اثر فشل الجلسة التفاوضيّة الأخيرة بين وفد النقابة العامة لتقنيي مخابر التربية واللجنة الوزاريّة المكلفة عن وزارة الماليّة التأمت صبيحة الثلاثاء 2 جويلية 2013 هيئة إدارية ترأسها الأخ محمد المسلمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي للنظر فيما آل إليه وضع القطاع وكانت النقطة الأبرز على جدول أعمال الهيئة الإدارية تقييم نتائج المفاوضات مع وزارة التربية قبل الإمضاء النهائي لمحضر الاتفاق الأخير. الهيئة الإدارية سبقتها العديد من التحركات والوقفات الاحتجاجيّة التي نظمها تقنيو المخابر أمام وزارة التربية ورفعوا خلالها مطالبهم المزمنة التي أكدوا أن الجميع تنكر لها وأن الوزارة تعاملت معها باستخفاف ولم تسع إلى تنفيذ تعهداتها وتطبيق الاتفاقيات التي تمّ التوصل إليها منذ سنة 2011 لتبقى حبرا على ورق بل إن الوزارة تسعى اليوم إلى التراجع في بعض بنودها. الروح النضاليّة التي ميّزت مناضلي القطاع الذين تكبدوا عناء التنقّل من الجهات الداخليّة للضغط على الوزارة وحلحلة ملفّ التفاوض والالتحاق ببقيّة زملائهم في قطاع التعليم ونيل مطالبهم المشروعة دفعت الوزير إلى إجراء مقابلة مباشرة أمام الوزارة وقد تعهد خلالها بتسوية وضعية تقنيو المخابر خلال أسبوع. الأخ البحّار: تصلّب ممثلو وزارة الماليّة سبب فشل الجلسة التفاوضيّة وبعد تأجيل جلسة يوم الخميس 27 جوان 2013 انعقدت يوم الجمعة جلسة تفاوضيّة بوزارة التربية بحضور النقابة العامة وعلى رأسها الكاتب العام عبد الرحمان بحّار الذي أفادنا أن الجلسة شهدت تصلّبا في موقف الطرف الوزاري وخاصة اللجنة المفاوضة الممثلة لوزارة الماليّة التي رفضت مجرّد الخوض في مطلب التنظير بالرغم من مجابهة الوفد النقابي لها بمحضر اتفاق ممضى من الوزير السابق عبد اللطيف عبيد تم الاتفاق فيه على هذه النقطة وخاصة ما تعلّق بعناصر التأجير والمنح، كما رفض مطلب التخفيض في ساعات العمل، وفي نفس السياق المتعلق بالجلسة أفادنا الأخ الكاتب العام أنّه لم يتمّ تدارك النقص في القطاع على مستوى الانتدابات مؤكدا أن الوزارة فاجأتهم بانتداب 80 عونا مخبر في حين أنّ القطاع يعاني من نقص يصل باعتماد القاعدة العدديّة ( على كل 2.5 أستاذ عون تقني مخبر) وهو ما يعني ضرورة انتداب 3600 عون تقني مخبر. وذكر الأخ الكاتب العام أنّه تمّ الاتفاق على تفعيل الشهائد العلميّة وفتح باب الترقيات . وتمنّى أن تعقد جلسة تفاوض مع وزارة التربية في القريب العاجل لفظّ الإشكالات العالقة والاستجابة لمطالب القطاع. الأخ محمد المسلمي: الاتحاد يسعى قصارى جهده للإحاطة بالنقابات الجديدة حيّا الأخ محمد مسلمي في كلمته مناضلي تقنيي المخابر على روحهم النضاليّة ووحدة صفوفهم في الدفاع عن مطالبهم المشروعة وما أبدوه من وعي نقابي وقدرة على العطاء والتضحية مؤكدا أن المكتب التنفيذي الوطني يقف على نفس المسافة من كلّ القطاعات باعتبارها جزءا أصيلا من الاتحاد وأنّه لا يفرّق بينها وأن المكتب التنفيذي الوطني لا يميّز في عمله بين النقابات ولكن له أولويات وأنّه ورغم كل الهرسلة والتشويه والهجمات الشرسة التي يتعرض إليها الاتحاد فإنّه سيبقى الخيمة الجامعة لكل النقابيين وسيسعى قصارى جهده إلى الإحاطة بكل النقابات الجديدة من خلال التكوين النقابي وإعداد ملف فنّي للتفاوض. أمّا فيما يتعلّق بغياب ممثل عن المكتب التنفيذي في الجلسة التفاوضيّة الأخيرة مع وزارة التربية فبيّن الأخ المسلمي أن ذلك يعود إلى تزامن الجلسة مع عدّة التزامات نقابيّة لأعضاء المكتب في الجهات والقطاعات وأنّه كان من المفروض في مثل هذه الحالات تأجيل الجلسة لتوفير أكثر ما يمكن من شروط نجاحها، وفي معرض حديثه عن تنكّر الوزارة للاتفاقيات المبرمة أكّد أن الاتحاد وجد نفسه اثر انتخابات المجلس التأسيسي أمام حكومة قليلة الخبرة وذكّر بكيفيّة تعاملها مع المنح الخصوصيّة منبها إلى أن الاتفاقيات تفقد مصداقيتها إذا عمد أحد أطراف التفاوض إلى التراجع عنها، وطالب أعضاء الهيئة الإدارية بتحمل مسؤولياتهم أمام قواعدهم واقتراح أشكال نضاليّة قابلة للتحقيق تترك زمام المبادرة بيدهم مذكرا بان الأشكال النضالين تعد سلاحا ذو حدين يتوقّف نجاحها في مدى قدرة النقابيين على حسن استعمالها لتحقيق نتائج ايجابيّة. مقررات الهيئة الإدارية بعد التقييم والنقاش الذين شهدتهما الهيئة الإدارية وأمام حالة الاحتجاج التي ميّزت جل التداخلات المطالبة بالتشبّث بالحقوق المشروعة لأبناء القطاع ورفض التنازل عن الحدّ الأدنى الذي ورد في الاتفاق المبرم في 2011، انتهت الهيئة الإدارية إلى جملة من القرارات وقع تضمينها ضمن اللائحة العامة، عبر خلالها المجتمعون عن: استيائهم الشديد لتراجع الوزارة عن وعودها وعدم التزامها بأغلب بنود الاتفاق المبرم بينها وبين الطرف النقابي. تمسكهم بما ورد في جميع الاتفاقيات السابقة بكافة جوانبه الترتيبية والمالية ودعوة السلط المعنيّة إلى الإسراع بإصدار النظام الأساسي الخاص بالقطاع في أقرب الآجال. مواصلة التفاوض مع السلطات المعنية حول المسائل الخلافية وأهمّها منحة الأربعين دينارا ومنحة خصوصية القطاع باعتباره قطاعا تربويا بيداغوجيا. واعتبرت أنّه وفي صورة عدم تحقيق هذه المطالب فإن الهيئة الإدارية تعلن دخولها في إضراب قطاعي في مفتتح السنة الدراسية القادمة تحدد النقابة العامة تاريخه. أمّا فيما يتعلّق بالشأن الداخلي فقد أصدرت الهيئة الإدارية لائحة داخلية دعت فيها كلّ من المكتب التنفيذي للنقابة العامة لتقنيي المخابر إلى مزيد من الإعلام والتواصل مع هياكله النقابية والمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل إلي مزيد الوقوف إلى جانب مشاغل القطاع ومطالبه والحرص على تنظيم بعض الندوات التكوينية لتعزيز التكوين النقابي.
