نفذ الاساتذة الجامعيون في كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اضرابا عاما انذاريا اليوم الخميس للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الطرف النقابي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وافاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالى والبحث العلمي حسين بوجرة في اتصال هاتفي مع وات بأن تنفيذ هذا الاضراب ياتي على خلفية اصرار الطرف الوزاري على عدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي في أفريل وديسمبر 2012 وعلى اعادة جدولة التفاوض مجددا في المطالب المتفق عليها سابقا سواء كانت مادية او معنوية. وبين ان الوزارة قامت برفض عدة مطالب كانت اتفقت عليها مع الطرف النقابي كما لم تعبر عن اتخاذ اى اجراء بخصوص مطالب اخرى من بينها تحفيز الجامعيين المشتغلين في المناطق الداخلية وتمتيع المؤسسات الجامعية الداخلية والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بهياكل بحث. كما اكد ان وزارة التعليم العالى والبحث العلمي انفردت بدراسة ملفات النقل العادية ونشرها عبر موقعها الالكتروني دون استشارة الطرف النقابي ودون الرجوع الى لجنة النقل مما اعتبره خرقا واضحا للاتفاقيات الممضاة مشيرا الى أن من بين الاتفاقيات المبرمة تكوين لجنة مشتركة بين الاطراف النقابية والادارية لاتخاذ القرارات الخاصة بالنقل. وأبرز بوجرة أن أغلب الاساتذة الجامعيين احتجوا على نتائج قرارات النقل متهما وزارة التعليم العالى بانتهاك الحريات الاكاديمية والمس من استقلالية الجامعة وذلك من خلال عدم اعترافها بنتائج انتخابات مجالس الجامعات التي جرت خلال الصائفة وفق تعبيره. وقال ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مازالت تعتمد سياسة التسويف والمماطلة في تطبيق الاتفاقيات الممضاة ولم تكتف بذلك بل اصدرت بلاغا اتهمت فيه الطرف النقابي بمقاطعة المفاوضات معتبرا ان هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة واعتبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جانبها أن هذا الاضراب غير مبرر ولا يساعد على على المحافظة على مناخ الحوار مع جميع الاطراف الجامعية حسب قولها وأوضحت في بلاغ لها على موقعها الرسمي بالشبكة العنكبوتية الانترنت أنها فوجئت باعلان الاضراب ليوم 10 أكتوبر الجاري والحال أنه كان بالامكان ايجاد الحلول المناسبة لمعظم المسائل العالقة لو التزم الطرف النقابي بالحضور وبعدم ممارسة سياسة الكراسي الفارغة بحسب نص البلاغ. وقالت الوزارة انه تمت برمجة عديد الاجتماعات في شهر أوت من السنة الحالية الا أن الطرف النقابي اختار عدم الحضور كما امتنع عن حضور الجلسات المرتبطة باصلاح منظومة التعليم الحالي والبحث العلمي. وذكرت بأنه تم الاتفاق يوم 20 أفريل 2012 على دراسة صيغة اسناد منحة العودة الجامعية لفائدة أسلاك المدرسين الجامعيين وذلك قبل أن يقع اقرار زيادة وصفتها الوزارة ب التاريخية في الاجور تراوحت بين 400 و850 دينارا للاساتذة الجامعيين حسب اتفاق 1 ديسمبر 2012. وأكدت الوزارة حرصها على الايفاء بتعهداتها بما في ذلك صرف الزيادات في الاجور لفائدة المدرسين الجامعيين التي وقع الاتفاق عليها وأبقت باب التفاوض مفتوحا لبقية النقاط.