العامل البلدي «في الشتاء مغروق وفي الصيف محروق» تونس - الاسبوعي: على ضوء المفاوضات الاجتماعية التي تدور فصولها في أكثر من قطاع بين عام وخاص.. اخترنا أن تكون مصافحة اليوم مع ممثل شريحة هامة من العملة ترتبط تدخلاتها بحياة التونسي مباشرة في شتى المجالات اليومية.. في علاقة فيها الكثير من الشد والجذب.. وقد حاول السيد الناصر السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين الإجابة عن مختلف التساؤلات.. عبر تسليط الضوء على واقع العامل البلدي.. ويملك ضيفنا خبرة نقابية لا تقل عن 33 سنة.. حيث يُعتبر من المؤسسين لنقابة بلدية تونس مباشرة إثر أزمة ..1978 ثم تفرغ للعمل بالجامعة العامة للبلديين عام 1989 بعد انتخابه فيها إثر مؤتمر سوسة.. وقد تولى كتابتها العامة انطلاقا من 2001 لدورتين متتاليتين وقبل ذلك سبق له العمل كفني سام في مسح البناءات ببلدية العاصمة. لا نجد صعوبة تذكر في المفاوضات الاجتماعية مع وزارة الداخلية.. ولكن ما يتم إقراره لا ينفذ بسبب البلديات بعض رؤساء البلديات عندما نطالبهم بتحسين الوضعيات.. يطلبون منّا دعمهم ماليا! دور الكاتب العام مغيّب في جل البلديات..إما لعدم وجود الخطة .. أو نتيجة لتدخّل رئيس البلدية * العامل البلدي في مختلف مراكز الخدمة متهم دوما بالتقصير.. ويعتبر أهم سبب إن لم يكن السبب الرئيسي في تردي جلّ الخدمات الراجعة للبلدية.. بم ترد؟ - العكس هو ما يجب أن يُقال.. فالعامل البلدي يُشارك المواطنين أفراحهم وأتراحهم منذ ميلادهم الى يوم مماتهم.. بدءا من مضمون الولادة وصولا الى مضمون الوفاة.. وبين هذا وذاك فهو «في الشتاء مغروق وفي الصيف محروق».. فهو الذي يجمع أطنان القمامة ويكنسها من الشوارع ومن أمام المنازل.. وهو الذي يتعرض أكثر من غيره للامراض ..حيث يكفي أن يتعرض للسعة طائشة من إبرة حقن حتى يُصاب بأخبث العلل.. وأكبر نسبة من المصابين «بالبوصفير» وأمراض الكبد توجد في هذه الشريحة وفق دراسات واحصائيات رسمية.. لنتخيل العمل يتوقف ولو ليوم واحد في كل النواحي البلدية اليومية.. وسنرى حينها حجم العمل الذي تقوم به هذه الفئة من الشغالين سواء في مسألة النظافة أو الحالة المدنية أو غيرها من شتى أصناف العمل البلدي. * إذن هي تهمة فيها من الظلم ومن التجّني الكثير؟ - نعم ونتمنى أن يتم أنصاف العامل البلدي من قبل المجموعة الوطنية باعطائه ما يستحق من العناية عبر تحسين أوضاعه المعيشية والمادية والمعنوية والصحية ولو من خلال الترفيع في مقادير المنح الخصوصية.. لأنه يساهم بشكل ملموس في نحت صورة جميلة للبلاد ناصعة تعطي فكرة حقيقية عن المستوى الحضاري للبلاد ككل. فكيف نحاسب عاملا يعيل أسرة وفيرة العدد ونطالبه بالجدوى في العمل والحال أن أجره لا يتعدى بعض الملاليم.. * يبدو أنك دخلت في صلب الموضوع مباشرة.. - ذلك هو أصل الموضوع فمعظم عمال البلديات تدفع أجورهم عن طريق الحضائر... والسواد الاعظم من عملة الحضائر لا يتعدى أجرهم في اليوم 4600 مليم.. ومنهم حامل الاجازة ..وفيهم من أمضى 6 سنوات جامعية بعد حصوله على شهادة الباكالوريا.. هناك من يُعيل أسرة تتركب من أبناء يدرسون بالجامعة وبالثانوي مع ما يعنيه ذلك من كلفة خصوصا إذا كان الطلبة يزالون تعلمهم بمدن أخرى. بعد ذلك كله تقول لي أنه محل سخط.. لنوفر له الحد الادنى ثم نحاسبه بعد ذلك. * ولكن الدولة شجعت في السنوات الاخيرة على مبدأ العمل بالتعاقد في صفوف عملة البلديات؟ - تلك كانت مبادرة من رئيس الدولة لحث البلديات على تحسين أوضاع العملة بعد مفاوضات سابقة مع الاتحاد. * وهل استجابت البلديات وحوّلت هذه المبادرة الى واقع؟ - تمت تسوية عديد الوضعيات بالتعاقد.. حيث قمنا بتسوية الاوضاع في عدة بلديات وخاصة منها بلدية تونس.. إذ تمت تسوية وضعية 1400 عامل تقريبا على مدى ثلاث سنوات (2006 - 2007 - 2008) وقد واصل كل واحد من هؤلاء العمل في نفس الخطة التي كان يعمل فيها قبل ذلك سواء كانت فنية أو إدارية ولكن مازال عمل كبير ينتظرنا في هذا الاتجاه. * هل جلستم الى رؤساء البلديات وكيف كانت ردودهم؟ - عندما نجلس مع بعض رؤوساء البلديات يطلبون منا أن نمدهم بالدعم المالي إن أمكن لنا ذلك.. ويقولون لنا أنهم عاجزون أحيانا عن تسديد أجور ذلك الشهر لعملة البلدية.. وهذا بالطبع يؤثر كثيرا على نوعية العمل والتدخلات البلدية.. * وما هو السبب في ذلك؟ - أنا أرى أن السبب يعود للأعباء الإضافية التي عادة ما توكل للبلديات والتي تُسخّر لها هذه الاخيرة امكانيات كبيرة رغم محدودية قدراتها.. والحال أن السلطات المشرفة على هذه الانشطة الإضافية.. هي سلط رُصدت لها ميزانيات ضخمة. * مثل ماذا؟ - البلديات مثلا تقوم بطلاء ودهن الجوامع وتغيير الفوانيس والمعدات والحال أن هناك وزارة إشراف.. البلديات ترعى حملات النظافة والمداواة وغيرها لوحدها والحال أن هناك وزارات معنية كذلك بهذا الموضوع.. البلديات تقوم بتنظيف الشوارع وزرع وقلع الاشجار والمساحات الخضراء وتعهدها بالمتابعة والصيانة والحال أن هناك وزارات أوكل لها هذا الامر وذات ميزانيات محترمة.. البلديات تقوم بتزيين الشوارع واقامة معالم الزينة عند زيارات المسؤولين ويتم إثقال ذلك على كاهلها ويُعقّد مهامها في حين أن هياكل أخرى بامكانها أن تتحمل الكلفة بلا أدنى صعوبة.. إذا أرادت مختلف هذه الهياكل أن تُعهد مثل هذه المهام للبلديات فليكن.. ولكن لابد من دفع المقابل حتى لا يُحرم العامل البلدي ولا يتم حرمانه من حقوقه واعتبار هذه المهام مهام زائدة من قبل رؤساء البلديات لا تستوجب الخلاص نتيجة عدم توفر الاعتمادات اللازمة. * وهل غابت مثل هذه المسائل عن أنظار سلطة الاشراف؟ - الوزارة الاولى ووزارة الداخلية مشكورتان على تفهمها لمطالب العملة البلديين.. حيث تمت الموافقة على تحسين المنحة الخصوصية المتعلقة بمنحة الاوساخ المحدثة سنة 1981 بمقدار 3 دينارات.. والتي بقيت مجمّدة حتى جويلية 2005 عندما وقع التفاوض بشأنها وتم الترفيع فيها في السنوات الثلاث الماضية بمقدار 11 دينارا لتصبح 14 دينارا لعمال رفع الفواضل المنزلية. * رغم أكداس وأطنان الاوساخ.. التي تتضاعف وتتزايد يوميا ضلّت هذه المنحة الخصوصية المتعلقة بها مجمدة 25 سنة بالتمام والكمال؟ - تلك منحة تمت مراجعتها على الاقل.. ولكن هناك منحة أخرى أحدثت معها عام 1981 هي منحة خطر العدوى وأصبحت بعد ذلك تُسمى منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية والتي قُدرت بمبلغ 10 دنانير منذ سنة إحداثها.. وهي لحد الآن تحافظ على نفس المقدار.. ولقد تقدمنا بطلب من الأخ الأمين العام للمنظمة والأخ الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية لمراجعتها ضمن مطالبنا الخصوصية في المفاوضات الحالية. * وفيما تتمثل هذه المطالب الخصوصية؟ - من ضمنها مشروع قانون أساسي وقع تقديمه للوزارة الاولى ولم يجر التفاوض بشأنه لحد الآن ونحن نطالب بالتفاوض حوله.. إضافة لطلب الزيادة في مقدار منحة حفظ الصحة والفواضل المنزلية المجمّدة منذ إحداثها سنة 1981 . *ولكن ألا ترى أن كل ما أتيت على ذكره لا يُنقص شيئا من مسؤولية العامل البلدي في تردي بعض الخدمات؟ - بعض العمال مثلما قلت آنفا يقومون بعمل المترسمين ويشتغلون على مدار الاسبوع طبقا للدوام الاداري بالقطاع العام.. ومع ذلك يتم خلاصهم عن طريق الحضائر بأجور دنيا غير معقولة.. إضافة الى أن البلديات تقوم برفع الفواضل منذ سنوات بنفس العملة.. وكل من يخرج لا يتم تعويضه رغم التوسع العمراني والنمو البشري المسجل في السنوات الاخيرة.. وهناك من العملة من يعمل 20 سنة أو أكثر بلا تغطية اجتماعية ثم يخرج بعد ذلك نحو خريف العمر بدون التمتع بالشيخوخة...أنا لست أدافع عن العامل البلدي هنا بلا سبب وجيه.. وإنما أريد فقط التذكير بهذا الواقع الذي يعيشه.. وأتمنى أن تقوم السلط المعنية سواء على مستوى وزارة الداخلية أو الوزارة الأولى وكذلك المجالس البلدية والجهوية بلفتة لواقع العامل البلدي للرفع من ظروفه وأوضاعه المعيشية. * ولكن ما فائدة المناشير والاوامر الصادرة بهذا المعنى من وزارة الداخلية للمجالس البلدية والجهوية؟ - نحن لا ننكر وجود هذه المناشير ولكنها مناشير عادة ما تكون مذيلة بعبارة «تُنفذ حسب امكانيات كل بلدية» نحن لا ننكر كذلك عدم وجود صعوبات في المفاوضات الاجتماعية مع وزارة الداخلية بل لا مشكل لدينا قطعا مع هذه الوزارة.. ولكن الاشكال يكمن هنا : فالمجالس البلدية إما ترفض التنفيذ أو ليس لها الامكانيات الكافية حسب قولها وكلنا نعرف تمتع البلديات بالاستقلال المالي والاداري . * إذن المسألة راجعة للمجالس البلدية؟ - طبعا الأمر يعود للمجالس البلدية.. وهنا أتساءل لماذا لا يكتفي المنتخبون في هذه المجالس من أطباء وفلاحين وتجار ورجال أعمال وغيرهم بأدوارهم السياسية مع ترك الجوانب والصلاحيات الإدارية للكتاب العامين وتخويلهم حرية التصرف في هذا الباب نظرا لإلمامهم بكل ما هو إداري وقانوني وتشريعي.. حيث لا يُعقل أن تبقى العديد من البلديات اليوم بلا كتاب عامين.. إما بعدم اعطائهم وتمكينهم من صلوحياتهم من قبل رؤساء البلديات.. أو بافتقاد وجودهم جملة وتفصيلا وخاصة بالبلديات الصغرى. * تهربت من السؤال مرتين ولكني مصرّ على سماع الاجابة: ما مدى مسؤولية العامل البلدي في بعض التقصير الذي نسجله من حين لآخر؟ - ظروف العامل الصعبة تجعله ينفر من الاقبال على التكوين الذاتي والجماعي.. وبالتالي عدم اكتساب معرفة ومهارات جديدة.. حتى أنه لا يتابع أحيانا الاعلام المحلي فما بالك بالعالمي.. ونحن نقوم بجهد كبير في هذا الخصوص قصد التوعية والتحسيس من خلال اللقاءات والمؤتمرات لتشجيع العامل البلدي على تثقيف نفسه والاستفادة مما يدور حوله حتى يكون مواكبا ومدركا لما هو مطلوب منه. * هل أدلت نقابتكم بدلوها فيما يتعلق بالمولود الجديد «الكنام» وكيف تنظرون لمجئ المنظومة الجديدة للتأمين على المرض؟ - نحن نتعامل مع هذه المنظومة في إطار التوجه العام لمنظمتنا القائم على مساندة القطاع الصحي العمومي وتأهيل الخارطة الصحية.. وبالتالي لا يُعقل أن نستمر في اعطاء مواعيد لحالات صحية متأكدة واستعجالية وبحاجة لتلقي العلاج السريع ب 6 أشهر وحتى أكثر.. هذا بالاضافة لمسألة الادوية فعلى الهياكل الاستشفائية العمومية أن تجد حلا لهذا الاشكال فمن غير المقبول أن يعالج المريض لدى الطبيب وعندما يخرج من عنده بوصفة طبية للأدوية يُقال له إنها غير موجودة. * وفي الختام؟ - نحن نقابة بلديين «خبزيست» لا انتماءات سياسية لنا.. هدفنا وطني بامتياز يدور في فلك النظافة بوجه عام.. من تزيين للأماكن العامة والشوارع والطرق والإنارة والعناية بالمنتزهات.. وعلى السلط أن تفكر في تحسين الاوضاع المعيشية للعملة والإداريين والفنيين التابعين للبلديات ..كما لا ننسى أن البلديات تتبع قطاع الوظيفة العمومية وهو يتبع بدوره الدولة.. وكيف للدولة إذن أن تطلب من الخواص ضمان أجر أدنى معين وهي التي تدفع للعامل البلدي 4600 مليم في اليوم. للتعليق على هذا الموضوع:
