مرّة أخرى تعمد الوزارة إلى عدم احترام الإرادة الانتخابية للأساتذة الجامعيين وآليّات الانتخاب، فقد قامت بتعويض أحد الأساتذة المنتخبين في لجنة انتداب المساعدين في اختصاص البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية الذي وقعت إحالته على التقاعد، بأستاذ معيّن لم يشارك حتى مجرّد المشاركة في الترشح لعضوية هذه اللجنة. فيا سلطة الإشراف، لقد سبق لكم خلال هذه السنة بالذات أن قمتم بتعويض منتخب بمعيّن ثم بطلب من النقابة تراجعتم عن قراركم، فلماذا هذا الإصرار والإمعان في الخطأ؟ أمّا من جهتنا، فنحن نصرّ إصرارا على أنّه لا يجوز مطلقا تعويض أستاذ منتخب بأستاذ معين وعلى ضرورة الرجوع للقواعد الأستاذية والاحتكام لآلية الانتخابات كلّما اندلعت أزمة في تمثيلية بعض الهيئات أو كلّما حصل شغور صلبها، رافضين بصفة قطعية أي شكل من أشكال التعيين وعدم احترام مبدأ الانتخاب، كما أننا نذكّركم مجدّدا بأنّ عهد التعيين قد ولّى بدون رجعة.. أمّا ما هو أدهى وأمرّ، فإنّ هذا الخطأ قد شفع بخطيئة أكبر، فالأستاذ المعيّن ينتمي إلى الحزب الحاكم وتحديدا إلى مكتب حزب النهضة بجرزونة، وبذلك فإنّ تعيينه يندرج صراحة في خانة التعيين على أساس الولاءات الحزبية، وبهذه الصورة، أصبحت البليّة بليّتين !! هذا وقد قامت المصالح الوزارية بشطب بعض الأسماء التي دعمت المجالس العلمية ترشحها لعضوية اللجان القطاعية لمنظومة إم د دون ذكر الأسباب أو شرح الدواعي للهيئات العلمية المذكورة، فهل يندرج هذا الأمر في إطار احترام الحريات الأكاديمية والتقيد بالشفافية؟ كما قامت الوزارة بعزل عضوين من لجنة انتداب الأساتذة في اختصاص العربية على إثر حصول خلاف داخل هذه اللجنة، وذلك دون أن تعمد إلى تنظيم جلسة صلحية بين الطرفين، بل دون إعلام المعزولين بأسباب العزل: مشطرة أخرى من التعامل الفوقي والبيروقراطي، فأين مبادئ الحوكمة في كلّ هذا؟ نار العنف ويتواصل اشتعال نار العنف بكلية الاقتصاد والتصرّف بجندوبة: بعد أسبوع من تعليق الامتحانات لمدة أسبوع في هذه الكلية كردّ فعل مشروع أمام عنف غير مسبوق من قبل بعض الطلبة الذين تعرّضوا لعقوبات من قبل مجلس التأديب بتهمة الغش في الامتحانات، ويوم استئناف الامتحانات يوم الاثنين 24 جوان 2013 تتعطل الامتحانات مجدّدا بحكم تعمّد بعض الطلبة إقفال أبواب القاعات في وجه الطلبة والأساتذة. رغم ذلك، لم تتعطل تماما لغة الحوار، فقد انعقدت جلسة حوار بين وفد أستاذي برئاسة العميد وبمشاركة نقابية ووفد طلابي عن المضربين على رأسهم ممثلو الطلبة بالمجلس العلمي، أفضت إلى اتفاق على استئناف الامتحانات يوم الخميس 27 جوان 2013... كل هذا، وسلطة الإشراف متشبثة بالوقوف على الرّبوة، وكأنّ الأمر من مشمولات وزارة التعليم العالي لدولة واق الواق !! تواصل لغة التسويف والمماطلة وتتواصل لغة التسويف والمماطلة من قبل الوزارة: فقد تجاوزنا أجل 15 جوان 2013، وهو التاريخ المحدّد لانتهاء التفاوض في المشاكل العالقة والمرتبطة بالاتفاقات الممضاة بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم العالي، ولم نتفق على أي نقطة. لم نتفق حتى على تاريخ آخر يعوض الجلسة الختامية التي لم تحصل، فعلى إثر المراسلة التي وجهناها للسيد الوزير والتي عبّرنا فيها عن استيائنا من عدم احترام الوزارة لتعهّداتها مقترحين عليها يوم الاثنين 24 جوان 2013 وعدتنا الوزارة بتحديد موعد جديد على إثر عودة السيد الوزير... أن تواصل الوزارة سياسة ربح الوقت بمثل هذا الشكل، فهذا يعني أن النزيف الذي تتعرّض له مصداقيتها لا يزال متواصلا وأنّ انعدام الثقة بينها وبين القواعد الأستاذية سيبقى قائما. عدم خلاص تأطير مشاريع ختم الدروس PFE والدعوة إلى حجب الأعداد ومحاضر الجلسات على إثر مناقشة هذه المشاريع: فبعد شهر كامل على إثر انعقاد المجلس القطاعي الأخير للجامعة العامة الذي طالب بإصدار منشور وزاري يوحّد طريقة خلاص ساعات التأطير (مشاريع ختم الدروس والماجستير المهني) بين كافة المؤسسات الجامعية وكافة الأسلاك، وبعد الإمضاء على اتفاق 1 ديسمبر 2012 منذ 7 أشهر تقريبا الذي ينص على هذا الأمر، وأمام صمت الوزارة، ندعو الأساتذة إلى حجب الأعداد ومحاضر جلسات مناقشة مشاريع التخرج في نهاية هذه السنة الجامعية، وإلى مقاطعة التأطير ورفض تسجيل المشاريع مع العودة الجامعية المقبلة في حالة ما لم تستجب الوزارة لمطلبنا ولم تحترم تعهّداتها.
