سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محرزية العبيدي تصف المعارضة بالمراهقين السياسيين نواب يؤكدون «الحبيب خذر يريد أن يكتب دستوره الخاص»
أجواء صاخبة وفوضى عارمة في أول جلسة عامة
لمناقشة مشروع الدستور
لم تكن الجلسة العامة المخصصة لانطلاق النقاش حول مشروع الدستور جلسة موفقة باعتبار حالة الفوضى التي سادت الجلسة الافتتاحية والتي كانت نتيجة مطالبة عدد من النواب بقراءة بيان عبروا فيه عن رفضهم لهذا المشروع، لكن رئيس المجلس رفض ذلك وطلب من المقرر العام للدستور تلاوة التقرير العام حول مشروع الدستور، وهو ما دفع بالنواب الى قراءة بيانهم في نفس التوقيت مع المقرر العام ... مما أجبر مصطفى بن جعفر على رفع الجلسة خاصة بعد مغادرة الضيوف لقاعة الجلسات العامة. وللإشارة فان الجلسة العامة سجلت حضور عدد ضئيل من ممثلي الأحزاب من ذلك حضور راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة زيادة على ممثلي المجتمع المدني والأطراف الراعية للحوار الوطني وأعضاء من المجلس القومي التأسيسي... محرزية العبيدي تتهم المعارضين بالمراهقين السياسيين احتجاجا على نواب المعارضة الذين تسببوا في رفع الجلسة العامة المخصصة ليوم لانطلاق النقاش العام حول مشروع الدستور وجهت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي قولها لنواب المعارضة بأنهم مراهقون سياسيون أرادوا أن يفسدوا على التونسيين فرحة الدستور ... وأكدت أن النواب قاموا بأفعال غير قانونية من ذلك توزيع نسخة ثانية من مشروع الدستور خلال الجلسة العامة خلافا لنسخة 1 جوان ... من جهة أخرى فان محرزية العبيدي طلبت من المصورين التلفزيين للقناة الوطنية الأولى التي تبث مباشرة اشغال الجلسة العامة عدم تصوير المعارضين و الاقتصار فقط على من طلب الكلمة ومنحت له من قبل رئاسة الجلسة أي عدم تمرير سوى من يتكلم في المصدح... وفي هذا السياق أكدت محرزية العبيدي انها طلبت من المصورين احترام ابجديات المهنة في تمرير المتدخلين في الجلسة العامة كما وجهت نداء الى الاعلام الوطني بأن يكون فاعلا في هذه المرحلة وأضافت أنها سترفع شكاية الى هيئة الاعلام السمعي البصري في هذا الإطار... مؤاخذات على مشروع الدستور في تقديمه للمؤاخذات حول مشروع الدستور اعتبر النائب رابح الخرايفي عن الحزب الجمهوري أن الأحكام الانتقالية تحتاج إلى توافق و إعادة صياغة لأنها تضمنت خلطا كبيرا بين ما هو انتقالي وما هو وقتي وما هو دائم وختامي فلا ينبغي أحكاما ينص عليها القانون المنظم للسلط العمومية ... من جهة أخرى فان المشروع تضمن العديد من النقاط التي يجب أن تتغير من ذلك ما يتعلق بحرية الإعلام فلابد من التنصيص صراحة على حرية الإعلام فما ورد بالدستور يحيلنا على الحد من الحريات التي ضبطت بحدود كما أن هيئة الإعلام المنصوص عليها بالدستور تذكرنا بوزارة الإعلام في العهد السابق ... ومن بين التحفظات الأخرى على مشروع الدستور التي قدمها النائب رابح الخرايفي كانت بخصوص تركيبة المحكمة الدستورية حيث أوضح أن ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية من غير أهل القانون وهو ما من شأنه ان يربك أعمال هذه المحكمة لأن هؤلاء قد يكونون من غير الأكفاء في فهم القانون .. موضحا أنه ينبغي التمسك بما اقترحته اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي التي اشترطت الخبرة القانونية لأكثر من 20 سنة... فيما صرح النائب مراد العمدوني عن حركة الشعب أنه على النواب أن يكونوا في مستوى التعهد بتقديم اضافة نوعية للانسانية جمعاء «لا أن نكون نسخا وسخة لدساتير مرت عليها آلاف العقود، فما نريده هو دولة مدنية تحفظ للانسان كرامته والعيش الكريم ... متسائلا في ذات السياق «هل ان النواب أوفياء فعلا لمطالب الثورة التي لم تطرح مسألة الهوية في الدستور فما يفتقده الشعب وما قامت لأجله الثورة هو العدالة الاجتماعية والتخلص من ديكتاتورية تجعلنا مجرد رعية ... فالشعب هو جزء من المنظومة الانسانية ومن عروبته ويؤمن بالقضايا العادلة في العالم بما في ذلك القضية الفلسطينية وهو ما جعلنا نطالب بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور لكن هناك من تآمر علينا تنفيذا لمقررات اسيادهم ولمقررات الصهيونية التي يأتمرون بأمرها ... فقد تم التصويت داخل لجنة الحقوق والحريات على تجريم التطبيع لكن تم حذف هذاا لفصل من مشروع الدستور من قبل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وهي هيئة ديكتاتورية يريد من خلالها المقرر العام للدستور الحبيب خذر أن يكتب دستورا خاصا به ليدخل التاريخ من الباب الضيق...».
