نجاح اضراب أعوان الصناديق الاجتماعية بتلك النسب الكبيرة دفع وزارة الشؤون الاجتماعية دفعا لاصدار مجموعة من البيانات نواياها واضحة وهي تأليب الرأي العام المعني بخدمات الصناديق الاجتماعية على أعوانه والعاملين في مختلف اداراته سواء المركزية او الاجتماعية وقد كنا نحن في «الشعب» اشرنا في عدد الاسبوع الماضي لمحاولة احد المواطنين الاعتداء على موظفة اثناء العودة إلى مباشرة مهامها على كل وحتى توضح النقابة العامة للضمان الاجتماعي حقيقة ما جرى خلال يومي الاضراب الذي نفذ في 15 و16 جويلية 2013 كان لابدّ من اصدار هذا البيان التوضيحي للرأي العام هذا وقد أكد الأخ العيد الماجري الكاتب العام المساعد للنقابة انّ مكتب النقابة سيواصل نضالاته الى حد الوصول إلى نيل المطالب الشرعية التي تضمنتها اللائحة المهنية الصادرة قبل اعلان الاضراب وتحديد مواعيده امّا عن البيان فقد جاء كما يلي: إن الهياكل النقابية للضمان الاجتماعي تحيّي وحدة وانجاح الاضراب الشرعي وتعد بمواصلة النضال بشتى وسائله السلمية لنيل الحقوق والمحافظة على المكاسب. كما تندد وتستنكر تصرفات بعض المسؤولين اثناء وبعد الاضراب للضغط على الاعوان لعدم ممارسة حقهم في الاضراب وتمرير استمارات يُهدد من خلالها الاعوان بخصم أجورهم كما عمد البعض الآخر لتأليب وشحن منظوري الصناديق ضد أعضاء النقابات صبيحة الإضراب (المكتب الجهوي للضمان الإجتماعي بتونس الجنونية ومصحة سوسة...) وفي هذا الاطار لا يسع الهياكل النقابية الا ان تنبه وتحذر الإدارات العامة للصناديق من مغبة هذه التصرفات التي لا تزيد الوضع إلا تعقيدا وتعكر السير العادي للعمل والمناخ الاجتماعي داخل مصالح الصناديق. كما ان تدخلات بعض المسؤولين في وسائل الاعلام كانت اعتباطية ولا تمت للواقع بصلة هذا الى جانب البيانات المتلاحقة لوزارة الاشراف التي جاءت في اغلبها مجانبة للحقيقة والتي ترمي من ورائها تأليب الرأي العام على الاعوان وسعيا لتشويه مضمون المطالب حيث ذكرت عدة مغالطات: (الاتفاق على جل النقاط الواردة ببرقية الاضراب، عقد جلسة صلحية ليلة الاحد 14 جويلية 2013 والتي كانت مجرد جلسة طالب خلالها الطرف الاداري بتأجيل الاضراب دون تقديم حلول). ان نجاح اضراب 15 و16 جويلية 2013 هو حلقة من حلقات النضال الشرعي وجب تدعيمه بالوحدة ورص الصفوف والاستعداد لتنفيذ الاضراب المقبل المقرر لأيام 18 و19 و20 سبتمبر 2013 كما سيقع تحديد أشكال نضالية اخرى متنوعة ومؤطرة من طرف الهياكل النقابية.