لم تفض جلسة الحوار بين النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي إلى التوصل إلى اتفاق وهو ما يجعل إضراب الجامعيين ليوم 10 أكتوبر 2013 قائما. وجاء في بيان النقابة العامة أن الجلسة الصلحية سقطت في الماء بسبب إصرار الطرف الوزاري على التنكر للاتفاقات الممضاة وعلى إعادة جدولة التفاوض مجددا. وذكر البيان أن الوزارة غيبت النقابة العامة في ما يتعلق بإصدار القانون الأساسي الخاص بالمبرزين متعللة بالطابع الاستعجالي والحال أن الاتفاق السابق ينص على ضرورة تشريك النقابة العامة في لجنة القوانين الأساسية الخاصة بكل الأسلاك. كما عمدت الوزارة إلى تغييب النقابة العامة للتعليم العالي في دراسة ملفات النقل العادية والاستثنائية وانفردت الوزارة بدراسة الملفات دون الرجوع إلى لجنة النقل وهو ما مثّل خرقا للاتفاقات الممضاة. كما رفضت الوزارة مقترح النقابة العامة في ما يتعلق بالسنة البحثية خالصة الأجر لصالح المبرزين والتكنولوجيين دون أن تقدم بديلا. كما رفضت الوزارة تمتيع المؤسسات الجامعية الداخلية بهياكل بحثية، كما طلبت الوزارة إعادة جدولة منحة العودة الجامعية بعد أن تنصلت منها في مناسبة أولى بدعوى الزيادات الأخيرة. كما رفضت الوزارة اغلب المطالب المهنية والبيداغوجية التي تقدمت بها النقابة العامة وطالبت بإعادة الحوار في عدد منها رغم الاتفاق الحاصل وهو ما اعتبره الطرف النقابي مماطلة وتسويفا فرض على الجامعيين تنفيذ إضراب إنذاري بيوم كامل يوم 10 أكتوبر 2013 في كافة المؤسسات الجامعية والبحثية تمسكا بتطبيق الاتفاقيات. وكان المجلس القطاعي للتعليم العالي المجتمع يوم 28 سبتمبر 2013 برئاسة الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية قد قرر الإضراب في حال لم تستجب الوزارة إلى مطالب النقابة وفي حال لم يقع تطبيق الاتفاقيات الحاصلة.