نظرت محكمة الناحية بسوسة الاثنين 27ماي في قضية والي سوسة مخلص الجمل وفريق صحافي تابع لصحيفة الثورة نيوز وقررت إثر استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعة الدفاع حجز القضية للتصريح بالحكم. حضر المتهمون بحالة سراح. وقد صرح رئيس التحرير بأنه اطلع على جميع ما حرره الصحافي حمدي بن صالح ملاحظا أن هذا الأخير استعمل السجع اللغوي ولم تكن له النية في الإساءة إلى الوالي. في ما صرح بقية المتهمين أن المقال تعلق بإغلاق مقهى استوفى جميع وثائقه القانونية بسبب شكوى «نهضاوي». وأكدوا أن صحيفة «الثورة نيوز» تعنى بقضايا الفساد. وبفسح المجال لممثل المكلف العام بنزاعات الدولة قدم استدعاء للجلسة طبق مقتضيات الفصل 72 من المرسوم عدد 115 في حق والي سوسة ثم لاحظ أن المتهمين لم يحترموا إجراءات الفصل 73 من نفس المرسوم الذي يلزمهم بتصريح كتابي من النيابة العمومية وإلى الشاكي قبل عشرة أيام من موعد الجلسة بواسطة عدل تنفيذ. وأضاف أن المشرع رتب عن الإخلال بهذا الإجراء سقوط حق المتهمين في رد جريمة الثلب. من جانبه لاحظ دفاع المتهمين أن المكلف العام بنزاعات الدولة ليست له الصفة في تمثيل المجلس الجهوي لدى القضاء. كما أن أحكام الفصلين 72 و73 لا تنطبق وان إجراءات التتبع باطلة باعتبار أن المتهمين وقع سماعهم لدى باحث البداية..