يستعد أعوان المراقبة الاقتصادية التابعون لوزارة التجارة الدخول في إضراب عام بكافة تراب الجمهورية، وذلك يوم الخميس 18 جويلية الجاري..وذلك بسبب ما اعتبروه "مواصلة لسياسة التهميش والمماطلة التي يمارسها الوزير الحالي تجاه مطالبهم المشروعة". حسب قولهم ويقر زهير بوزيان الكاتب العام للجنة الوطنية النقابية لوزارة التجارة بوجود تجاوزات خطيرة وقعت ومازالت ترتكب في حق أعوان المراقبة الاقتصادية الذين صاروا عرضة للخطر نتيجة طبيعة عملهم والإحتكاك مباشرة بالباعة وأصحاب المحلات التجارية ويذكر محدثنا بما تعرض له أحد أعوان المراقبة في بنزرت إلى تهديد بآلات حادة من قبل مجموعة من القصابين أثناء أداء واجبه.. ويضيف بوزيان قائلا :"وبالرغم من كل ذلك إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنا في هذا الإتجاه..خاصة وأن مطالبنا ليست بالتعجيزية، إذ نطالب بتوفير غطاء قانوني وإصدار النظام الأساسي الذي من شأنه أن يحمي العون أثناء أداء عمله..والعمل في إطار القانون لأن أعوان المراقبة الاقتصادية يمارسون عملهم باعتبارهم موظفين إداريين، في حين أن هذا القطاع ينتمي إلى الأسلاك النشيطة على غرار الأمن والجيش..وليس من المنطقي أن تتوقف المراقبة الاقتصادية في أيام العطل وخارج الأوقات الرسمية للعمل..وهذا سبب رئيسي في استفحال البيع العشوائي وانتشار السلع غير المرخصة وارتفاع نسبة التجاوزات في حق المستهلك" من جهته قال عزالدين الدخايلي عضو اللجنة الوطنية النقابية:"أن وزير التجارة يعمل على تهميش دور أعوان المراقبة الاقتصادية وجميع موظفي الوزارة..حيث أقدم في هذا الإطار على تركيز إدارات موازية في صلب الوزارة تضم فريقا من الموظفين الذين جلبهم الوزير، والذين ليست لهم علاقة بدواليب العمل..وقد جاءت قرارات الوزير الأخيرة وخاصة في مجال التسعير انعاكاسا لتفرده بالرأي واستشارته لأشخاص من غير أهل الإختصاص" وأشار الدخايلي إلى ما اعتبره "تذمر أعوان المراقبة الإقتصادية من المظالم المسلطة عليهم من قبل الوكالة الوطنية للمترولوجيا، حيث تمارس هذه المؤسسة ما وصفه بالقمع النفسي على الأعوان..داعيا سلطة الإشراف إلى الإسراع بوضع حد لممارسات الوكالة" حسب قوله رفض واستخفاف وحول إمكانية التوصل إلى حلول قال بوزيان: " النقابة دعت بداية الأسبوع الجاري، إلى اجتماع بالوزير لحلحلة كل المشاكل العالقة في إطار التعاون والتشارك ..وقد تم إستدعاء النقابات الجهوية للتجارة ونقابة الوظيفة العمومية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل..وبعد انتظار ساعة من الزمن رفض الوزير مقابلتنا في استخفاف واضح ورفض غير مبرر للجلوس إلينا وسماع مطالبنا..وجاءت هذه الخطوة التي نعتبرها استفزازية لتنسف كل جهود التسوية والحوار" واعتبر كاتب عام النقابة "أن الوزير يسعى إلى ضرب العمل النقابي في وزارة التجارة، وذلك عبر خلق البلبلة بين الموظفين والعملة وضرب النقابة الأساسية بقواعدها" من جهتها أصدرت أمس وزارة التجارة بلاغا أعلنت فيه أنه سيتم نشر النظام الاساسي لاعوان سلك المراقبة الاقتصادية ونظام المطابقة بين درجات اعوان سلك المراقبة الاقتصادية ومستويات التأجير ونظام تأجير أعوان المراقبة بالرائد الرسمي في أقرب وجاء في نفس البلاغ انه سيتم صرف منحة المراقبة والتحفيز لكافة الاعوان خلال النصف الثاني من شهر رمضان
