قررت الهيئة الإدارية القطاعية للنقل المنعقدة يوم الخميس 13 جوان 2013 برئاسة الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام بالنيابة وبحضور الأخ سمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المنظمات والمرأة العاملة والشباب والأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر أن تبقى مفتوحة لمتابعة الأوضاع في ما يتعلق بإيقاف الأخ مختار الحيلي الكاتب العام لجامعة النقل في إطار تهمة كيدية. وشدد أعضاء الهيئة الإدارية على الطابع الكيدي للقضية ضد الأخ مختار الحيلي خاصة أنه وقع انتقاء ملف ابنه من ضمن عشرات الملفات رغم عدم وجود أي جريمة. وأكد الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي أن الاتحاد تحرك منذ بلوغ خبر الإيقاف. وبين أن المحامين أكدوا عدم ارتكاب أي جريمة وأن القضية مفبركة مؤكدا في الوقت ذاته على ثقة الاتحاد العام التونسي للشغل في القضاء التونسي الذي سينصف الأخ الحيلي. ووضّح الأخ الطبوبي أن التهمة لا تستهدف شخص الأخ مختار الحيلي بل تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل مبرزا أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي وأن النقابيين مستعدون للدفاع عن منظمتهم. وذكر الأخ سمير الشفي أن أعداء الاتحاد استغلوا حادثة إيقاف الأخ مختار الحيلي لشن حملة على الاتحاد الهدف منها ضرب مصداقيته، مبرزا أن هذه المساعي ستفشل. وأكد الأخ الشفّي على ثقة الاتحاد في أبنائه وفي القضاء راجيا أن تحلّ القضية بالسبل القانونية حتى تزال كل شبهة. واعتبر أعضاء الهيئة الإدارية أن مقاومة الفساد لا تكون إلا في إطار العدالة الانتقالية بعيدا عن سياسات الابتزاز والانتقاء خاصة أن كل الملفات التي تمت معالجتها خارج إطار العدالة الانتقالية تضمنت وجود انتقائية وفشل في المعالجة. وأكدت الهيئة الادارية على أن الاتحاد يقف دائما إلى جانب أبنائه ولا يسمح بالمسّ بهم أو تشويههم كما يرفض الاتهامات بالفساد الحاصلة في حق مناضليه. وأكد أعضاء الهيئة الإدارية أن قيام الأخ مختار الحيلي بتدريس ابنه وفق القانون وضمن عشرات الحالات الأخرى المشابهة لا يعتبر جرما خاصة وان ابنه التزم ببنود العقد وعاد ليشتغل مع الشركة التونسية للطيران على خلاف عديد الحالات الأخرى. واعتبر أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للنقل أن القطاع مستهدف وان هناك إرادة لعقاب القطاع بعد الدور الذي لعبه في كافة التحركات مؤكدين على وحدة القطاع وتماسكه في مواجهة كل محاولات النيل منه. كما شدد الجميع على أن فتح ملفات الفساد الحقيقية ضرورة لإنقاذ قطاع النقل خاصة أن الجامعة العامة للنقل سبق أن دونت هذا المطلب في محضر جلسة مع وزير النقل وطالبته بمعالجة الوضع وفتح الملفات بعيدا عن عقلية الانتقاء أو روح الثار والتشفّي. وانتهت الجلسة بتجديد المطالبة بإطلاق سراح الأخ مختار الحيلي، داعية إلى ندوة صحافية للرد على التشويهات التي تهافت عليها البعض وخاصة أعداء العمل النقابي والمناوؤن للاتحاد العام التونسي للشغل.