هل كان من الضروري أن يتواصل الشدّ والجذب بين جامعة البريد والاتصالات ووزارة تكنولوجيات الاتصال حتى بعد امضاء الاتفاق على تنفيذ ما كانت تعهّدت به الوزارة؟ وهل كان من الضروري أن تواصل الوزارة اعتمادها سياسة «لي الذراع» حتى تتمكّن من تنفيذ ما كانت خطّطت له..؟! الأكيد أنّ أسئلة عديدة تطرح هنا وهناك بخلفية واحدة تتمثّل في تقديم الجامعة العامة بشكل من الأشكال ووضعها موضع المخطئة رغم أنّ الجامعة كانت في كلّ بياناتها تدعو للحوار ولتوفير آليات عمل واضحة المعالم، الحقيقة أنّ الوزارة ومن خلال ما اتخذته من قرارات واجراءات في أعقاب اتفاق 21 جوان 2013 والذي كان بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بحضور وزيرها خليل الزاوية ووزير تكنولوجيات الاتصال المنجي مرزوق والحبيب الكشو المستشار لدى رئيس الحكومة، أمّا عن الجانب النقابي فقد سجلنا حضورا الاخوة حفيظ حفيظ عضو المركزية النقابية والمنجي بن مبارك كاتب عام جامعة البريد والاتصالات والاخوة أعضاء الجامعة يومها وضمن محضر اتفاق تضمّن 7 فصول حصل الاتفاق على تجاوز احداث الماضي بكل ما فيها مع السعي لفتح صفحة جديدة عنوانها الأبرز خدمة القطاع لكن ذلك العنوان الكبير سرعان ما سقط في مهب الأهواء بما أنّ ادارة البريد تعمّدت خصم يومي الاضراب (29 و30 ماي 2013) من منحة الانتاج والتسويق مع تجميد المناظرات الداخلية والترقيات فماذا يعني هذا؟ الأكيد أنّ ما قدم باليد اليمنى تمّ سحبه ضمن مخطّط دبّر بليل باليد اليسرى لذلك اضطرّت الجامعة العامة للبريد والاتصالات إلى اصدار بيان توضيحي تنفرد «الشعب» بنشر تفاصيله حتى يعرف الرأي العام مساعي الوزارة لضرب كلّ الحقوق وبمختلف الطرق. إنّ الوضعية المزرية التي أصبح عليها الديوان الوطني للبريد على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية التي ما انفكّت تتفاقم يوما بعد يوم دون ظهور بوادر للإصلاح أو لتحسين الأوضاع. وقد اتضح أنّ مؤسسة البريد تتعرّض في الفترة الأخيرة للامبالاة والالتفاف بسبب غياب سياسة واضحة واستراتيجية متكاملة كما أنّ بوادر الخوصصة للبعض من خدماتها المربحة أصبحت حقيقة وزادت الوضع تعقيدًا. خسائر مالية ولكنّ... دفاعا على ديمومة المؤسسة اضرابا بيومين 29 و30 ماي 2013 وعوض أن تسارع الوزارة بالتحرّي وتوقيف الاعتداء على المؤسسة البريدية والمتمثّل في تعاطي النشاط البريدي من قبل الشركات دون تراخيص الشيء الذي تسبّب في خسارة كبيرة للدولة على مستوى العائدات المالية وتقلّص انتاجية ومردودية شبكة البريد التونسي، عمدت الوزارة إلى خصم اليومين وبسرعة تنم على استهداف البريديين والبريديات الذين لم يتردّدوا في الدفاع عن مصالحهم ومصلحة مؤسستهم بدخولهم في حركة احتجاجية دفاعا عن الحق النقابي وكرامتهم ومنذ الجلسة الصلحية التي انعقدت بتاريخ 21 جوان 2013 تحت اشراف وزير الشؤون الاجتماعية والتي توجت بمحضر جلسة يتضمّن بعض النتائج وخاصة منها تمكين أعوان البريد من أجرة يومين اضافيين ضمن أجرة شهر جويلية 2013 والمتعلقة أساسا بيومي الاضراب وفي اطار المصلحة العليا للبلاد والمؤسسة والمواطنين ومن أجل تدارك تداعيات الاحتجاج عبّرنا عن استعدادنا للعمل أيّام السبت تطوّعا وهو ما أزعج بعض الاطراف الادارية والتي عملت جاهدة طوال الجلسة الصلحية لإفشالها ونتيجة لذلك عمدت إلى إصدار المذكرات والتصريحات التي تحرف روح الاتفاق وتقلب عليه، كما انتهجت سياسة التشفي والانتقام من الأعوان إلى حدّ التراجع عن الحقوق المكتسبة لم نعهدها من قبل والمتمثلة في: اخضاع منحة التغطية والأكلة للخصم من المورد (مذكرة صادرة بتاريخ 27 جوان 2013 من الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى الجامعة العامة للبريد والاتصالات) والتراجع في التوقيت الصيفي الذي يخالف كلّ التشاريع القانونية للبلاد وخصم يومي الاضراب من منحة الانتاج والتسويق لخصم أيّام الاحتجاج وتجميد المناظرات الداخلية والترقيات والحرمان من الاستفادة من العطل السنوية والتي تعود إلى 5 سنوات والنقص الفادح في الموارد البشرية تباعا بالرغم من تطور الشبكة والنشاط وتدهور الخدمات الاجتماعية وعدم احترام الاتفاقات المبرمة مع الطرف النقابي وعدم الجدية في فتح ملفات الفساد. التصدّي للتخطيطات الأخرى من أجل المحافظة عن الحقوق المكتسبة والدفاع على كرامة البريديين تدعو الجامعة العامة كافة البريديين للالتفاف حول هياكلهم النقابية والنضال حتى تحقيق مطالبهم المشروعة وخاصة منها: التصدي للخوصصة والتفويت ومنحة التحفيز ومراجعة طريقة اسناد منحة التغطية ومراجعة جدول التصنيف وشبكة الأجور ومراجعة التوقيت الصيفي وتدارك النقص الحاصل في الأعوان وتحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية (القروض المنح التكوين...).