سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محافظ البنك المركزي يقرّ بصعوبة الوضع الاقتصادي ويطالب بحلّ الأزمة السياسية في أقرب وقت وزير المالية : نسبة عجز الميزانية تفوق 7 بالمائة
في المجلس التأسيسي :
خصصت الجلسة العامة هذا الأسبوع بالمجلس الوطني التأسيسي بتقييم الوضع الاقتصادي الذي تمر به ورغم محاولة نواب الترويكا تحسين صورة الاقتصاد و انتقاد من يعتبرون أن الوضعية الاقتصادية كارثية إلى حد أن هناك من النواب من تهكم على المحللين الاقتصاديين، إلا أن ما ورد في مداخلة الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي تؤكد صعوبة الوضع الاقتصادي في ظل التأثير السلبي للأزمة السياسية على الاقتصاد... وفي بداية الجلسة طالب النائب مولدي الرياحي عن كتلة التكتل أن تقدم الحكومة تقييما صحيحا و دقيقا للأوضاع الاقتصادية في البلاد ... والكشف عن ملامح التوجه التقشفي لسنة 2014 وعلاقته بالتنمية و التشغيل والحد من نسبة التضخم و من تدهور القدرة الشرائية التي أصبحت تمس الطبقة المتوسطة . فيما اعتبر النائب عبد الرؤوف العيادي أن عنوان الجلسة العامة خاطئ قائلا» نحن لسنا بصدد مناقشة خيارات و مدى التقدم في تنفيذها لأنه لم يكن لدينا خيارات واضحة ولكن نريد فقط معرفة الوضعية الاقتصادية للبلاد فليس لدينا رؤية وطنية في الاقتصادية وهذه الحلول الترقيعية ليست الحل ...» منتقدا عدم فتح الحكومة لما وصفه بالاقتصاد الإجرامي واقتصاد العصابات بعد الثورة... محافظ البنك المركزي « من المستحيل تحقيق نسبة نمو ب3.6 بالمائة» صرح الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي أن تحقيق نسبة النمو ب3.6 بالمائة خلال السنة الحالية أمر مستحيل لأنه يتطلب تحقيق نسبة نمو خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الحالية في حدود 6 بالمائة و هذا أمر مستحيل ... وأضاف «كنا نتوقع أن تمكننا السداسية الأولى من السنة الحالية أن نحقق نسبة نمو في حدود 4.5 بالمائة لكن الأرقام كانت دون المأمول مما يجعلنا نفكر أن هذه النسبة غير ممكنة و انحدر الرقم إلى 3 بالمائة ولكن هذا الرقم غير سلبي . ونحن الآن في طريق تحقيق 3.6 بالمائة لكن هذا أيضا فيه تردد لان هناك قطاعات تحسنت أثناء الثلاثي الثاني للسنة الحالية لكن هذا لم يحصل في عدة قطاعات لعدة عوائق من أهمها العنصر السياسي الذي أصبح من العوائق الكبرى من ذلك علاقاتنا مع الخارج لأننا في حاجة الى التمويل الخارجي وكان هناك وعود من الأطراف الأجنبية لتمويل الاقتصاد التونسي لكن أصبح هناك تساءل و تردد بسبب الوضع السياسي بغض النظر عن الجانب الاقتصادي ... خاصة وان هناك وفد تونسي سيتحول الى واشنطن بمناسبة اجتماع صندوق النقد الدولي في 8 اكتوبر الحالي وإذا لم يكن لدينا حل على المستوى السياسي فبماذا سنجيب لأنهم يطلبون مواعيد محددة ؟» وصرح محافظ البنك المركزي أنه من الضروري تأمين كل المواطن التي تخلق النمو بسرعة وخاصة الحوض المنجمي إنتاجا و تصديرا لأنه حياة الاقتصاد التونسي وأيضا لابد من النهوض بالقطاع السياحي وإرسال إشارات ايجابية للأطراف الخارجية بأننا في اخر فترة انتقالية وان نعد منوال تنمية جديد لخمس سنوات ... لابد من تمرير العديد من مشاريع القوانين الاقتصادية ... كما أن الأمر يتطلب وضوحا على مستوى الوضع السياسي... قائلا «تونس في حاجة الى صدمة ايجابية على المستوى السياسي حتى يتحقق الوضوح في الرؤية الاقتصادية...» تراجع في نسبة التضخم بين الشاذلي العياري أن هناك حاليا منحى تنازلي لنسبة التضخم التي ستكون في حدود 5.8 بالمائة مع نهاية شهر أكتوبر الحالي ، كما أن احتياطي تونس من العملة الصعبة هو في حدود 103 يوم من التوريد... مشاريع جديدة لاصلاح المنظومة الجبائية أثناء تدخله اليوم بالجلسة العامة للمجلس التأسيسي أكد الياس الفخفاخ وزير المالية أنه لابد من الدخول في مرحلة التوجيه و التحكم وليس التقشف لان الوضع العام للميزانية التي تتميز باللاعدالة اجتماعية واللاعدالة جبائية و في منظومة الدعم يفرض ذلك وقد انطلقت الحكومة في إعداد مشاريع إصلاح كبرى على مستوى الجباية خاصة وان جزء كبير من الشركات لا يتجاوز حجمه 1 بالمائة يوفر 80 بالمائة من الجباية فهناك 400 شركة توفر 45 بالمائة من الموارد الجبائية من جملة 109 آلاف مؤسسة وهذا غير عادل .. كما نفى وزير المالية أن ما تم تداوله حول نية الحكومة في العمل بسياسة التقشف في الفترة القادمة مبينا أن ذلك لا أساس له من الصحة.وأقر بالعجز المالي الذي تعيشه البلاد،والذي ستبلغ 7.4% في نهاية السنة الحالية لعدد أسباب على رأسها إرتفاع مصاريف الدولة المخصصة للأجور وإنخفاض قيمة الدينار التونسي ، إلا أنه أكد أن الوضع لا يحتاج لسياسة تقشف بل بحسن التصرف في موارد الدولة.
