تعيش مدينة جمّال من ولاية المنستير على وضع تحرّكات عمّالية كبيرة على خلفية المشاكل التي تعيشها مؤسسة «ماراطون» للملابس الجاهزة والتي تشغل ما يفوق الست مائة (600) عامل وعاملة والذين دخلوا في صراع مع الادارة حول خلاص الأجور لشهر ماي الماضي وهو موضوع الاتفاق الحاصل والذي ينصّ على تسديد أجرة شهر ماي في منتصف جوان الجاري (أي بتأخير أسبوعين) الاّ أنّه وفي يوم 9 جوان قامت الادارة بحركة استفزازية تمثّلت في اعلام النقابة وكذلك العمّال باستحالة تطبيق الاتفاق في ظلّ عجز المؤسسة لأسباب مجهولة عرف منها أنّ الشركة مُدانة لصندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ ضخم (حديث غير مؤكد عن ما يفوق المليار).. الأمر الذي أثار حفيظة العمّال الذين شنّوا حركات احتجاجيّة ووقفات أمام المؤسسة ثمّ أمام مقر المعتمدية ثمّ الولاية في مرحلة أخيرة... كلّ ذلك في غياب أي ردّ من ادارة المؤسسة وفي غياب كلّي لأي تدخّل للسلط المعنيّة والادارية منها بالخصوص.. الأمر الذي جعل بل وضع الاتحاد في الصورة من خلال تجنّد مختلف الهياكل من خلال متابعة يوميّة خاصّة من الاتحاد الجهوي وذلك حسب إفادة الأخ عثمان الامام الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي المكلّف بالقطاع الخاص الذي أكّد لنا أنّ الطرف النقابي بذل كل المساعي للحيلولة دون تردّي الوضع ووصول الأمور الى ما وصلت إليه من خلال البحث عن بعض السبل لانقاذ الموقف على غرار الدخول في عمليّة تفاوض مع شركة أخرى تتعامل مع شركة ماراطون والتي تعهّدت بتنفيذ اتفاق أُبرم مع الاتحاد مفاده رصد مبلغ 200 ألف دينار لخلاص أجور شهر ماي نيابة عن المؤسسة الأمّ مع تعهّد شركة أخرى بتسديد أجرة شهر جوان الجاري.. وهي حلول ظرفية يرى الطرف النقابي أنّها غير مطمئنة خاصّة في ظلّ غياب صاحب المؤسسة الأمّ والذي اذا ما تواصل يجعل الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات بالنسبة للأشهر القادمة حيث يرى العمّال أنّ ما قدم من حلول يتنزّل في إطار الترقيع والتسكين الأمر الذي يدركه الطرف النقابي حيث تتواصل التحرّكات في كلّ الاتجاهات قبل حلول شهر رمضان.
