شهدت الهيئة الادارية لعملة التعليم العالي، المنعقدة يوم 12 افريل الجاري بنهج اليونان، برئاسة الاخ محمد المنصف الزاهي الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، نقاشا مستفيضا حول مشروع اتفاق بين النقابة العامة والوزارة. وأخذت هذه النقطة حيزا واسعا من النقاشات التي دارت في كنف الديمقراطية والمسؤولية. وعبّر اعضاء الهيئة الادارية عن آرائهم بخصوص المفاوضات مع وزارة التعليم العالي والبحث العملي، حيث تمسك كافة الاخوة بضرورة إصدار برقية اضراب في صورة عدم تطبيق ما جاء في الاتفاق وعدم استجابة سلطة الاشراف للمطالب التي وقع فيها التفاوض مع النقابة العامة. وفوضت الهيئة الادارية النقابة العامة بالاعلان عن الاضراب في صورة فشل المفاوضات. جاء هذا القرار نتيجة عدم تنفيذ سلطة الاشراف لبنود من اتفاق 9 اكتوبر 2002 وعدم تلبية جملة من المطالب التي تقدمت بها النقابة العامة والمدرجة باللائحة المهنية للقطاع. وكان الاخ خالد الصيد الكاتب العام للنقابة العامة لعملة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا قد سرد على اعضاء الهيئة الادارية الجولات التفاوضية التي دارت مع وزارة الاشراف توجت بمشروع محضر اتفاق وقد ارتأت النقابة العامة عرضه على الهيئة الادارية قبل الامضاء لتعزيز الديمقراطية النقابية وتشريك كافة الهياكل النقابية في تحمل المسؤولية. وعرض الاخ الصيد العمل الذي قامت به النقابة العامة منذ المؤتمر الاخير في حل الاشكاليات التي تعرقل النقابات الاساسية والجهوية في عملها. ودعا الاخ الكاتب العام الى العمل الجملي من اجل مزيد تحقيق المكاسب في قطاع حساس له تاريخه النضالي وتأثيره الوطني. وتطرق الاخ الكاتب العام الى الملفات النقابية كالتصدي للسمسرة باليد العاملة ومشاكل التوقيت والرخص السنوية ومنحة التنقل، كما عرّج على اتفاق 9 اكتوبر 2002 والذي تضمن حق العمل في منحة المساعدات المدرسية لأبناء القطاع ورغم الوصول الى اتفاق ممضى الا ان الوزارة تجاهلته بتعلة ان الاتفاق أمضي في عهد الوزير السابق!! وهي مسألة أثارت استغراب الحاضرين لأن الاتفاقات ليست شخصية بل تمثل التزاما حكوميا. وكان الاخ محمد المنصف الزاهي الامين العام المساعد قد أكد وقوف القيادة النقابية مع مطالب ونضالات كافة القطاعات محيّيا النقاش البنّاء الذي دار طوال اشغال الهيئة الادارية مما يؤكد المستوى الذي اصبحت عليه الاطارات النقابية بالقطاع مما يمثل مكسبا للاتحاد ككل. ونوّه الاخ الزاهي بأداء النقابة العامة ومناضلي الجهات لتعزيز العمل النقابي والدفاع عن حقوق منظوريها. وأكد الاخ الامين العام المساعد انه سيحرص على طلب لقاء مع ممثلي وزارة التعليم العالي للنظر في مطالب اهل القطاع قصد تحقيقها وفي صورة عدم تلبيتها فان الاتحاد سيكون داعما لأي قرار تتخذه النقابة العامة بما في ذلك الدخول في اضراب قطاعي. وتضمنت اللائحة المهنية للهيئة الادارية عدة محاور أهمها تمسك اهل القطاع بالمطالب الشرعية التي أدرجت بمحاضر الجلسات على غرار اتفاق اكتوبر 2002. كما طالبت الهيئة الادارية بفتح باب الانتدابات وبسحب منحة خطر العدوى على العملة الذين لا يتمتعون بها وبسحب منحة المسؤولية على بعض الاصناف من العمال على غرار ما تتمتع به قطاعات اخرى. وطالب اعضاء الهيئة الادارية بتسوية وضعية العملة من الصنف 1 و 2 للذين يقومون بأعمال تفوق مشمولات اصنافهم، وأكدوا على ضرورة التصدي للسمسرة باليد العاملة وتمكين الاعوان من الفحص الطبي الشامل وبتسوية وضعية المتعاقدين وذكر الاختصاص وبإيجاد حل للعملة الذين بلغوا السقف في سلم الاجور. وان هذه المطالب اصبحت ملحة لدى اهل القطاع الذين اكدوا ضرورة تلبيتها معبرين عن استيائهم تجاه بطء المفاوضات وتملص الوزارة من بعض الاتفاقات السابقة مؤكدين استعدادهم التام للنضال. كما أكدت الهيئة الادارية استعدادها لامضاء الاتفاق في صورة تعديل بعض النقاط خصوصا فيما يتعلق بمنحة المسؤولية وبحذف نقطة الترقيات السنوية باعتبارها مدرجة باتفاق 2002. كما تمت الدعوة الى تعديل ما ورد حول الفحص الطبي حيث تمت الدعوة الى ان يكون فحصا طبيا شاملا.
