ذكر تقرير صادر عن البنك العالمي أن المؤشرات الاقتصادية لسنة 2013 تدل على تجاوز الاقتصاديات المتقدمة مرحلة الخطر وان نسبة النمو ستبلغ على التوالي 2.2 سنة 2013 و3.0 سنة 2014 و3.3 سنة 2015. كما توقع البنك أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي للبلدان النامية 5.1 بالمائة سنة 2.13 مع توقع أن تبلغ هذه النسبة 5.7 بالمائة سنة 2015. وبين التقرير أن بلدان آسيا الشرقية والمحيط الهادي ستشهد نسبة نمو ب7.8 بالمائة تليها بلدان آسيا الجنوبية ب5.9 بالمائة وجنوب أفريقيا ب4.9 بالمائة. في حين ستكون نسبة النمو بكل من أوروبا (منطقة اليورو) وشمال إفريقيا في حدود 2.5 و2.8 بالمائة. ويبدو حسب التقرير أن منطقة اليورو قد نجحت في تجاوز أزمتها الأخيرة غير أن البلدان مرتفعة الدخل (اليابان وأمريكا وألمانيا...) مازالت تعاني من البطالة وضعف ثقة المستهلكين لذلك لن تحقق نسب نمو عالية. انخفاض أسعار الطاقة واعتبر التقرير أن الانطلاق في تشغيل مناجم جديدة واكتشاف موارد للطاقة البديلة قد يساهم في المدى القريب والمتوسط في تخفيض أسعار الطاقة وأسعار عديد المواد الصناعية على الصعيد العالمي. وحذر البنك الدولي من انعكاسات هذه الوضعية على اقتصاديات البلدان النامية المصدرة للمواد البترولية من انخفاض السعر العالمي للمحروقات. ووضح البنك أن ضعف الواقع الاقتصادي للبلدان الغنية لم يؤثر في مرونة التجارة العالمية حيث أخذت التجارة بين البلدان النامية في التوسع لتبلغ 50 بالمائة من جملة صادرات البلدان النامية معتبرا أن الصناعات التحويلية قد بدأت في اخذ مكانة في صادرات البلدان النامية تضاهي مكانة السلع الأولية. وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فان الاختلالات المتزايدة في المالية العمومية وأرصدة الحسابات الخارجية ستؤدي إلى تفاقم الحاجة إلى التمويل لمواجهة تراجع تدفقات رأس المال بشكل كبير منذ 2010. وربط تقرير البنك العالمي مصير بلدان المنطقة بالاستقرار السياسي وبتطبيق الإصلاحات.