رفضت الشركة التونسية لصناعة المشروبات، المعروفة باسم شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس، المتخصصة في صناعة مشروب الجعة الزيادة الأخيرة التي اقرها قانون الميزانية لسنة 2014 والمقدرة بمائة (100) مليم للقارورة الواحدة. وذكرت الشركة التونسية في رسالة مفتوحة إلى أعضاء المجلس التأسيسي، أنها تعرضت لزيادة مغرضة في قيمة الأداء سنة 2011 حيث وقع الرفع في قيمة الأداء بنسبة 70 بالمائة على مادة الجعة مما اثر سلبا على حجم المبيعات من هذه المادة الذي تراجع بنسبة 29 بالمائة. وذكرت إدارة الشركة أن الحجة التي تعللت بها الحكومة في الزيادة المقررة وهي استعمال السكر، وهو مادة مدعمة، غير مقنعة على اعتبار ان كمية السكر المستعملة في القارورة الواحدة لا تتجاوز 08 غرامات وهي كمية لا تبرر حجم الزيادة. وذكرت الشركة في رسالتها المفتوحة انها شركة وطنية وان المشروبات التي تصنعها لا تحتوي أكثر من 4.5 بالمائة من مادة الكحول. وأضافت أن تخفيض المبيعات سيؤدي حتما إلى خفض الإنتاج وبالتالي خفض ساعات العمل وفي مداخيل الشركة والعمال. كما أشارت الرسالة إلى أن انخفاض حجم المبيعات سيقلص حتما من مداخيل الدولة التي تعتمد بشكل مهم على عائدات الضرائب الموظفة على استهلاك المشروبات الكحولية. ويذكر أن الشركة تعد من ابرز الشركات التونسية العاملة في قطاع المشروبات الغازية هي بذلك إحدى اكبر الشركات الوطنية التي تساهم في التشغيل حيث بلغ رأس مال الشركة سنة 2010 قرابة 544 مليون دينار. وفي سياق متصل ذكرت مصادر إعلامية أن المحكمة الإدارية أبطلت قرار وزير الفلاحة القاضي بحل مجلس إدارة شركة الكروم قرطاج، هو ما يبقي الأمر على ما هو عليه. ويرى الملاحظون أن ما تقوم به الحكومة من قرارات قد لا يكون بدافع اقتصادي خاصة و أن مصلحة البلاد تقتضي المحافظة على هذه الشركات التي تدر أموالا طائلة على ميزانية الدولة وليس من الحكمة في شيء التضييق على نشاطاتها أو إعاقة عملها.