابها بواسطة التنقيط الالكتروني في ظرف ثانية واحدة وبالتالي عدم توفر جهاز التحكيم الالكتروني في بطولاتنا ينعكس سلبا على تطور الملاكمة. ولا يمكن لعناصر المنتخب ان يكونوا جاهزين للمباريات الدولية فهم بعيدين كل البعد عن الطرق العصرية للملاكمة لان التظاهرات الدولية تستعمل التنقيط الالكتروني على سبيل الحصر. الخروقات الواضحة للجامعة وللجنة التحكيم آخر ماصدر عن جامعة الملاكمة ولجنة التحكيم هو تغير القانون الاساسي المنظم للبطولات الوطنية دون انعقاد مجلس فيدرالي فلا يحق للجامعة ان تغير القوانين المعمول بها الا بمجلس فيدرالي يتم التصويت فيه من طرف الجمعيات على تغيير القوانين ويتم ادراجها في محضر جلسة ثم يتم توزيع منشور يضم التنقيحات الجديدة الى الرابطات والجمعيات بعد ان تكون الجامعة قد ارسلت مشروع تغير القوانين الى الرابطات والجمعيات والنوادي للاطلاع عليها ودراستها وابداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس الفيدرالي. اما عن الاخطاء التي وردت بهذا المنشور الجديد فحدث ولا حرج ونذكر على سبيل الذكر لا الحصر انه تم احداث وزن جديد في الملاكمة من طرف الجامعة وهو وزن 98 + كما ان التوقيت المضبوط لكل جولة بالنسبة الى صنف الاداني هو دقيقة ونصف وذلك ابتداء من وزن 45 كلغ وليس دقيقة لكل الاوزان كما جاء في منشور الجامعة الاخير وتجدون كل هذه الاخطاء في منشور الجامعة الذي يصاحب هذه الرسالة. اما عن تغير القانون فنجد انها عمدت الى تغير قانون ترتيب النوادي خلال البطولات الوطنية حسب عدد الميداليات ولا حسب النقاط كما هو معمول به فعلى اي اساس تغير الجامعة القوانين وهي لم تعقد مجلس فيدرالي؟ وتلك هي رعوانية جامعة الملاكمة التي لم تعد تخفى على أحد. تناقض وافتراء وضحك على الجمعيات ينص المنشور على انه يمكن للمسؤول على النادي ان يتوجه الى طاولة الرسميين ليقدم احترازا في صيغته القانونية. فعن اي صيغة قانونية تتحدث جامعة الملاكمة وهي لا تملك كاميرا لتصوير المقابلات وكيف سيتم الرجوع الى المقابلة التي هي محل احتراز؟ وهذا هو الضحك على ذقون الرجال. اللجنة الجامعية للتحكيم غير قانونية لم تمر تركيبة اللجنة الجامعية للتحكيم في الخفاء لعدم تطبيق القانون في تركيبتها التي يشترط في كل عضو فيها ان يكون غير نشيط لكن لاعضائها الحاليين نشاط معروف على غرار حسن البوغانمي ومعز كريفة (حكمان) نشيطان ومهما اجتهدوا فلا يمكنهم التسيير في غياب حكام قدامى على غرار نورالدين عدالة وعيسى البيباني.. سيدي الوزير اننا نستغرب هذه القرارت العشوائية وهذه اللخبطة التي جاء بها المنشور الاخير للجامعةوما احتواه من اخطاء وتناقضات واننا لنشجب خرق القوانين وهذه الرعوانية لعمل الجامعة.