1 أكتوبر 2006، سوف يبقى هذا التاريخ عالقا في أذهان مدرسات ومدرسي التعليم الاساسي بربوع الوطن القبلي لأنه بكل بساطة جسّم حلما طال أمده من اجل ان يرى النور لتتحقق بذلك أماني المعلمين وتتشكل نقابتهم الجهوية المدافعة عن حقوقهم في مواقع العمل اي المؤسسات التربوية ولدى هيكل الاشراف الجهوي المباشر اي الادارة الجهوية للتعليم بنابل. 15 مترشحا للفوز بعضوية المكتب، دليل كاف على قيمة الحدث حتى ان البعض هنا اعتبره اهم حدث على الاطلاق تختتم به سنة 2006 وقد أتى تتويجا لعديد الانشطة التي برمج لها الاتحاد الجهوي بنابل في مختلف هياكله وأقسامه... النقاش كان حرا خلال المؤتمر وغلب عليه المناخ الديمقراطي أتى أغلبه مشخصا لأزمة التمثيل النقابي الجهوي في مستوى التعليم الاساسي بنابل، والتي تعود بالاساس الى غياب الارادة الواعية بمصالح القطاع جهويا وعجزت على مراكمة رصيد نضالي يجعل التواصل بين النقابة المنحلة وجمهور المعلمين بنابل قائمة الذات، وهذا الغياب أحدث فراغا مفزعا، ملاه في غالب الاحيان إما التطاحن بما يعني الفعل ورد الفعل في جو مشحون او التحرك الفرداني الضيق الافق الذي هيمن على الساحة النقابية للتعليم الاساسي بنابل زهاء دورتين او اكثر وأفقد الفعل النقابي اهم ما يميزه عن غيره وهو الحركية الدائمة وعلى كل الاتجاهات، مطلبية مهنية كانت أو نصرة للقضايا العادلة وطنيا وعربيا وعالميا... «الارث ثقيل» كما جاء على لسان الكاتب العام الجديد للنقابة الجهوية للتعليم الاساسي بنابل الاخ عباس الحناشي وهنا لابد من القطع مع التجارب السابقة وذلك بغرس المبادئ النقابية العالية، مبادئ فرحات حشاد الذي استشهد من اجلها وترك منظمة نقابية اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل انبنت على قيم التضامن والنضال من اجل تحسين اوضاع العمال ماديا ومعنويا وجعلهم فخورين بالاتحاد منظمة ديمقراطية ومستقلة ومناضلة. وهنا لابد للمسؤول النقابي الذي اختار بكامل مداركه العقلية وبكل مسؤولية هذا الانتماء ان يفعل ما يقول وان يكون في طليعة العمل النضالي النقابي لإنارة الطريق امام القاعدة لنيل حقوقها كاملة، بجانبيها المادي والمعنوي. عملية التغيير لن تكون سهلة بالمرة، ولكن متى توفرت الارادة فان الامر يسير على خطى ثابتة ويتحفز للتقدم ومغالبة الصعاب اذا كان الهدف من كل ذلك النهوض بواقع القطاع اي قطاع التعليم الاساسي بنابل وتجنيبه النكبات والازمات التي وقع فيها خلال العهود الغابرة... المؤتمر حضره عضوان من النقابة العامة اللذان وجهت لهما عديد الاستفسارات حول مشاغل القطاع وتطلعات المعلمين الى تحسين اوضاعهم المادية والمعنوية فكانت إجابتهما عن ذلك كافية وشافية تعلقت اساسا بمحضر الاتفاق بين وزارة الاشراف والنقابة العامة حول حركة النقل بنوعيها الوطني والجهوي وما يتعلق بهما من حالات انسانية وتقريب الازواج والحالات المتأكدة، وقد جاء هذا المحضر الاتفاق نتيجة لجملة من التحركات الاحتجاجية على الصعيد الوطني والجهوي بعد ان اقدمت وزارة الاشراف على انجاز أغلبها من طرف واحد بدون تشريك الطرف النقابي وطنيا وجهويا. وجاء الاتفاق الممضى بين الطرفين ليضع حد للاخلالات التي تقع من حين لآخر في هذا الباب ليعيد للطرف النقابي حضوره الفاعل في مجال حركة النقل. كما تطرق المؤتمر الى المطالب القطاعية والمقترحات البناءة التي قدمتها الوزارة وعندما نقول انها بناءة فذلك سعي دؤوب من قبل النقابة العامة الى تحسينها وخصوصا ضبط منحة العودة المدرسية التي ينبغي ان تكون مساوية لمرتب شهر عمل، اضافة الى تنقيص نقطة من العدد البيداغوجي ليصبح شرط الارتقاء الى معلم تطبيق اول 17 كعدد بيداغوجي و 10 سنوات أقدمية في التطبيق، كما يتطلع المعلمون الى اضافة نسبة مقبولة من المنح الجامعية الى ال 500 قرض جامعي المقترحة من قبل الطرف الوزاري... المؤتمر الحدث ترأسه الاخ الحبيب غنام الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل بكل اقتدار ومرر الكلمة لكل طالبيها وشملت حتى البعض من المترشحين ممن لم تكن لهم نيابات في المؤتمر باعتبار الجو الاخوي السائد من بداية المؤتمر الى آخره. نتيجة التصويت أفرزت فوز قائمة راعت التمثيلية لمختلف معتمديات نابل، ويبدو انها تناست جانب الفاعلية مما حرمت العديد من الكفاءات النقابية من التواجد داخل الهيكل الجهوي للتعليم الاساسي بنابل، وآلت الكتابة العامة كما ذكرنا في السابق الى عباس الحناشي الذي هو في نفس الوقت كاتب عام للنقابة الاساسية بسليمان وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بنابل مسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي والعلاقات الخارجية، وبالمناسبة لا يسعنا الا ان نتمنى له التوفيق والنجاح في مسؤولياته النقابية. ان تشكل النقابة الجهوية للتعليم الاساسي بنابل يعتبر محطة مضيئة من محطات النضال النقابي في ربوع نابل، بعد الفراغ الكبير الذي أحدثه غيابها العملي زهاء دورتين او اكثر ويمكن القول ان المعلمين والمعلمات في جهة نابل معتزين وفخورين بمنظمتهم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل، وبنقابتهم الجهوية.