كان من المفترض ان تنعقد جلسة عمل بين وزير التجارة والطرف النقابي يوم 9 جويلية الجاري بطلب من الوزير نفسه للنظر في برقية التنبيه الصادرة عن الاتحاد والتي تتضمّن دخول اعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية في اضراب عن العمل كامل يوم 18 جويلية 2013 للمطالبة بنشر النظام الأساسي الخاص بأعوان المراقبة الاقتصادية بالرائد الرسمي وصرف منح المراقبة الاقتصادية والساعات الإضافية ونشر نتائج المناظرات الداخلية والتسميات في الخطط الوظيفية بالرائد الرسمي. لكن الوزير لم يشأ ان تسير الأمور بشكل طبيعي وفضّل مواصلة نهجه القديم المتمثّل في الاستخفاف بالأعوان وبالحوار الاجتماعي البنّاء والمسؤول وترك الوفد التفاوضي ينتظر أكثر من ساعة دون ان يعتذر او يتّصل به أو حتى يرسل أحد معاونيه لطلب تأجيل الجلسة مفضّلا تبادل الحديث مع الزوّار وإجراء المكالمات الهاتفية وهو ما مثّل اهانة لوفد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان مصحوبا بالأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية الأخ حفيظ حفيظ، خاصة أن الجلسة هو من دعا الى انعقادها ( أي الوزير) والمطالب المرفوعة موجودة على مكتبه منذ يوم 18 جوان الفارط ... وقد عبّر الوفد التفاوضي عن رفضه المطلق لاستمرار هذه الممارسات اللامسؤولة واعتبر أنها لا تساهم في ارساء مناخ اجتماعي سليم داخل الوزارة. الوزير والكفاءة المفقودة كما كذّب الطرف النقابي ما راج في بعض وسائل الإعلام من محاولات تشويه جهاز المراقبة الاقتصادية وتضليل الرأي العام بأن ادعى انه استجاب لكافة المطالب المتفق عليها سابقا محمّلا الوزير المسؤولية الكاملة في حدوث اضطرابات في السوق أو في الأسعار أو ما شابه والمتأتية من عدم التفاعل الجدّي مع مطالب الأعوان من جهة وعدم تشريك كفاءات الإدارة في كل ما يصدر من قرارات واجراءات ومنها مثلا تحديد تسعيرة اللحوم الحمراء والبيضاء والتي التي لا تراعي سعر التكلفة ومن المستحيل تطبيقها. فالوزير يعمد إلى اتخاذ القرارات الفوقية دون أخذ مشورة أهل الاختصاص رغم تنبيهات الأعوان وممثليهم في مواصلة لاستبداده بالرأي، معتمدا على «مستشارين» لا علاقة لهم بالاختصاص بالوزارة حتى أن أحد هؤلاء المستشارين انسحب من منصبه بسبب هذه الأجواء... كما ان الوزير يسعى بشكل محموم الى تقسيم الأعوان وبثّ الفتنة والفرقة بينهم وضرب وحدة النقابيين من ذلك إصداره لمذكّرة تدعو الأعوان الى العمل التطوعي في حركة تستبطن إعطاء امتيازات «من تحت الطاولة»، الى جانب انه يتعامل بصمت «مشبوه» بخصوص الشكايات التي تمّ رفعها من قبل الاعوان ضد مدير الادارة الجهوية بالقيروان والتجاوزات التي يقوم، بل ان الجميع تفاجأ يتهديد الوزير لهم وعدم فتح تحقيق في التجاوزات المرصودة علاوة على محاسبة الأعوان بسبب اقترابهم من الاتحاد العام التونسي للشغل في الوكالة الوطنية للميترولوجيا... تجاوزات عديدة وبالجملة، فهل من رقيب؟