عادت قضية نزل «الشيراتون غايت» لتطفو من جديد على سطح الأحداث بعد احالتها على أنظار عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي و المالي بعد التأكد من وجود شبهة فساد مالي.. وبحسب ما اوردته جريدة الشروق فقد صرح وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام أن كل الليالي التي قضاها بنزل «الشيراتون» كانت في اطار مباشرته لعمله كوزير للشؤون الخارجية و ما تفرضه عليه هذه الوظيفة من لقاءات و اتصالات مع الوفود الأجنبية التي تقوم بزيارة تونس، وكان ذلك في اطار مباشرته لعمله كوزير. حيث اضطر الى البقاء بالنزل لمقابلة ممثلي الوفود الأجنبية التي جاءت للمشاركة في احتفال تونس للذكرى الأولى للثورة. كما أنه بتاريخ 17 جانفي 2012 على اثر عودته من مهمة عمل بلبنان اضطر للتحول مباشرة الى نزل الشيراتون لملاقاة بعض ممثلي الوفود التي حضرت الى تونس للمشاركة في الإحتفال بالثورة. وكانت تستعد لمغادرة البلاد و كان عليه أن يلتقي بهم لإجراء بعض المحادثات و توديعهم.و أضاف الوزير السابق أنه بتاريخ 16 فيفري 2012 وعلى اثر عودته من مدينة لشبونة تحول الى نزل الشيراتون حيث التقى ببعض الصحافيين في إطار الإعداد للندوة الصحفية التي عقدت في اليوم الموالي ، مشيرا الى أنه ونظرا لمرور البلاد بظروف أمنية متوترة على اثر أحداث قصر العبدلية بالمرسى أشار على قريبته بقضاء الليلة بالنزل وفي جانب آخر من تصريحاته أوضح الوزير السابق أن المدونة ألفة الرياحي لم تكتف بتشويه سمعته على شبكة الاتصال الاجتماعي بل عمدت الى الظهور ببعض البرامج التلفزيونية وأثناء محاورتها صرحت بأن وزارة الشؤون الخارجية تلقت مساعدة من الصين قدرها مليون دينار و قد تم استعمال هذه المنحة من قبل الوزارة بمخالفة التراتيب. غير ان الممثل القانوني لنزل «الشيراتون» قال أنه بتاريخ 13 جانفي 2012 لم يسجل حضور أي وفد أجنبي بالنزل بصفة رسمية باستثناء عقد البنك الإفريقي للتنمية اجتماع عمل وقد حدث نفس الشيء في اليوم الموالي حيث لم يسجل حضور أي وفد أجنبي بصفة رسمية بالنزل. وأضاف أنه بتاريخ 17 من نفس الشهر لم يسجل حضور أي وفد أجنبي باستثناء بعض الشركات العاملة في تونس و التي عقدت اجتماعات عمل بمقر النزل. كما سجل الوزير السويدي للتنمية والتعاون الدولي حضوره يوم 16 فيفري 2012 وقد تكفلت سفارة السويد بتكاليف النزل. ولاحظ أنه لم يسجل تنظيم أي ندوات صحفية من قبل وزارة الخارجية بالنزل في التواريخ السالف ذكرها. من جانبه فند المدير المساعد للميزانية بوزارة الخارجية ما صرح به الوزير بخصوص الليالي المقضاة موضحا أن تلك الليالي لم يقع خلاصها عن طريق المصالح المالية للوزارة إذ أن طريقة العمل العادية بالنسبة للوزارة و كلما دعت الحاجة الى استغلال غرف بالنزل المذكور أو غيره في اطار نشاط الوزارة على غرار استقبال وفود أجنبية او محلية تتمثل في توجيه إذن بالتزود الى النزل المعني لتوفير الغرف و الخدمات التي يستوجبها نشاطها. وذكر أمين المال للبلاد التونسية بوزارة المالية بدوره أنه بتاريخ 19 أكتوبر 2012 تمت مطالبته من طرف مصالح ديوان وزير المالية بالتثبت من عملية ايداع مبلغ مالي قدره مليون دولار بالحساب الجاري للخزينة العامة والمفتوح لدى البنك المركزي و بقيامه بعملية التثبت تأكد من عدم تحويل ذلك المبلغ الى هذا الحساب وبلغ الى علمه ان ذلك المبلغ تم تحويله للحساب المفتوح باسم وزير الخارجية لدى الشركة التونسية للبنك. وأكد أمين المال أن عملية تحويل مبلغ الهبة المسندة من جمهورية الصين الشعبية الى الحساب المفتوح باسم وزير الخارجية لدى الشركة التونسية للبنك هو اجراء مخالف للتراتيب المعمول بها.