في ظل ازمة سياسية واقتصادية خانقة، وفي ظل تعطل كل اشكال الحوار الاجتماعي، توفقت النقابة العامة لتقنيي المخابر من ابرام اتفاق هام مع وزارة التربية يوم الجمعة قبل الماضي. وقد جاء هذا الاتفاق في سياق استقالة السيد سالم الابيض وزير التربية بعد استشهاد الحاج محمد البراهمي، وايضا في سياق سياسة هادئة انتهجتها النقابة العامة لتقنيي المخابر التي خيرت تعميق فائض القيمة في الملف التفاوضي على حساب الاضرابات والاعتصامات ولئن مازال هذا القطاع يئن تحت وطأة تعقد ظروف العمل وقلة الاطار داخل المؤسسة التربوية، فإن هذه الاخيرة ماتزال في حاجة الى زهاء ثلاثة آلاف تقني اضافي لسد الاحتياجات المسجلة. حول هذا الاتفاق وحول قضايا نقابية ووطنية اخرى أجرت «الشعب» حوارا مع الاخ عبد الرحمان بحار الكاتب العام للنقابة العامة لتقنيي المخابر. في ظل ازمة سياسة خانقة، وفي ظل استقالة وزير التربية، كيف توفقتم الى توقيع اتفاقية قطاعية يوم الجمعة قبل الماضي؟ يبدو أن الأمر على غاية من الغرابة من حيث الشكل ومن حيث التاريخ، غير ان مواصلة التفاوض، كان قد سبقها محضر اتفاق ابرم منذ 16 جانفي 2013 وموقع من قبل عبد اللطيف عبيد الوزير السابق، والذي تعطل صدروه، لكن للحقيقة نقول ان هناك أطرافا داخل وزارة التربية ومنها بالأساس السيد زهير العيدودي مهندس محاضر الاتفاق والسيد وزير التربية الذي سعى الى اذابة الجليد بين سلطة الاشراف والنقابات القطاعية. وقد توفق الطرفان الى ابرام هذا الاتفاق قبل صدور القانون الاساسي الخاص. لو تقدم للرأي العام عامة ولمنظوريك خاصة مضامين هذا الاتفاق؟ أولا لابد من الاشارة الى ان هذا الاتفاق يلخص جملة ما تضمنته محاضر الاتفاق السابقة فضلا عن كونه يتضمن جانبين واحد ترتيبي وآخر مالي. وفيما يتعلق بالجانب الترتيبي، فقد وقع احداث رتبتين جديدتين في الصنفين أ (1) و أ (1 +) وذلك لحاملي الشهائد العليا، كما وقع حذف رتبة محضّر (préparateur) بإدماج اصحاب هذه الرتبة على ثلاث دفعات بداية من جانفي 2013، حيث تم ايضا الاتفاق على تخفيض ساعات العمل على النحو التالي: ساعتان لمن له أقدمية بسبع سنوات. 4 ساعات لمن له أقدمية ب 12 سنة. أما فيما يتعلق بالجانب المالي: فقد احدثت زيادات ومنح هامة لفائدة القطاع وتتمثل اساسا في : التأجير والمنح، حيث وقع تنظير تقنيي المخابر بنظائرهم فيما يخص المنحة الكيلومترية. وقع تنظير المنحة الخصوصية بقطاع التعليم الثانوي مع وجود فارق بسيط. احداث منحة خاصة يضاهي قيمة منحة العودة المدرسية بالنسبة لقطاع القيمين والقيمين العامين. لكن هل عالج هذا الاتفاق نقص الاطار المسجل في المؤسسات التربوية؟ يوجد قراية 1500 مؤسسة تربوية من معاهد ثانوية ومدارس اعدادية وفي المقابل فإن العدد الجملي للاطار لا يتجاوز 3 آلاف عون، وهو ما يعني ان نصيب كل مؤسسة تربوية من هذا الاطار لا يتجاوز العونين، علما وان كل مؤسسة تربوية تتوفر عادة على ثلاثة أو أربعة مخابر. ولسد الشغور بادرت الوزارة بانتداب 80 عونا فقط، في حين ان القطاع يحتاج الى زهاء 3 آلاف عون وذلك دون اعتبار ما سجله القطاع من نقص وصل الى حدود 70 عونا تخلوا عن هذه الوظيفة إما بدخولهم الى التقاعد او بدخولهم الى التدريس. ونأمل ان يتم ايلاء هذا الملف ما يستحقه من عناية واهتمام خلال الحلقات التفاوضية القادمة، خدمة لقطاع التعليم عامة والمؤسسة التربوية على وجه الخصوص ومن ثمة استكمال الاحتياجات الضرورية لهذا الصنف من الاعوان والذي يمثل حلقة رئيسية في المنظومة التربوية. لكن حسب علمي، فإن هذا الاتفاق قد تضمن مكاسب هامة أخرى لفائدة أهل القطاع، فما هي أبرز هذه المكاسب؟ بالفعل لقد كان هذا الاتفاق شاملا ان على المستوى الترتيبي أو على المستوى المالي، لكن ما يمكن اضافته في هذا السياق هو : الاسراع بإصدار نتائج مناظرات الارتقاءات المهنية في جميع الرتب. ادراج السلك في جميع المجالس الحالية والمحدثة في المجالس التربوية (مجلس المؤسسة، المجلس البيداغوجي). اقرار الوزارة بحق القطاع في خطط التسيير بالمؤسسات التربوية (ناظر مدير) بداية من السنة الدراسية (2014 2015). كما نص الاتفاق على مواصلة التفاوض حول النقاط التالية: تسوية وضعية اصحاب الشهادات العلمية المنتدبين في رتب أدنى بتثمين شهائدهم. فتح باب الانتدابات لتفادي النقص في القطاع. تنظيم الفحص الطبي الشامل بالتنسيق مع المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية. تجهيز المخابر بالمستلزمات البيداغوجية والاعلامية والانترنات. باعتبارك كاتبا عاما للقطاع، ماهو الثقل الذي تتمتعون به داخل المنظومة التربوية، حتى يتم ابرام اتفاق في هذا الحجم؟ لعلك تشير هنا الى الناحية العددية وإلى نسب الاضرابات والاعتصامات التي شنتها نقابات التعليم الاخرى نحن ندرك جيّدا حجمنا ونعي اكثر الطرق المؤدية الى تحقيق مكاسب وفق استراتيجية تقوم من ناحية على حرصنا الدؤوب على ان تكون هناك جودة في التعليم وعلى ان تتدعم مكاسب اعوان المخابر باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، لذلك كانت استراتيجيتنا تعتمد على النفس الطويل وعمق الملف التفاوضي والايمان بالحوار البناء من أجل تحقيق الاهداف. ما مدى تأثير قطاعكم في القرار النقابي وفي المحطات الانتخابية؟ لقد اخترنا النضال صلب الاتحاد العام التونسي للشغل وفق منظومة المبادئ والقيم التي يدافع عنها وفق قانونه الاساسي ونظامه الداخلي. وباعتقادي فان القرار النقابي والمحطات الانتخابية لا تكون القطاعات الكبرى وحدها الفاعلة بل هناك قطاعات نوعية لها تأثيرها البالغ. ان المحدّد في القرار هو الحكمة التي تخدم مصلحة الاتحاد ومنخرطيه امّا المسألة الانتخابية فهي تخضع من ناحية الترشح الى الكفاءة ومن ناحية الانتخاب الى التصويت وكم من صوت صنع الفارق وحدّد المصائر. كيف تنظر اليوم الى الدور الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل لحلحلة الازمة السياسية في البلاد؟ على مرّ التاريخ، كان الاتحاد العام التونسي للشغل صمام الامان لتونس فهو الذي قاد حركة التحرير الوطني ودفع فاتورة النجاح باغتيال الزعيم فرحات حشاد. وقد استمر دور الاتحاد بعد الاستقلال في ان يكون عنصر توازن وعنصر استقرار وتنمية. وخلافا لما يروّج بكونه قد أصبح منسيا فإن الواقع يؤكد على ان المنظمة الشغيلة كانت دائما خيمة كل الاطراف السياسية، وان الاتحاد العام التونسي للشغل يقف اليوم على نفس المسافة من كل الاطراف السياسية. وارى ان مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل قد جاءت في الوقت المناسب عندما تعمقت الازمة واشتد الاحتقان وتصلبت مواقف الاطراف ويمكن التأكيد على ان اهمية هذه المبادرة لا تكمن فقط في عمق طرحها وموضوعية مقاربتها للحلول، بل ايضا من خلال التفاف اغلب المكوّنات السياسة والمدنية حولها. وللخروج من هذه الازمة علينا التأكيد على كلمة الأخ حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل التي دعا من خلالها إلى التنازل المرّ من أجل تونس. إلى اي مدى يمكن القول ان الساحة السياسية قد انشطرت الى جزئين جزء الترويكا وجزء القوى التقدمية والديمقراطية؟ مع صعود الترويكا إلى دفة السلطة وما رافقها من فشل شامل على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وصلت حدّ اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي والتنكيل بالجنود في الشعانبي وانتشار العنف والارهاب والسلاح في كل مناطق الجمهورية قد جعل قوى المعارضة تقلّص من مسافات التباعد بينهما سيما وان المجلس التأسيسي لم يتوفق من الانتهاء من صياغة الدستور واتمام لجنة الانتخابات والقانون الانتخابي لتشكل جبهة موحدة رافضة لاستمرار الترويكا في الحكم وابدالها بحكومة تكنوقراط تؤمن ما بقي من المرحلة الانتقالية وتعد لانتخابات رئاسية وتشريعية ديمقراطية نزيهة وشفافة. وكيف تستشرف المشهد السياسي بعد الانتخابات القادمة، وبعبارة ادق هل تتوقع تغييرا في موازين القوى وظهور اقطاب جديدة على حساب اندثار اقطاب موجودة حاليا؟ السياسة لا تخضع لثابت بقدر ما تخضع للمتغير خاصة اذا ما أقررنا بالوتيرة السريعة للمتغيرات الوطنية ومن ثمة فإن المزاج او النوايا الانتخابية قد تتأثر بهذه المتغيرات. ومع ذلك، فإني أرى ان هناك اقطابا وتحالفات آخذة في التشكل مقابل ما تشهده بعض الاطراف من انقسامات وتجزئات وذلك فضلا عن التدخلات الاجنبية التي تسعى الى المحافظة على مصالحها. ولذلك، فإن موازين القوى لا تخضع فقط لحجم الاحزاب، بل ايضا للتأثيرات التي قد تلحق النوايا الانتخابية وللتأثيرات الخارجية ايضا. لئن يعتبر قطاعكم قليل العدد وقليل التأثير، لكن آفاق التشغيل الذي سيفتحها بهذا الاتفاق سيجعلكم خلال المؤتمر القادم تبرزون بوزن اضخم، فمن من المسؤولين من وقف الى جانبكم وعودكم لم يشتهد بعد؟ مهما كان حجمنا الآن وغدًا فنحن فخورين بنضالنا صلب منظمة عتيدة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ النضالي والقيمي. ولا اعتقد ان هذه المنظمة بهذا الحجم ليس لهارجال ورموز وابطال التاريخ وملاحمهم ونضالاتهم لكن علي الاقرار بان الاتحاد هياكل ومؤسسات والعلاقة عادة ما تتدعم مع طرف دون اخر حسب خصوصية القطاع ونوعية مطالبه وللحقيقة اقول اننا وجدنا الدعم الكامل من كل هياكل الاتحاد وقطاعاته ولكن الواجب الاخلاقي والالتزام النقابي يدفعني لشكر الاخوين حسين العباسي وبوعلي المباركي لجهديهما الكبيرين من اجل تعزيز القدرة النضالية للقطاع ودعم قدرته التفاوضية وخاصة رفع الصعوبات والعراقيل التي اعترضته.
