أدان ،أمس، الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره قسم الوظيفة العموميّة التابع له تصرّف وزير التجارة عبد الوهاب معطر إزاء الوفد النقابي المكلّف بإجراء مفاوضات معه بمقر الوزارة بشأن إضراب أعوان المراقبة الإقتصاديّة. وأوضح الطرف النقابي أنه بناء على إتفاق مسبق مع وزارة التجارة حضرت مجموعة من النقابيين مسؤولين عن قسم الوظيفة العموميّة يترأسهم حفيّظ حفيّظ في الموعد وبمقر الوزارة لمناقشة الأمر إلا انّ الوزير تعمّد عدم اللّحاق بهم مفضّلا القيام بأعمال أخرى ليتركهم في انتظاره لأكثر من ساعة الشيء الذي اعتبره الوفد النقابي إهانة لهم وإستخفافا بهم ليقرّروا مغادرة المكان والإنسحاب رغم محاولات الفريق المساعد بديوان الوزير . وأكّد الطرف النقابي أنّ التصرّف الذي أتاه معه «معطر» جعل مسؤوليّة كل ما ينتج من اضطراب في السوق أو ارتفاع غير متوقع لأسعار بعض المواد خلال شهر رمضان المعظم تلقى على عاتق وزارة التجارة وعلى رأسها الوزير عبد الوهاب معطر معتبرا إياه السبب في عدم التوصّل إلى حل المشاكل العالقة محمّلا إياه المسؤوليّة مشيرا إلى أن كافة العاملين يجتهدون ولا يدخروا أي جهد لحماية المقدرة الشرائية للمواطن موضحا انّ ذلك سيكون خلال التوقيت الإداري لا غير ليكذّبوا ما يروّج من تشويه حول جهاز المراقبة الإقتصاديّة. ويشار إلى أن الهيكل النقابي لقسم الوظيفة العموميّة التابع للإتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا عبر موقعه الإلكتروني جميع أعوان الوزارة وخاصة أعوان المراقبة الإقتصادية بالتمسك بحقوقهم المشروعة والتمسك الحصري بالعمل خلال التوقيت الإداري وتجديد إعلان الإضراب العام يوم 18 جويلية الجاري حتى تحقيق المطالب التي حدّدت سابقا.