قرّرت مجموعة من نواب المجلس التأسيسي، عن الكتلة الديمقراطيّة وكتلة المؤتمر من أجل الجمهوريّة ومجموعة من النواب المستقلّين، مقاضاة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لإبطال إجراءات عمله على ما "يُعرَف بالنّسخة الرابعة لمسودّة الدستور". ويأتي هذا القرار إثر ما اعتبره النوّاب "انحرافًا فاضِحًا عن النظام الدّاخلي وتحديدًا الفصل 104 من النّظام الدّاخلي، الّذي لا يسمح لبن جعفر ومقرّر الدّستور بإجراء التّعديلات الّتي قاما بها في جوهر تقارير اللّجان التأسيسية"، حسب ما أكّده النائب عن المؤتمر عمر الشتوي للصحافة. وأضاف الشتوي "أنّ النوّاب قرّروا إحداث 6 مجموعات تتكون منهم هم أنفسهم لضبط التّغييرات الّتي أحدثتها هيئة التنسيق والصياغة في جوهر نتائج أعمال اللّجان التأسيسيّة، وللقيام بدراسة مقارنة تكون منطلَقًا للدّعوة أمام المحكمة الإداريّة". كما سيكون عمل هذه المجموعات خطوة نحو التّصدى لنقض حركة النّهضة لتعهُّداتها خلال الحوار الوطني، وقرّر نوّاب التأسيسي في هذا الإطار بعث تنسيقيّة تجمع النوّاب ومُمَثّلي المجتَمَع المدني والفاعلين السياسيّين والإقتصاديّين، لخلق حزام سياسي ل"إعاقة تمرير هذه المسوَدّة الحاليّة". من جهته لفت النائب عن حركة الشّعب محمد براهمي في تصريح صحفي إلى "أنّ النوّاب لن يثقوا في تعهُّدات حركة النّهضة بتمرير مقتَرَحات الحوار الوطني عبر الجلسة العامة، بمقترح من قبل 5 نواب". وأوضح "أنّ حركة النهضة ستسعى بكلّ السُّبُل إلى تمرير مقرَّرَاتها حول الدّستور، في حال تمريره عبر الأغلبيّة المطلوبة أو عبر دفع مشروع الدّستور نحو الإستفتا