نفّذ الاساتذة الجامعيون أمس اضرابا عاما في مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على خلفية عدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف. وأكد الحسين بوجرة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي ان الاضراب كان ناجحا وتراوحت نسب النجاح بين 80 % و90 % في مختلف المؤسسات الجامعية مشيرا الى ان سلطة الاشراف "تواصل انتهاج سياسة المماطلة وإصرار الطرف الوزاري على التنكر للاتفاقات الممضاة وعلى إعادة جدولة التفاوض مجددا في النقاط المتفق عليها، سواء منها المتعلقة بالمطالب المادية أو بالمطالب المعنوية." الوزارة: اضراب غير مبرر ويذكر ان وزارة التعليم العالي اصدرت أول أمس بلاغا جاء فيه ان الوزارة حرصت على الايفاء بتعهداتها بما في ذلك صرف الزيادات في الاجور لفائدة الجامعيين التى وقع الاتفاق عليها بتاريخ1 ديسمبر2012 مع ابقاء باب التفاوض مفتوحا بخصوص المطالب الاخرى التى وقع التنصيص عليها في محضر الاتفاق بتاريخ 22 افريل 2013. كما أكدت الوزارة ان اضراب الاساتذة الجامعيين غير مبرر ولا يساعد على المحافظة على مناخ الحوار مع جميع الاطراف الجامعية. الطرف النقابي يتهم سلطة الاشراف بعدم تفعيل الاتفاقيات وفي رده على البلاغ الوزاري قال بوجرة ان البلاغ غير الممضى في الفقرة الأولى خصّص للزيادات في الأجر بمقتضى اتفاق 1 ديسمبر 2013 متناسيا أنّها زيادات مقابل المهامّ الإضافية التي تكبّدها الجامعيون في إطار تطبيق منظومة "إمد" كما نصّ على ذلك الاتفاق المذكور في صفحته الأولى وفي سطريه 12 و13 " وتفعيلا للاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والجامعة العامة (اتفاق 5 أكتوبر 2011) (بإمضاء الوزير السابق الشعبوني) واتفاق 20 أفريل 2012 (بإمضاء الوزير بن سالم) وخاصة منها ما يتعلق بالمستحقات المالية المترتبة عن المجهودات الإضافية في إطار تطبيق منظومة إ م د"، ومتغافلة عن أنها لم تنشر هذه الزيادات على أعمدة الرائد الرسمي ولم يقع بصرفها إلا تحت ضغط الإعلان عن إضراب الاساتذة الجامعيين الذي كان مقررا يوم 25 أفريل 2013. أما بالنسبة لمنحة العودة الجامعية قال بوجرة ان صاحب البلاغ يدعى أنه "تم الاتفاق على دراسة صيغة إسناد منحة العودة الجامعية ضمن اتفاق 20 أفريل 2012.." في حين أن هذه المنحة هي الأخرى تعود إلى الاتفاق الممضى بين الجامعة العامة والوزير السابق الشعبوني" مع العلم أن القوانين الأساسية لكل الأسلاك والمطالب المادية بما في ذلك إحداث منحة العودة الجامعية هي مسائل مطروحة للتفاوض بين النقابة والوزارة" كما يشهد على ذلك نص الاتفاق"تمّ الاتفاق على إقرار منحة العودة الجامعية لكافة الأسلاك بعنوان السنة الجامعي2012/2013، ويتمّ صرفها ابتداء من جانفي2013.. وبخصوص اتهام الطرف النقابي برفض التفاوض بيّن ان سلطة الاشراف لم تحترم آجال التفاوض ذاتها بالنسبة للعطلة البحثية لصالح المبرّزين والتكنولوجيين وبالنسبة لتحفيز الجامعيين المشتغلين في المناطق الداخلية وبالنسبة لتيسير شروط إحداث البحث بها واعتمدت الوزارة سياسية التسويف والمماطلة في التعامل مع مطالب الجامعيين. واضاف ان عن الحديث عن التزام الطرف الوزاري ب" العمل على تفعيل كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين" بأنه يعني تطبيق جل البنود الواردة ما لم يكن لها مفعول مالي، فهو ليس حتى بتأويل مغرض، لأن التأويل له حدود وضوابط من الواجب احترامها مضيفا ان الطرف النقابي ملتزم بتعهداته المتمثلة في "عدم المطالبة بزيادات في الأجور لها انعكاس مالي قبل شهر جويلية 2014". وفيما يتعلق بمسألة النقل قال بوجرة ان الوزارة تراجعت عن تفعيل الاتفاقية الممضاة بين الطرف النقابي والوزاري خاصة انه تم الاتفاق على "تشريك الطرف النقابي للنظر في النقل سواء تعلق الأمر بضبط معايير وتحديد تصورات جديدة أو المشاركة في اللجان التي يتمّ تكوينها للغرض" كما ورد في نصّ اتفاق 5 أكتوبر2011 وفي نصّ اتفاق 20 أفريل 2012. واعتبر بوجرة ان اضراب الاساتذة الجامعيين مبررا والوزراة تعتمد اسلوب المغالطة مؤكدا ان الطرف النقابي قد يلجأ الى اتخاذ اشكال نضالية من اجل تفعيل مطالب الاساتذة الجامعيين.
