جدّد عمّال وإطارات الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بمساكن نداءاتهم سلطة الإشراف للتدخّل السّريع والناجع من أجل إنقاذ الشركة من الإفلاس وإنقاذ أكثر من 940 عامل من براثن البطالة. كان ذلك في زيارة صحبة وفد نقابي متركب من الجامعة العمة للنفط والكيمياء يتقدّمهم الأخ حسناوي السميري الذي حرص على التنسيق مع وزارة الصناعة لتلبية طلب النقابة الأساسية بالالتقاء بالجهات المسؤولة للاطلاع عن كثب على واقع المؤسسة والتشاور مع الطرف العمالي والنقابي حول الحلول الكفيلة بغنقاذ هذه المؤسسة العمومية العريقة. وقد طالب عمال شركة «ستيب» وزير الصناعة مهدي جمعة الذي حلّ على عين المكان واطّلع على سير نشاط المؤسسة، بضرورة الإسراع في حلّ الأزمة المالية التي تعصف بالمؤسسة، معبّرين عن عزمهم تقديم المعونات اللازمة للخروج من الضائقة المالية إذا توفّرت الإرادة السياسية. ومن جهته أكّد الأخ رضا ساسي كاتب عام النقابة الأساسية لشركة ستيب بمساكن، أن أسباب الأزمة المالية التي تتعرّض لها الشركة هي أسباب سياسية بالأساس. ذلك السلطة أنّ السلطة السياسية في عهد بن علي قد تعمّدت تهميش المؤسسة بغية التفريط فيها فيما بعد للخواص بأبخس الأثمان. وأضاف الأخ رضا ساسي أن العمّال استنزفوا جميع طاقاتهم للحيلولة دون إفلاس الشركة من خلال تجميد الزيادة في الأجور من سنة 2003 إلى سنة 2009. وعدم القيام بأي إضراب رغم تراكم المشاكل و مشروعية المطالب. بداية تراجع المؤسسة قررت الدولة في عام 2003 إعادة هيكلة المؤسسة فيما يسمى بالتأهيل الصناعي. وهو ما مثّل بداية الأزمة الحقيقية للستيب عندما رصدت الشركة قرابة 50 مليار. لكن كلفة الانجاز تجاوزت القيمة المرصودة بكثير وبلغت حوالي 90 مليون دينار. ويعود ذلك إلى أن الدراسة المنجزة حول هيكلة المؤسسة لم تكن بالدقة الكافية إلى جانب الفساد المالي وسوء التصرف في أموال الشركة التي وصلت حدّ الاختلاس. مما دفع بالمؤسسة إلى استغلال احتياطيها المالي والتوجه نحو الاقتراض. وفي عام 2007 قامت الدولة بتسريح 400 عامل لزعمها أن المؤسسة تتحمّل أعباء بشرية تفوق طاقتها الاستيعابية، إلا أنه بمرور الوقت تبيّن أن هذا القرار كان خاطئًا. وحمّل كاتب النقابة الأساسية المسؤولية الكاملة للدولة في حقبة حكم بن علي عما وصلت إليه الأوضاع بشركة الستيب من خلال تهميش المؤسسة وعدم إحكام غلق المسالك التجارية الموازية. محذّرا في الآن ذاته من مغبة خوصصتها. وبعد ثورة 14 جانفي 2011، كثفت النقابة الأساسية للستيب تحركاتها مع سلطة الإشراف داعية إياها إلى تحمّل المسؤولية كاملة تجاه الشركة لإعادة إعمارها ماليّا وإنقاذ ما تبقى منها. ودعت النقابة الأساسية للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية إلى ضرورة إنجاز دراسة جديدة بمواصفات علمية وعملية متطوّرة لإنقاذ المؤسسة وتفادي إحالة أكثر من 900 عامل على البطالة معبّرة عن تعاونها الكامل مع سلطة الإشراف لضمان سيرورة المؤسسة. وللإشارة فإن زيارة جريدة الشعب إلى مقر الشركة التونسية للإطارات المطاطية قد مكنتنا من الإطلاع عن كثب على ظروف العمل القاسية التي يعيشها العملة والتي تفتقد إلى مقومات السلامة المهنية والعمل اللائق. ورغم ذلك يحرص عملة الشركة على مصلحة مؤسستهم ويضعونها فوق كل اعتبار ويولونها أولوية مطلقة. وفي المقابل، مازال تدخل سلطة الإشراف في الشركة محتشمًا وغير جدّي إلى اليوم في انتظار الحلول المستقبلية التي تكفّل بها وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة. إعداد الأسعد المحمودي - متربص من معهد الصحافة