ربما لوداعته أو لخفة روحه يسمونه «الخال» الناصر السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين واحد من الوجوه القيادية في القطاع الذين قادوا مسيرات عارمة واحتجاجات واسعة واشكالا مختلفة من اضرابات دفاعا عن الحقوق المسلوبة والكرامة المهدورة لأعوان البلديات وخاصة أعوان التنظيف. ولئن اصبح لهذا القطاع صوت مرتفع وحجم أكبر، إلا ان المواطن اليوم غير راض عن ادائه، بل يتهمه بالتقصير والتخاذل خاصة أمام ارتفاع أكوام الاوساخ والمزابل وتوسّع برك المياه الراكدة واهتراء البنية الأساسية، فكيف ينظر الأخ الناصر السالمي إلى هذه المسائل؟ بعد أن قادت مسيرات عارمة وحركات احتجاجية واسعة، كيف تقيم قطاع البلديين حاليا؟ يسير القطاع من حسن الى أحسن خاصة ان الزيادة في الانخراطات ولاسيما في صفوف الموظفين قد ساهمت في بعث نقابات جديدة. وقد فاق عدد المنخرطين 16 ألف على الصعيد الوطني، أما على الصعيد الجهوي، فإني شخصيا سعيد بما حققه المناضلون من نتائج في بلدية القصرين حيث بلغ عدد المنخرطين زهاء 700 وبالتالي، فقد بات قطاعنا ممثلا بشكل لافت في مسار الجهة برمتها. لئن ارتبط دورهم بالنظافة، فهو يرتبط ايضا بالصحة العامة، فهل بات أعوان التنظيف مقصّرين في القيام بواجباتهم؟ هم غير مقصرين، ولكن الامر يعود الى عدة اسباب أهمها: نقص المعدات والتجهيزات. أغلب الأعوان كانوا لا يتمتعون بالحقوق الاساسية من راحة اسبوعية وبالشهادات الطبية، وبعد تسوية وضعيتهم، تقلص عدد أيام العمل، وعلى سبيل المثال ففي بلدية تونس سجلنا نقصا قدره 1200 يوم عمل، ومقابل ذلك، أحمل المسؤولية لمحدودية وعي المواطن وللانفلات الموجود في وضع الفضلات في مداخل المدن وخاصة بقايا البناء الفوضوي، ولاسيما من قبل المقاولين الخواص الذين يمتلكون كل التجهيزات والوسائل ولكنهم يتجاوزون كل القوانين ويرمون ببقايا البناء في كل زاوية من زوايا المدن دون استشارة البلديات أو التنسيق معها. يرى البعض ان النيابات الخصوصية ظلت عاجزة عن فرض الانضباط وتفعيل دور البلديات، فما رأيك؟ ربما يقع تكليف شخصيات او كفاءات تحظى بثقة المواطن وبالاطراف السياسية غير انها تفتقد القدرة على تسيير الشأن العام وبصورة خاصة العمل الاداري، فضلا عن ان التنوع السياسي والفكري للنيابات الخصوصية لا يخلق عادة التجانس بين اعضاء النيابات الخصوصية على مستوى القرار والتسيير بما ينعكس على أداء الموظفين والاعوان، وذلك دون نسيان عدم استقرار النيابات الخصوصية بحكم قرارات التنصيب والتغيير على غرار ما وقع في سليمان وقصر قفصة حيث عمد الواليان إلى إزاحة النيابتين وتعويضهما بنيابات اخرى ذات لون سياسي محدد. وما أريد التأكيد عليه ان اغلب البلديات باتت تستهدف الكتاب العامين المكلفين بتسيير الامور الادارية وذلك على خلفية سياسية، اننا اليوم نواجه تحديا كبيرا يتمثل في غياب خطة كاتب عام في اكثر من ستين بلدية. يعاني قطاع البلديين من تفشي الأمراض والحوادث المهنية، فماذا قدّم الطرف النقابي من حلول لهذه الظاهرة؟ بالفعل، يواجه قطاعنا معضلة كبيرة تتعلق بالأمراض والحوادث المهنية، وقد لفتنا نظر المسؤولين وطالبنا بالوقاية واجراء التلاقيح وتوفير الزي الوقائي، وقد أصدر وزير الداخلية السابق منشوريْن في الغرض، غير أن البلديات لم تلتزم بتطبيق هذه المناشير وذلك إما لضعف الامكانيات أو لعدم إيلاء هذه المسألة ما تستحقه من أهمية. يواجه أعوان التنظيف أشكالا مختلفة من العنف خاصة اثناء المناولة الليلية، فكيف عالجتم هذه القضية ووزارة الداخلية تعتبر سلطة أشرافكم؟ بالفعل، لقد اصبحت هذه الظاهرة تؤرقنا، ففي بلدية تونس وحدها تعرض اكثر من 25 عونا الى الاعتداء بالعنف ليلا، مما ساهم في عدم تحمس الاعوان للعمل ليلا. وأعتقد ان الامر يرتبط بوعي المواطن وبعلاقته بعون التنظيف، ولا يمكن ان نستثني ايضا اعوان المراقبة الصحية الذين يتعرضون بدورهم الى اشكال مختلفة من العنف. في وقت تسود فيه النظافة المدن الكبرى وخاصة السياحية منها، تغرق الاحياء الشعبية في المزابل والقمامة، فهل يتعامل اعوان التنظيف بسياسة المكيالين؟ الأمر يعود الى الامكانيات المتوفرة لدى البلديات الكبرى، فضلا عن ان درجة الوعي داخل الاحياء الشعبية في علاقة بتوقيت اخراج الفضلات. ولا ننسى أن الامر تعقّد خاصة مع الاضراب الذي شُن في المصبّات وهو ما زاد الطين بلّة خاصة في مصبّ برج شاكير الذي يضم ولايات تونس الكبرى والذي يستوعب يوميا زهاء عشرين ألف طن من الفضلات، وقد يرتفع هذا الرقم الى اكثر من 50٪ خلال فصل الصيف وخلال شهر رمضان المعظم. في وقت تزدحم فيه البلديات بأعداد كبيرة من طالبي الخدمات، تغرق بعض البلديات الاخرى في سبات عميق، كيف تواجهون هذا الإخلال؟ هذا الأمر مرتبط أشد الارتباط بهذه الانتدابات رغم حاجة بعض البلديات الكبرى التي تتوفر على امكانيات الى الانتدابات غير أن الامر يتعطل على مستوى الوزارة الاولى. ولا ننسى ان هذا القطاع لم يعرف انتدابات جديدة رغم كثرة عدد المتقاعدين الذين لم يقع تعويضهم. مع حلول فصل الصيف، يلاحظ المواطن تقصيرا واضحا في دور البلديات على مستوى مقاومة الحشرات السامة والمياه الراكدة، فهل يعود ذلك الى نقص الامكانيات المادية أو غياب التجهيزات الضرورية؟ علينا ان نقر بأن الادارة العامة للجمعيات المحلية قد صرفت مليارات من اجل القيام بحملات النظافة وسمحت للبلديات بكراء التجهيزات والمعدات لمقاومة هذه الظاهرة، لكن المسألة ترتبط بعدم استمرارية حملات النظافة، حيث تغدو مناسباتية لا تستجيب لحجم الانفلات الموجود ولابد من وقفة صارمة تكون قانونية وعادلة تضع حدا للنزيف الذي يسيء للمدن ويهدد صحة المواطن وسلامة البيئة ونظافتها. لقد بات قطاع البلديات قطاعا منخرطا بكثافة في العمل النقابي، فكيف توفقتم في هيكلتهم صلب المنظمة الشغيلة؟ بالفعل، انه جهد كبير لدى الفروع الجامعية وخاصة الاتحادات الجهوية التي عملت بشكل لافت ومميز مع الجامعة العامة للبلديين في بعث هياكل نقابية للبلديين وبالتالي تأطيرهم وتعزيز الطاقة النضالية الجماعية للجهات وللاتحاد على حد سواء. للبلديات شعراء، كتّاب ونحّاتون، فلماذا غيّبت هذه المؤسسات هذا العُمق الثقافي الذي من شأنه تلميع صورة العون البلدي؟ لم تُغيّب الجامعة العامة للبلديين هذا البعد الذي يعكس عمقا ابداعيا وثقافيا تختزله الطاقات العاملة صلب منظومة البلديات ولا أدل على ذلك سوى ما كنا نقوم به من تظاهرات فنية وابداعية في فضاء المسرح البلدي بالعاصمة كما اننا لا نتوانى لحظة واحدة باعتبارنا طرفا نقابيا في مساندة ودعم الانتاجات الثقافية لمنظورينا ولعل الامر لا يتوقف لدينا عند البعد الثقافي، بل يتعداه نحو ما هو رياضي. وعلينا أن نقر أن الأوضاع المتسارعة والضاغطة بعد الثورة قد جعلت اليوميَّ يأكلنا ونغرق في جزئياته. بعد أن عادت شركات رفع السيارات الى البلديات، يلاحظ بعض المواطنين مبالغة في دفع المواطن الى الخطايا دون موجب قانوني احيانا، فما رأيك؟ على العكس من ذلك تماما، فقد تمت خصخصة بعض المنشآت العمومية لفائدة الخواص، ونحن بوصفنا مسؤولين اداريين ونقابيين نراهن دوما على وعي المواطن وعلى احترامه للقانون بأن يضع سيارته في المكان المخصص للوقوف أو داخل المستودعات القانونية. تُعتبر هذه السنة، سنة المؤتمرات الجهوية والقطاعية بامتياز، فهل يوجد من ينافس الناصر السالمي على الكتابة العامة؟ يبدو ان طرح هذا السؤال سابق لأوانه، على اعتبار ان المحطة الانتخابية المتعلقة بالقطاع مازالت بعيدة، ومع ذلك فإن مدرسة الاتحاد العام التونسي للشغل تجعلنا مفعمين بالديمقراطية وبالتداول على المسؤولية وخاصة الوعي الكامل بضرورة فسح المجال لكل الطاقات المؤمنة برسالة المنظمة ومبادئها. يبدو ان الجامعة العامة للبلديات قد توفقت في جل الملفات، غير انها مازالت امام تحدٍ كبير يتعلق بإصدار القانون الاساسي للعملة، فأين وصلت المساعي في هذا الملف؟ لقد عقدت الجامعة العامة للبلديات الكثير من الجلسات مع سلط الاشراف وخاصة مع الادارة العامة للجمعيات المحلية، ويمكن القول إننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة قبل إصدار هذا القانون الاساسي الذي نعتبره من مهامنا النقابية والوطنية العاجلة ومكسبا لعموم الاعوان لا حياد عنه. ونحن نتتظر خلال الايام القليلة القادمة ما ستسفر عنه الجلسة المخصصة لهذا الموضوع بين الادارة العامة للجماعات المحلية والوزارة الاولى بعد ان استوفت الجامعة العامة جهدها في صياغة هذا القانون ضمن رؤيتها النقابية العادلة والمناضلة. لكن تبدو المدوّنة المهنية هامة أيضا بالمقارنة مع القانون الأساسي، فما هي الخطوات المقطوعة في هذا الاتجاه؟ تعتبر المدوّنة المهنية هدفا رئيسيا ومكسبا تاريخيا لعموم العاملين بالقطاع وخاصة على صعيد أسلاك محددة. غير ان الرؤية النقابية تدعو الى اعتماد الكفاءة ومعادلتها بالمستوى التعليمي لاَ جعْل هذا الاخير عائقا امام الخبرة والكفاءة المهنية العالية.
