عبرت أمس النقابة العامة للضمان الاجتماعي عن تمسكها بالدخول في إضراب قطاعي غدا الاثنين 15 وبعد غد الثلاثاء 16 جويلية بكافة الإدارات والمراكز الجهوية والمحلية والمصحات التابعة لصناديق الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي ومراكز صنع الآلات المقومة للأعضاء. و أكد العيد الماجري كاتب عام مساعد للنقابة العامة للضمان الاجتماعي ل «التونسية» ان الإدارات العامة لمؤسسات الضمان الاجتماعي قد تنصّلت ولم تكترث بالاتفاقات السابقة الممضاة مع الطرف النقابي رغم المراسلات الموجهة لها ولسلطة الإشراف في ثلاث مناسبات على حد تعبيره وتابع قائلا « نحن نستمد قراراتنا من قواعدنا بطرق شرعية وقانونية وقد اجتمعت اللجنة المركزية للتصالح أول أمس الجمعة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بإشراف رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي وكمال عمران المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة وبحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ورؤساء مديرين عامين وبعض الإطارات بالصناديق الاجتماعية والكتاب العامين للنقابات الأساسية بتونس العاصمة وخصص الاجتماع للنظر في البرقية الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 21 جوان 2013 والمتضمنة لتنبيه مسبق بدخول أعوان الضمان الاجتماعي في إضراب مطالبين بتشغيل أبناء الأعوان وإقرار منحة العدوى وتعميمها على كافة الأعوان وسن قانون أساسي يستجيب للواقع الحالي للصناديق إضافة مسألة التقاعد ووصولات الأكل والهياكل التنظيمية وهبة العيد واستدراك زيادات أجور أعوان الحراسة والتنظيف لسنتي 2011 / 2012 , لكن المفاوضات التي دامت لساعات لم تأت أكلها وهو ما دفع الطرف النقابي الى التمسك بتنفيذ الإضراب». وأضاف محدثنا : «نحن نريد هيكلا منظما يستجيب لانتظارات الأعوان ولحسن سير الإدارة ونحن نؤيد الحوار وندعو إليه وقد عبرنا عن ذلك خلال العديد من المناسبات لكن الطرف المقابل رافض لذلك». اتفاقات وتباينات وجاء في محضر جلسة اجتماع اللجنة المركزية للتصالح انه في مستوى الهياكل التنظيمية تم إعداد وتبادل مشاريع الهياكل التنظيمية بمؤسسات الضمان الاجتماعي وتعميق التشاور حولها بين الطرفين قبل عرضها على مجالس الإدارة وقد تقرر متابعة هذا الموضوع وتقييمه خلال جلسة متابعة ستنعقد بإشراف الوزارة وبحضور أطراف اللجنة المركزية للتصالح في اقرب الآجال على ألا يتجاوز الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2013 . وحول إقرار النظام الأساسي الجديد فقد تقرر تفعيل اللجنة المشتركة بين الطرفين الإداري والنقابي وجمعهما بمقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض خلال الأسبوع المقبل وقد عبر الطرفان عن عزمهما في تسريع نسق التفاوض قصد التوصل إلى اتفاق نهائي حول النظام الأساسي في اقرب الآجال. و حول هبة العيد, طالب الطرف النقابي بتمكين أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي من هبة خلال عيدي الفطر والأضحى تتمثل في 50 % من مقدار التسبقة المسندة إليهم بهذه المناسبات مع تحديد مقدار التسبقة في حدود 600 دينار. وقد وجهت سلطة الإشراف مراسلة إلى رئاسة الجمهورية لإبداء رأيها في الغرض إلا أنها لم تتحصل على رد. و في مستوى منحة العدوى, أكدت سلطة الإشراف أنها قد قامت بعرض هذا المطلب ضمن تقرير ودراسة تم إعدادهما في الغرض على رئاسة الحكومة لكنه لم يحظى بموافقتها كما أبدى الطرف الإداري استعداده لتعديل أجور أعوان الحراسة والتنظيف إذا ما اتضح أنها تقل عن الأجور المضمنة بالاتفاقية المشتركة القطاعية للحراسة ونقل العملة بالنسبة للحراس وعن الأجور الدنيا الجاري بها العمل بالنسبة لأعوان التنظيف مشيرة إلى أن كل أعوان المناولة الذين تمت إحالتهم على التقاعد ابتداء من غرة جانفي 2013 يتمتعون بمنحة الإحالة على التقاعد.
