قبلت النيابة العمومية في تونس بفتح تحقيق للتحرّي في الاتهامات التي وجهتها المدونة ألفة الرياحي بإهدار المال العام لوزير الخارجية رفيق عبد السلام، صهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. واتهمت الرياحي وزير الخارجية بقضاء عدة ليال بنزل "الشيراتون" الفخم على نفقة وزارة الخارجية والحال أن القانون لا يسمح بذلك، كاشفة بأنه سدد فاتورة ليلة قضتها "سيّدة" بنفس النزل، وهو ما غذّى اتهامات بوجود خيانة زوجية.
لكن وزير الخارجية فند هذه الاتهامات وقال إن السيّدة التي استقبلها في النزل ليست عشيقته وإنما قريبته (ابنة خاله)، مؤكدا أنّه سدد نفقات إقامتها من حسابه الخاص نقدا ودون الحصول على أية امتيازات من النزل.
وقال عبد السلام إنّ طبيعة عمله وكثرة تنقلاته وعودته من السفر في ساعات متأخرة أحيانا اضطرته للمبيت في نزل "الشيراتون" القريب من وزارة الخارجية. وقال إن الاتهامات تندرج في إطار "حرب سياسية" ضدّ عائلته وحزبه (النهضة).
أمّا بالنسبة إلى الاتهامات التي وجهتها الرياحي بشأن تحويل هبة مالية بشكل سرّي بقيمة 1 مليون دولار من الصين إلى حساب خاص بوزارة الخارجية التونسية بالشركة التونسية للبنك (STB) ، فقد قال المحامي فتحي العيوني (لسان دفاع الحكومة) إنّ الهبة نجح في الظفر بها وزير الخارجية لتغطية نفقات الملتقى العربي الصيني الذي انتظم في نهاية ماي 2012.
وقال العيوني إنّ وزارة المالية راسل وزارة الخارجية لتحويل المبلغ إلى ميزانية الدولة باعتبار أنّ القانون يحتّم تحويل كل الأموال والهبات المتأتية من الخارج إلى ميزانية الدولة، مؤكدا أنّ وزير الخارجية وافق في رده على ذلك في مراسلة إلى وزارة المالية.
وبخصوص سرية التحويل المالي من الصين، أشار العيوني إلى أنّ الصين هي من طلبت بأن تكون الهبة سرية حتى لا تطالب بلدان أخرى تحتضن الملتقى العربي الصيني بهبات لتنظيمه.
لكن المدونة ألفة الرياحي سجلت، ليلة أمس، سبقا صحفيا على قناة "حنبعل"، مؤكدة أن بحوزتها مراسلة من وزير الخارجية لوزير المالية يوضح فيها محاور صرف الهبة الصينية، وقالت إن وزير الخارجية تحدث عن تغطية ما تبقى من تكاليف للملتقى العربي الصيني و"اقتناء تجهيزات ومعدات لوزارة الخارجية التي تشكو من نقص حاد فيها"، وفق ما نقلته الرياحي، وهو ما يبعث عن التساؤل من جديد كيف تمّ صرف الهبة التي تسلمتها وزارة الخارجية من الصين في طيّ الكتمان؟
وطالبت ألفة الرياحي بفتح تحقيق للكشف عن الحقيقة بما فيها كيفية صرف الهبة الصينية السرية والتحقق مما إذا كان وزير المالية رفيق عبد السلام قد أهدر المال العام، والبحث عما إذا كانت هناك وزارات أو مؤسسات عمومية تمتلك حسابات خاصة بإحدى البنوك التجارية وبصدد تسلم أموال من الخارج بصفة غير قانونية، وهو ما يستوجب فعلا القيام به بسرعة خصوصا وأنّ الشبهة حول وجود عمليات تبييض الأموال أصبحت فرضية قائمة بقوة.
