تورس : هل أنتم نواب كل الشعب أم نواب طائفة منه !؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل أنتم نواب كل الشعب أم نواب طائفة منه !؟

محمد بوسريرة نشر في الشعب يوم 27 - 07 - 2013

عندما وقعت الدعوة إلى الانتخابات لم تستثن من المعنيين قانونا أحدا، وسواء صوّت لهذا أو لذاك المترشح فإنّ العضو يكون نائبا لكلّ الشعب وساعيا إلى فيه خير كلّ فرد منه مهما كان جنسه ولونه ودينه.
ما أسمعه شخصيّا في متابعاتي لحوارات المجلس الوطني التأسيسي غريب ويثير في نفسي عدّة أسئلة منها ما هو معلوم الجواب ومنها ما لا يمكن أن يجد جوابا لأنه خارج التاريخ مع تسليمي بحق كلّ عضو في التعبير العقلاني عن رأيه بما يراه فلا يأكل العسل ويطرد النحل.
لا أسمع في المجلس التأسيسي ما عدا قلة قليلة غير الدفاع عن الإسلام والخوف الشديد عليه، أسال أوّلا :
هل أنتم نواب كلّ الشعب أم نواب المسلمين منهم فقط ؟
وهل أنتم نواب مواطنين أم نواب عقيدة ؟
في جلسة 2 جويلية لمناقشة مسودّة الدستور، تدخل النائب السيد أزاد بادي مستنكرا بشدّة كغيره تضمين «حرية الضمير» ضمن الفصل 6 من المسوّدة، مبديا تخوّفه من أن يخرج علينا غدا من هم من عبدة الشيطان ليعلنوا عن عقيدتهم والدعوة إليها جهارا.
سؤالي : إذا كان عبدة الشيطان - ولست منهم- تونسيون فمن له الحق في حرمانهم من حقوقهم ؟
وسؤالي الثاني هل هذا من باب التأمين على الإسلام وعمره 14 قرنا وأتباعه أكثر من مليار وربع في العالم وعدد الدول الإسلامية 54 من جملة 230 دولة في العالم ؟ أو ليس الأولى أن تخافوا على الأقليات إذا كنتم نوابا للجميع ؟ أم أنكم تخشون على المسلمين من تغيير عقيدتهم وهم بهذا العدد ؟
الحقيقة لا يمكن أن يكون شيئا من ذلك وأراه فقط مزايدات سياسية لغايات انتخابية تستخدم الدين وتجعل المواطنة في تونس مصنّفة إلى عدّة أصناف ودرجات، منها ما هو واضح من الخطابات وفصول المسوّدة مسلم 100% ومسلم دون ذلك وعربي له حقوق وأعراق أخرى منزوعة منها هذه الحقوق وأولها حق تسمية المواليد، تونسيون لهم حق إعلان ديانتهم والدعوة إليها والإنفاق عليها من المال العام المتأتي من الجميع، وتونسيون لا حق لهم في ذلك لأنه يشكل خطرا على المسلمين، ولم يكن هذا كافيا ولا بد من تحصينهم من تغيير عقيدتهم بعدم التنصيص على «حرية الضمير ضمن الدستور» وكأنهم قصّر أو أغبياء.
وبالمقابل نرحّب بكلّ من يدخل الإسلام من الأديان الأخرى بل إننا حينها نتمسّك بالقانون العالمي لحقوق الإنسان ونطالب الدول الغربية باحترامه وتمكين المسلمين من حرية نشر عقيدتهم والدعوة إليها في بلدانهم.
للمسلمين التونسيين وزارة ترعى شؤون الإسلام وتدافع عنه وعنهم وتقوم بتتبع كلّ من يعتدي عليه وعليهم وهذا واجب طبعا، ولكنها لا تحرّك ساكنا إذا تعرّضت ديانات أخرى إلى الإهانة والنيل من أعراض أتباعها علنا عبر التلفزة والصحافة.
هل تنظر المواطنة عندكم إلى الوجوه وتوزّع الحقوق !؟ والديمقراطية أصناف ومقاسات !؟
كلّ هذا غريب وأكثر من الغرابة من نواب الشعب المنتخبين من كلّ الشعب.
إنه من الضروري المرور على موقف السيد رئيس الجمهورية الذي عرف عالميّا بالحقوقي وهو أيضا رئيس كلّ التونسيين، وأستغرب منه أن يتجنّب الإجابة عن سؤال وجّهه إليه السيد عياض بن عاشور بخصوص الفصل 141 من المسودّة وهو أكبر وأخطر لغم في مسودّة الدستور لأنه سينسف تماما الدولة المدنيّة وكلّ الحقوق القانونيّة لتحلّ محلها لاحقا الشريعة، وفعل نفس الشيء فيما كتبه من رأي في المجلس الوطني التأسيسي حسبما أوردته «جريدة المغرب» اليوم 3 جويلية. وكيف يسكت على مسألة حرمان غير المسلم من الترشح لرئاسة الجمهورية وهو أمر يتعارض مع الديمقراطية والمواطنة.
أسأل سيادة الرئيس : هل يكفي أن نقول إنّ الدولة حامية للإسلام ولسائر الديانات الموجودة في تونس، ولماذا لا نقول الدولة حامية للأديان، أليس هذا تمييزا، ثم وهل يمنع هذا غدا إذا ما بقي الفصل 141 على حاله من أن تعتبر الأقليات الدينية الأخرى من أهل الذمّة يصنّفون ويرتبون خارج حقوق المواطنة سواء في الترشح للمناصب السياديّة أو حتى للوظيف العمومي العادي !؟
ألا تجدون أيها السادة الكرام أنّ هذه الأقوال والمواقف خارجة عن الزمان وسيرفضها المستقبل حتما حتى وإن أقرتها الأغلبيّة اليوم. ثمّ ألا ترون معي أنّ هذا التعصّب هو الذي يدفع بالشباب خاصّة إلى العزوف عن الأديان ورُمي ببعضهم في العنف والإرهاب ؟
أتمنى عليكم أن تختلوا بأنفسكم لتجدوا جوابا صادقا عن سؤالي هذا : إذا كنا صادقين حقا بأن كلّ التونسيين والتونسيات متساوون في المواطنة، فلمن منهم يكون حق منع غيره أو إقصاؤه أو حرمانه من حقوقه خارج العدالة، وإذا وجدتم الجواب أرجو أن تعلنوه للجميع.
رجائي حاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبكم الله والتاريخ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.