قرر البلديون الدخول في إضراب كامل يوم 14 أكتوبر 2013 احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم المشروعة مؤكدين أن ظروف العمل قد سببت تراجع الخدمة البلدية وخاصة رفع الفضلات. وذكرت لائحة الإضراب الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية المجتمعة يوم 28 سبتمبر 2013 برئاسة الأخ عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والسلامة لمهنية، أن الطرف الوزاري لم يتعامل بجدية مع مطالب البلديين وكأنهم أعوانا من الصنف الثاني. دور ريادي وذكر الأخ الأمين العام المساعد عبد الكريم جراد أن الوضع الاقتصادي التونسي، يمر بأزمة خانقة نتيجة احتقان الوضع السياسي الذي اثر بشكل كبير على مناخ الأعمال و على النمو الاقتصادي. ووضح الأخ الأمين العام المساعد أن الوضع الاقتصادي التونسي هش مبرزا أن الاقتصاد التونسي ورغم هشاشته قادر على النهوض واسترجاع نسق النمو إذا ما كانت كل الأطراف جادة وملتزمة. وتحدث الأخ جراد عن الإجماع الداخلي والخارجي حول مبادرة الاتحاد التي أصبحت مبادرة الرباعي الراعي للحوار وآخرها مساندة السفير الأمريكي وسفير الاتحاد الأوروبي لدى لقاء كل منهما بالأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. وأوضح الأخ الأمين العام المساعد أن إجماع التونسيين حول المبادرة مقابل محاولة بعض الإطراف إفشالها هو الدافع وراء الندوة الصحفية معتبرا أن ما جاء فيها من اعتبار النهضة والترويكا هم من عطلوا المبادرة لم يكن تجنيا. وابرز الأخ جراد أن هناك بعض القواعد التي تشعل النار وتريد تعقيد الأوضاع خاصة بما تبثه في المواقع الاجتماعية التي انطلقت في شن حملة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وصلت حد الدعوة إلى قتل الأخ الأمين العام حسين العباسي وسحله مشيرا إلى أن الاتحاد تقدم بقضية في الغرض. وبين أن لدى الاتحاد العام التونسي للشغل قناعة بان تونس قادرة على استيعاب الجميع وأنها قادرة على توفير الخيرات لكافة المواطنين. وذكر الأخ عبد الكريم جراد أن التاريخ سيسجل للاتحاد دوره الريادي في إنقاذ البلاد والخروج بها إلى بر الأمان خاصة وانه ليس للاتحاد أي مطمح سياسي. وذكر أن دور الاتحاد حاز إعجابا عربيا ودوليا وصل حد الانبهار، مشيرا إلى وجود نوايا للنسج على منواله، معتبرا أن سمعة المنظمة والبلاد عموما قد زادت إشعاعا. العامل البلدي لا يتحمل مسؤولية الأوساخ وتحدث الأخ ناصر السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين عن مطالب البلديين وخاصة القانون الأساسي مبرزا أن هذا المطلب كان محور جلسة عمل يوم 09 جويلية 2013 وان الطرف الوزاري تعلل بان هناك عديد القطاعات تطلب قوانين أساسية وانه لا يمكن إفراد الأعوان البلديين بقانون خاص، مبينا أن النقابة العامة انتقلت إلى النقاش حول تعديل المدونة المهنية الخاصة بالبلديات تشمل الترقيات مشيرا إلى انه من المنتظر قريبا إحداث لجنة للنظر في هذا الموضوع. وذكر الأخ الكاتب العام أن القانون الأساسي لرياض الأطفال قد أحيل في صيغته النهائية إلى وزارة المرأة وان النقابة العامة قد راسلت الوزارة للتسريع بنشر القانون الأساسي. كما تحدث الأخ السالمي عن الترقيات المجمدة وان مجموع المطالب التي وردت قد تجاوز 20 ألف اسما وحالة وقع إخضاعها لفرز أنتج قرابة 08 آلاف اسم. وبين أن وزارة الداخلية قد قبلت مبدأ منح حوافز لأعوان النظافة في حين طلبت وزارة المالية تحديد عدد المنتفعين، مشيرا إلى أن المنحة مازالت في طور التفاوض. وتحدث الأخ السالمي عن معاناة أعوان النظافة وغياب مقومات العمل من أدوات وأزياء مفسرا أن ذلك السبب الرئيسي وراء تراجع خدمة النظافة ورفع الفضلات. وتحدث الأخ الكاتب العام عن الانتقادات الموجهة للعامل البلدي وخاصة أعوان النظافة معتبرا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة. وفسر أن المشكل يكمن في تراجع أيام العمل بعد أن وقع تسوية عمال النظافة وإدماجهم في الوظيفة العمومية وهو ما يعني استرجاعهم لحقوقهم التي طالما حرموا منها وهي أساسا يوم راحة في الأسبوع و راحة سنوية مدتها شهرا. وبين أن بلدية تونسالمدينة شهدت لوحدها تراجع أيام العمل ب1200 يوم بعد تسوية وضعية الأعوان مشيرا إلى أن الحكومة ترفض الانتداب لتغطية الفراغ ولتعويض النقص. مسؤولية الحكومة وتحدث الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية عن مسؤولية الحكومة في تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي مشيرين إلى تساهلها مع ظاهرة جهاد النكاح التي أدت إلى تشويه صورة تونس في العالم معتبرين أن الإضراب الذي يدعون إليه لا يمثل خيارا وانه قد يكون محل انتقاد البعض، غير أن الحكومة بسلوكها غير الجاد في التعامل مع الملفات المطروحة يجعل البلديين مضطرين إلى شن الإضراب لتحقيق مطالبهم. كما تحدث أعضاء الهيئة الإدارية عن حساسية القطاع الذي يمس الحياة العامة وهو ما يستوجب تدخل السلطة لحل كل الخلافات الحاصلة غير أن الواقع غير ذلك. وتحدث الإخوة الأعضاء عن مظالم تسلط على البلديين مشيرين إلى سياسة المكيالين التي تتعامل بها الحكومة حيث قامت باحتساب سنوات عدم المباشرة للمتمتعين بالعفو التشريعي العام ومكنتهم من الترقيات التي يستحقونها والتي تمثل حقهم في حين غفلت عن حق البلديين حيث قامت باحتساب الاقدمية منذ تسوية الوضعية متجاهلة أن الأعوان يعملون منذ عقود وطالبوا في هذا الصدد بضرورة أن تحين الترقيات للجميع. وأشار المتدخلون إلى أن المجالس البلدية تمثل في الحقيقة جزا من المشكل البلدي وأنها زادت في تعقيد العمل البلدي خاصة وان اغلب التعيينات الجديدة والنيابات الخصوصية غير كفأة، وأدخلت البلدية في دوامة التجاذبات السياسية. كما تحدث النقابيون عن عدم حزم الإدارة في توفير التجهيزات مشيرين إلى أن التجهيزات التركية التي حصلت عليها تونس لم تكن فعالة. وكان الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية قد ثمنوا مجهود الاتحاد في إطار مبادرة الرباعي وما يقوم به من اجل الخروج بالبلاد إلى بر الأمان مستنكرين الحملة التي تشنها بعض الأطراف على الاتحاد قصد تشويهه بالافتراءات وترويج الأخبار الكاذبة. وكانت الهيئة الإدارية قد طالبت بإنهاء التفاوض وإصدار النظام الأساسي الخاص بعملة البلديات وتمتيع الأعوان بمنحة التكاليف الخاصة وتفعيل الاتفاق الحاصل بترقية العملة لأكثر من صنف وفق محضر 11/02/2011، وتنقيح المدونة المهنية لعملة وزارة الداخلية لتبسيط شروط الانتداب، والرفع في منحة الأوساخ وحفظ الصحة. ودعا أعضاء الهيئة الإدارية سلطة الإشراف إلى الإسراع في تلبية المطالب حتى لا يضطروا إلى الدخول في إضراب كامل يوم 14 أكتوبر 2013 في كل مواقع العمل بكل البلديات.
